شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

أن يأتي بمثل ما أتى به في الفعل، والترك": هذه الحجة تمسك بها القائلون بالندب؛ لقوله تعالى: {لقد كان لكم} [الأحزاب: 21]: ولم يقل: عليكم، وقوله: في قوله تعالى: {لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} [الأحزاب: 21] يجري مجرى الوعيد" يعني: أن المراد به لمن كان يخاف الله؛ كقوله تعالى: {فمن كان يرجو لقاء ربه} [الكهف: 110].

فيقال له: هذا ترك للظاهر؛ فلا بد له من دليل.

قوله: "فإن قالوا: إنه بتقدير أن يعتقد الرسول أن تلك الأفعال غير واجبة على الأمة كان اعتقاد الأمة وجوبها عليهم، مخالفة

- قلنا: الاعتقاد أمر خفي، ومتعارض":

يعني: أن احتمال الخطإ فيه لا يتصور الاحتراز عنه؛

فإنا لو اعتقدنا كونه ندبا يحتمل الوجوب أيضا؛ كاحتمال العكس فيتعين الإعراض عنه.

وما ذكره إنما يلزم من عين للفعل محملا، من ندب، أو إباحة، وأما الواقفية فلا.

قوله: "الرابع: قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] إذا حملنا لفظ الأمر على الشأن والطريق- دخل فيه جميع أقواله، وأفعاله، ويجب حمله على هذا المعنى؛ لأنه القدر المشترك":

يرد عليه: أن السابق إلى الفهم من الأمر القول المخصوص، وأيضا الإجماع الذي نقله هو في مسألة الأوامر على أنه حقيقة في القول، فيتعين أن يكون مجازا فيما سواه؛ دفعا للاشتراك.

قوله: "الخامس: قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7]. PageV02P021

وإذا فعل شيئا فقد أتانا بذلك الفعل؛ فوجب على الأمة أن يأخذوا به.

السادس: قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} [الأحزاب 37]؛ بين أنه تعالى إنما زوجه بها؛ ليكون حكم أمته مساويا لحكمه في ذلك؛ وهذا يدل على أن الاقتداء به واجب.

السابع: أن الاقتداء به في بعض الأعمال واجب؛ فوجب أن يكون الاقتداء به في الكل وإجبا؛ إلا ما خصه الدليل:

بيان الأول: قوله - عليه السلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقوله -عليه السلام-: "خذوا عني مناسكم".

بيان الثاني: أن كل من وجب عليه الاقتداء به في بعض التكاليف، وجب عليه الاقتداء في سائرها؛ إلا ما خصه الدليل.

الثامن: أن ترك متابعة الرسول مشاقة له، ومشاقة الرسول محرمة:

===

أورد عليه: منع أنه أتى به لنا، وإنما أتى به لنفسه، أو أنه محمول على الأمر، لمقابلته بالنهي؛ هكذا ذكروا.

والحق: أن: "آتاكم" ممدود من العطاء، والآية في النفي.

قوله: "السادس: قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} [الأحزاب 37] بين تعالى أنه إنما زوجها منه؛ للاقتداء به؛ ليكون حكم الأمة مساويا لحكمه في ذلك" يعني لقوله تعالى: {لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} [الأحزاب 37].

يقال عليه: إن ذلك قرينة في التأسي، ونحن نقول به.

قوله: "السابع: أن الاقتداء به في البعض واجب؛ فيجب الاقتداء به في الكل، إلا ما خصه الدليل".

يرد عليه: أنه ينقلب؛ فإنا نقول: الاقتداء به في بعض الأحوال ليس بواجب بالإجماع، فوجب أن يكون الكل كذلك إلا ما خصه الدليل.

وجوابه: الترجيح بالأغلب.

قوله: "الثامن: أن ترك متابعة الرسول مشاقة له، ومشاقة الرسول: -عليه الصلاة والسلام- محرمة، وإنما قلنا: إن ترك متابعة الرسول مشاقة له؛ لأن المشاقة ... " إلى قوله: "وإنما قلنا أن مشاقة الرسول محرمة؛ لقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ... } الآية [النساء: 115] ".

— صفحة ١١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।