===
أن يأتي بمثل ما أتى به في الفعل، والترك": هذه الحجة تمسك بها القائلون بالندب؛ لقوله تعالى: {لقد كان لكم} [الأحزاب: 21]: ولم يقل: عليكم، وقوله: في قوله تعالى: {لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} [الأحزاب: 21] يجري مجرى الوعيد" يعني: أن المراد به لمن كان يخاف الله؛ كقوله تعالى: {فمن كان يرجو لقاء ربه} [الكهف: 110].
فيقال له: هذا ترك للظاهر؛ فلا بد له من دليل.
قوله: "فإن قالوا: إنه بتقدير أن يعتقد الرسول أن تلك الأفعال غير واجبة على الأمة كان اعتقاد الأمة وجوبها عليهم، مخالفة
- قلنا: الاعتقاد أمر خفي، ومتعارض":
يعني: أن احتمال الخطإ فيه لا يتصور الاحتراز عنه؛
فإنا لو اعتقدنا كونه ندبا يحتمل الوجوب أيضا؛ كاحتمال العكس فيتعين الإعراض عنه.
وما ذكره إنما يلزم من عين للفعل محملا، من ندب، أو إباحة، وأما الواقفية فلا.
قوله: "الرابع: قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] إذا حملنا لفظ الأمر على الشأن والطريق- دخل فيه جميع أقواله، وأفعاله، ويجب حمله على هذا المعنى؛ لأنه القدر المشترك":
يرد عليه: أن السابق إلى الفهم من الأمر القول المخصوص، وأيضا الإجماع الذي نقله هو في مسألة الأوامر على أنه حقيقة في القول، فيتعين أن يكون مجازا فيما سواه؛ دفعا للاشتراك.
قوله: "الخامس: قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7]. PageV02P021
وإذا فعل شيئا فقد أتانا بذلك الفعل؛ فوجب على الأمة أن يأخذوا به.
السادس: قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} [الأحزاب 37]؛ بين أنه تعالى إنما زوجه بها؛ ليكون حكم أمته مساويا لحكمه في ذلك؛ وهذا يدل على أن الاقتداء به واجب.
السابع: أن الاقتداء به في بعض الأعمال واجب؛ فوجب أن يكون الاقتداء به في الكل وإجبا؛ إلا ما خصه الدليل:
بيان الأول: قوله - عليه السلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقوله -عليه السلام-: "خذوا عني مناسكم".
بيان الثاني: أن كل من وجب عليه الاقتداء به في بعض التكاليف، وجب عليه الاقتداء في سائرها؛ إلا ما خصه الدليل.
الثامن: أن ترك متابعة الرسول مشاقة له، ومشاقة الرسول محرمة:
===
أورد عليه: منع أنه أتى به لنا، وإنما أتى به لنفسه، أو أنه محمول على الأمر، لمقابلته بالنهي؛ هكذا ذكروا.
والحق: أن: "آتاكم" ممدود من العطاء، والآية في النفي.
قوله: "السادس: قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} [الأحزاب 37] بين تعالى أنه إنما زوجها منه؛ للاقتداء به؛ ليكون حكم الأمة مساويا لحكمه في ذلك" يعني لقوله تعالى: {لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} [الأحزاب 37].
يقال عليه: إن ذلك قرينة في التأسي، ونحن نقول به.
قوله: "السابع: أن الاقتداء به في البعض واجب؛ فيجب الاقتداء به في الكل، إلا ما خصه الدليل".
يرد عليه: أنه ينقلب؛ فإنا نقول: الاقتداء به في بعض الأحوال ليس بواجب بالإجماع، فوجب أن يكون الكل كذلك إلا ما خصه الدليل.
وجوابه: الترجيح بالأغلب.
قوله: "الثامن: أن ترك متابعة الرسول مشاقة له، ومشاقة الرسول: -عليه الصلاة والسلام- محرمة، وإنما قلنا: إن ترك متابعة الرسول مشاقة له؛ لأن المشاقة ... " إلى قوله: "وإنما قلنا أن مشاقة الرسول محرمة؛ لقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ... } الآية [النساء: 115] ".