شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في المجمل والمبين
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المفهوم من الخطاب، وهذا المعنى حاصل عند سماع اللفظ المشترك؛ لأنه وضع لإفادة أحد هذين المعنيين، فالسامع فهم منه هذا القدر، وهذا القدر من المصلحة يقتضي تعريفه، وذلك بخلاف العربي إذا خوطب بالزنجية؛ فإنه لا يفهم من ذلك الخطاب ما هو موضوع بإزائه؛ فظهر الفرق.

===

ومما يلحق بهذا الباب:

أنه يجوز البيان بكل دليل عقلي، أو سمعي، أو حسي، أو عرفي، أو قرينة حال أو فعل، لكن يشترط في الفعل ما يشعر بكونه بيانا من قرينة قولية، أو حالية.

ومن المشهور بين الفقهاء: أن بيان الواجب واجب، وبيان المندوب مندوب، وهذا ليس على إطلاقه؛ بل قد يكون بيان المندوب واجبا على الرسول؛ تبليغا كما يجب عليه بيان المباح.

ومن تمام الباب:

التنبيه على أمور ظن قوم أنها مجملة، وليست مجملة:

منها: قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23].

قال الكرخي: هي مجملة؛ لأنه أضاف التحريم إلى الذات، وليست مرادة؛ وإنما يحرم الفعل، والأفعال كثيرة، وليس إضمار بعض بأولى من بعض.

وجوابه: أن العرف يعينه؛ فإن التحريم إذا أضيف إلى النساء، فهم منه تحريم الاستمتاع عرفا، وإذا أضيف إلى الطعام والشراب، فهم منه تحريم التناول عرفا.

ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام -: "لا عمل إلا بنية" وقوله -عليه الصلاة PageV02P011 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والسلام- "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل". PageV02P014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

زعم أبو عبد الله البصري: أنها مجملة؛ لأن الذات المنفية ليست مرادة، وإنما المراد الحكم وهو متردد بين نفي الكمال، ونفي الإجزاء.

والجواب من وجهين:

الأول: أنه إذا كان للشارع التعيين، فلا مانع من إضافة النفي إلى المسمى الشرعي إن أمكن.

ثم لو سلم عوده إلى الحكم فنفي الصحة أظهر، لوجهين:

أحدهما: أن مثل هذا يستعمل في العرف لنفي الجدوى والفائدة؛ كما يقال: لا علم إلا بعمل، ولا بلد إلا بسلطان، ونفي الصحة أظهر في بيان نفي الفائدة.

الثاني: أنه يشعر بالنفي العام، ونفي الصحة أقرب إلى العموم من نفي الكمال؛ لأن الباطل لا اعتبار له بوجه فساوى العدم" والله عز وجل أعلم.

جرت عادة الأصوليين بتقديم مسألة على هذه المسألة، وهي: PageV02P015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

تحقيق عصمة الرسل -عليهم السلام- لتوقف الاقتداء بهم على نفي المخالفة منهم.

وبالجملة: فالنظر في أربعة أطراف: PageV02P016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأول: اتفق العلماء على امتناع صدور الكفر منهم إلا الفضيلية -وهم فرقة من الخوارج- فإنهم جوزوا عليهم الذنب، وكل ذنب عندهم كفر وما نقل عن الروافض: أنهم يجيزون إظهار الكفر؛ تقية.

الثاني: ما يبلغونه عن الله تعالى، وهم معصومون فيه عن الكذب والتحريف عمدا؛ فإنه مدلول المعجزة.

واختلف في جواز وقوعه سهوا، ولا يقرون عليه اتفاقا.

الثالث: صدور الكبائر منهم:

قطع المعتزلة بامتناعها عقلا؛ بناء على التحسين والتقبيح العقلي؛ لما فيه من التنفير عن المتابعة.

وقطع القاضي وأصحابنا بذلك سمعا.

وقضت الحشوية بجوازها، ووقوعها.

— صفحة ١١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।