شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

فيقتضي تعطيل النص، أو يحمل على الكل إلا ما خصه الدليل؛ وهو المطلوب.

وأيضا: الأمر الوارد عقيب الوصف المناسب يقتضي كونه معللا به، ومتابعته في الأفعال والتروك يقتضي صدور الأفعال الشرعية والتروك الشرعية عن المكلف؛ وذلك مناسب للأمر به، وإذا كان كذلك كان يقتضي هذا التكليف نفس متابعته؛ فوجب أن يعم هذا الحكم.

الثاني: قوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: 31]؛ دلت الآية على أن متابعة الرسول من لوازم محبة الله تعالى، ثم إن محبة الله تعالى لازمة واجبة بالإجماع، ولازم الواجب واجب؛ فوجب أن تكون متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واجبة.

الثالث: قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} [الأحزاب: 21] وهذا الكلام يجري مجرى الوعيد لمن ترك التأسي به، ولا معنى للتأسي به، إلا أن يأتي الإنسان بمثل ما أتى به في الفعل والترك.

===

والاعتراض عليه أن المطلق إنما يدل على فرد شائع.

وقوله: "إنه يلزم من عدم التعميم الترجيح بلا مرجح، أو تعطيل اللفظ"- غير لازم؛ لعدم الحصر فيهما، لإمكان قسم ثالث، وهو تحصيل المطلق بإيقاع مسماه كما في سائر المطلقات.

كيف، والمطلق يكفي العمل به في صورة، وقد أجمعنا على وجوب المتابعة في المعلوم وصفه، وأصل الدين؟ !

قوله: "وأيضا الأمر الوارد عقيب الوصف المناسب يقتضي كونه معللا به ومتابعته في الأفعال، والتروك ... " إلى آخره.

حاصله: التعميم بطريق القياس والمعنى، والجامع: أن وجوب متابعته في صورة ما؛ إنما كان توقيرا له وتعظيما، وهذا موجود في سائر الأفعال؛ فوجب التعميم.

واعترض عليه في المناسبة: بأنا لا نسلم أن متابعة العبد لسيده في جميع أفعاله، مثل أن بجلس إذا جلس، ويركب إذا ركب، ويأكل إذا أكل- تكون توقيرا وتعظيما.

قوله: "الثاني: قوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: 31] ... " إلى آخره:

يقال بموجبه: فإن المتابعة هي الإتيان به على الصفة التي أتى بها: إن وجوبا فوجوب، وإن ندبا فندب، وإن إباحة فإباحة، وذلك في المعروف الصفة، ونحن نقول به، والنزاع في الفعل المجرد.

قوله: "الثالث: قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} [الأحزاب: 21] وهذا يجري مجرى الوعيد لمن ترك التأسي، ولا معنى للتأسي إلا PageV02P020 # فإن قالوا: "إنه بتقدير أن يعتقد الرسول -عليه السلام- أن تلك الأفعال غير واجبة على الأمة-: كان اعتقاد الأمة وجوبها عليهم: مخالفة له وتركا لمتابعته":

قلنا: الاعتقاد أمر خفي، وهو متعارض؛ لأنه بتقدير أن يعتقد الرسول -عليه السلام وجوب متابعته في الأفعال على الأمة-: كان اعتقادهم أنها غير واجبة: تركا لمتابعته.

فثبت: أنا إن اعتبرنا حال الاعتقاد جاء التعارض؛ فوجب طرحه والاقتصار على الأفعال الظاهرة.

الرابع: قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] فإذا حملنا لفظ "الأمر" على الشأن المطلق، والطريق -دخل فيه جميع أفعاله وأقواله، ويجب حمله على هذا المعنى؛ لأنه هو القدر المشترك بين الأمر بمغنى "القول"، وبين الأمر بمعنى "الفعل".

الخامس: قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7]

— পৃষ্ঠা ১১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।