شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الرابع: الصغائر:

وجمهور المعتزلة على جوازها عمدا، وسهوا، وتأويلا:

واختلف أصحابنا في ذلك، والأظهر عدم الوقوع، وتأويل ما يوهم ذلك وقوعه قبل النبوة، أو ترك الأولى.

وذهبت الشيعة: إلى امتناع الذنب مطلقا عمدا، وسهوا، وتأويلا، وهو اختيار الفخر، إلا ما كان سهوا من الصغائر، وحجج ذلك مذكورة في الكتب الكلامية. PageV02P017

الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان

:

الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة

والمختار -عندنا-: أن كل ما أتى به الرسول - عليه السلام - وجب أن نأتي بمثله، إلا إذا دل دليل منفصل على خلافه.

وقال قوم: ليس كذلك.

===

عدنا إلى المسألة، ولا بد من تنقيح محل النزاع، فنقول:

ما كان من أفعال الجبلية؛ كأصل القيام والقعود، والأكل والشرب - فالاتفاق على أنه مباح منا ومنهم.

وما دل الدليل على اختصاصه به - صلى الله عليه وسلم - كوجوب الوتر، والتهجد وغير ذلك- فالاشتراك فيه ينافي الاختصاص.

وما وقع منه بيانا: إما بقول؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

"أو بقرينة حال؛ كما إذا أمر بقطع السارق، ثم قطعه من الكوع-: فلا نزاع في الاقتداء به.

وما علمت صفته من أفعاله- علمه الصلاة والسلام- من وجوب، أو ندب، أو إباحة-: فالجمهور على وجوب اتباعه فيه بحسبه: إن وجوبا فوجوب، وإن ندبا فندب، وإن إباحة فإباحة.

وقال أبو علي بن خلاد المعتزلي بذلك في العبادات خاصة.

وقال قوم: حكمه حكم ما لم تعلم صفته، وسنذكره إن شاء الله تعالى.

وأما ما لم يعلم، فهو محل النزاع. PageV02P018

لنا وجوه:

الأول: قوله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون} [الأعراف: 158]؛ وظاهر الأمر للوجوب، والمتابعة عبارة: عن الإتيان بمثل ما أتى به المتبوع لأجل كونه آتيا به؛ وذلك يفيد المطلوب.

فإن قالوا: بأن قوله تعالى: {واتبعوه} أمر بتكوين هذه الماهية؛ فلا يفيد العموم.

قلنا: الأمر بتكوين الماهية يقتضي الأمر بتكوين فرد من أفرادها: فإن كان ذلك الفرد متعينا بدليل منفصل، كفى في العمل بذلك الأمر الإتيان بذلك الفرد. وإن لم يكن متعينا، لم يكن حمله على البعض أولى من حمله على الباقي فإما ألا يحمل على شيء منهما؛

===

وقد اختلف فيه:

فمذهب مالك: أنه على الإباحة، وهو سديد فيما لم يكن واقعا في محل القرينة.

ومذهب الشافعي: أنه على الندب، وهو سديد فيما إذا كان في محل القرينة.

ومذهب أبي حنيفة، وابن سريج، والإصطخري، وابن خيران: أنه على الوجوب.

ومذهب الصيرفي والقاضي: الوقف؛ لأن الفعل لا صيغة له والخصوصيات والأدلة متعارضة.

احتج الفخر للوجوب بوجوه:

"الأول: قوله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون} [الأعراف: 158]: وظاهر الأمر للوجوب: والمتابعة: عبارة عن الإتيان بمثل ما أتى به المتبوع؛ لأجل كونه أتى به": وهذا احتراز عن مثل نطق اليهود بكلمة التوحيد كنطقنا، ولا يعد متابعة لنا.

واعترض عليه: بأن المتابعة لا تتحقق إلا إذا أتى به على الوجه الذي أتى به من فرض أو نقل، أو إباحة، وذلك في المعلوم وصفه، فنقول به، وليس هو محل النزاع.

قوله: "فإن قالوا: إن قوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158] أمر بتكوين هذه الماهية ولا يفيد العموم- قلنا: الأمر بتكوين الماهية يقتضي تكوين فرد من أفرادها؛ فإن كان ذلك الفرد معينا بدليل منفصل، كفى في العمل بذلك الأمر الإتيان به وإن لم يكن معينا: لم يكن حمله على بعض أولى من حمله على بعض: فإما [ألا] يحمل على شيء فيقتضي تعطيل النص، أو يحمل على الكل إلا ما خصه الدليل، وهو المطلوب". PageV02P019

— পৃষ্ঠা ১১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।