الرابع: الصغائر:
وجمهور المعتزلة على جوازها عمدا، وسهوا، وتأويلا:
واختلف أصحابنا في ذلك، والأظهر عدم الوقوع، وتأويل ما يوهم ذلك وقوعه قبل النبوة، أو ترك الأولى.
وذهبت الشيعة: إلى امتناع الذنب مطلقا عمدا، وسهوا، وتأويلا، وهو اختيار الفخر، إلا ما كان سهوا من الصغائر، وحجج ذلك مذكورة في الكتب الكلامية. PageV02P017
الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
:
الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
والمختار -عندنا-: أن كل ما أتى به الرسول - عليه السلام - وجب أن نأتي بمثله، إلا إذا دل دليل منفصل على خلافه.
وقال قوم: ليس كذلك.
===
عدنا إلى المسألة، ولا بد من تنقيح محل النزاع، فنقول:
ما كان من أفعال الجبلية؛ كأصل القيام والقعود، والأكل والشرب - فالاتفاق على أنه مباح منا ومنهم.
وما دل الدليل على اختصاصه به - صلى الله عليه وسلم - كوجوب الوتر، والتهجد وغير ذلك- فالاشتراك فيه ينافي الاختصاص.
وما وقع منه بيانا: إما بقول؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
"أو بقرينة حال؛ كما إذا أمر بقطع السارق، ثم قطعه من الكوع-: فلا نزاع في الاقتداء به.
وما علمت صفته من أفعاله- علمه الصلاة والسلام- من وجوب، أو ندب، أو إباحة-: فالجمهور على وجوب اتباعه فيه بحسبه: إن وجوبا فوجوب، وإن ندبا فندب، وإن إباحة فإباحة.
وقال أبو علي بن خلاد المعتزلي بذلك في العبادات خاصة.
وقال قوم: حكمه حكم ما لم تعلم صفته، وسنذكره إن شاء الله تعالى.
وأما ما لم يعلم، فهو محل النزاع. PageV02P018
لنا وجوه:
الأول: قوله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون} [الأعراف: 158]؛ وظاهر الأمر للوجوب، والمتابعة عبارة: عن الإتيان بمثل ما أتى به المتبوع لأجل كونه آتيا به؛ وذلك يفيد المطلوب.
فإن قالوا: بأن قوله تعالى: {واتبعوه} أمر بتكوين هذه الماهية؛ فلا يفيد العموم.
قلنا: الأمر بتكوين الماهية يقتضي الأمر بتكوين فرد من أفرادها: فإن كان ذلك الفرد متعينا بدليل منفصل، كفى في العمل بذلك الأمر الإتيان بذلك الفرد. وإن لم يكن متعينا، لم يكن حمله على البعض أولى من حمله على الباقي فإما ألا يحمل على شيء منهما؛
===
وقد اختلف فيه:
فمذهب مالك: أنه على الإباحة، وهو سديد فيما لم يكن واقعا في محل القرينة.
ومذهب الشافعي: أنه على الندب، وهو سديد فيما إذا كان في محل القرينة.
ومذهب أبي حنيفة، وابن سريج، والإصطخري، وابن خيران: أنه على الوجوب.
ومذهب الصيرفي والقاضي: الوقف؛ لأن الفعل لا صيغة له والخصوصيات والأدلة متعارضة.
احتج الفخر للوجوب بوجوه:
"الأول: قوله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون} [الأعراف: 158]: وظاهر الأمر للوجوب: والمتابعة: عبارة عن الإتيان بمثل ما أتى به المتبوع؛ لأجل كونه أتى به": وهذا احتراز عن مثل نطق اليهود بكلمة التوحيد كنطقنا، ولا يعد متابعة لنا.
واعترض عليه: بأن المتابعة لا تتحقق إلا إذا أتى به على الوجه الذي أتى به من فرض أو نقل، أو إباحة، وذلك في المعلوم وصفه، فنقول به، وليس هو محل النزاع.
قوله: "فإن قالوا: إن قوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158] أمر بتكوين هذه الماهية ولا يفيد العموم- قلنا: الأمر بتكوين الماهية يقتضي تكوين فرد من أفرادها؛ فإن كان ذلك الفرد معينا بدليل منفصل، كفى في العمل بذلك الأمر الإتيان به وإن لم يكن معينا: لم يكن حمله على بعض أولى من حمله على بعض: فإما [ألا] يحمل على شيء فيقتضي تعطيل النص، أو يحمل على الكل إلا ما خصه الدليل، وهو المطلوب". PageV02P019