المفهوم من الخطاب، وهذا المعنى حاصل عند سماع اللفظ المشترك؛ لأنه وضع لإفادة أحد هذين المعنيين، فالسامع فهم منه هذا القدر، وهذا القدر من المصلحة يقتضي تعريفه، وذلك بخلاف العربي إذا خوطب بالزنجية؛ فإنه لا يفهم من ذلك الخطاب ما هو موضوع بإزائه؛ فظهر الفرق.
===
ومما يلحق بهذا الباب:
أنه يجوز البيان بكل دليل عقلي، أو سمعي، أو حسي، أو عرفي، أو قرينة حال أو فعل، لكن يشترط في الفعل ما يشعر بكونه بيانا من قرينة قولية، أو حالية.
ومن المشهور بين الفقهاء: أن بيان الواجب واجب، وبيان المندوب مندوب، وهذا ليس على إطلاقه؛ بل قد يكون بيان المندوب واجبا على الرسول؛ تبليغا كما يجب عليه بيان المباح.
ومن تمام الباب:
التنبيه على أمور ظن قوم أنها مجملة، وليست مجملة:
منها: قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23].
قال الكرخي: هي مجملة؛ لأنه أضاف التحريم إلى الذات، وليست مرادة؛ وإنما يحرم الفعل، والأفعال كثيرة، وليس إضمار بعض بأولى من بعض.
وجوابه: أن العرف يعينه؛ فإن التحريم إذا أضيف إلى النساء، فهم منه تحريم الاستمتاع عرفا، وإذا أضيف إلى الطعام والشراب، فهم منه تحريم التناول عرفا.
ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام -: "لا عمل إلا بنية" وقوله -عليه الصلاة PageV02P011 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والسلام- "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل". PageV02P014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
زعم أبو عبد الله البصري: أنها مجملة؛ لأن الذات المنفية ليست مرادة، وإنما المراد الحكم وهو متردد بين نفي الكمال، ونفي الإجزاء.
والجواب من وجهين:
الأول: أنه إذا كان للشارع التعيين، فلا مانع من إضافة النفي إلى المسمى الشرعي إن أمكن.
ثم لو سلم عوده إلى الحكم فنفي الصحة أظهر، لوجهين:
أحدهما: أن مثل هذا يستعمل في العرف لنفي الجدوى والفائدة؛ كما يقال: لا علم إلا بعمل، ولا بلد إلا بسلطان، ونفي الصحة أظهر في بيان نفي الفائدة.
الثاني: أنه يشعر بالنفي العام، ونفي الصحة أقرب إلى العموم من نفي الكمال؛ لأن الباطل لا اعتبار له بوجه فساوى العدم" والله عز وجل أعلم.
جرت عادة الأصوليين بتقديم مسألة على هذه المسألة، وهي: PageV02P015
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
تحقيق عصمة الرسل -عليهم السلام- لتوقف الاقتداء بهم على نفي المخالفة منهم.
وبالجملة: فالنظر في أربعة أطراف: PageV02P016
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الأول: اتفق العلماء على امتناع صدور الكفر منهم إلا الفضيلية -وهم فرقة من الخوارج- فإنهم جوزوا عليهم الذنب، وكل ذنب عندهم كفر وما نقل عن الروافض: أنهم يجيزون إظهار الكفر؛ تقية.
الثاني: ما يبلغونه عن الله تعالى، وهم معصومون فيه عن الكذب والتحريف عمدا؛ فإنه مدلول المعجزة.
واختلف في جواز وقوعه سهوا، ولا يقرون عليه اتفاقا.
الثالث: صدور الكبائر منهم:
قطع المعتزلة بامتناعها عقلا؛ بناء على التحسين والتقبيح العقلي؛ لما فيه من التنفير عن المتابعة.
وقطع القاضي وأصحابنا بذلك سمعا.
وقضت الحشوية بجوازها، ووقوعها.