شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في المجمل والمبين
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وهذا البيان كبيان النسخ؛ لأنه قاطع للاستمرار، ومثلة لا يمتنع عندهم أو يكتفى فيه بالبيان الإجمالي، وقد علم من قاعدة الشرع أن استمرار التكليف مشروط بالإمكان وعدم ورود الناسخ فهو كالبيان المقارن لفظا.

قوله: "احتج المخالف بأنه لو جاز أن يذكر الشارع لفظا، ويريد به غير ظاهره -فحينئذ لا يبقى وثوق بالشارع ... " إلى آخره- ظاهر.

قوله: "والجواب أنكم وإن أوجبتم حصول المخصص مع حصول هذا اللفظ إلا أنه لا نزاع أن المكلف قد يسمع العام مع أنه لا يصل إليه المخصص؛ وحينئذ يلزمكم ما ألزمتمونا":

يرد عليه: أن التقصير في هذا ينسب إلى المكلف لا إلى الشارع، والأول تجهيل.

قوله: "وأيضا نقول: إن مجرد هذه الألفاظ يفيد ظنا غالبا بأن المراد ظاهرها".

هذا هو الحق؛ فإنا نعتقد عند ورود العام أن المراد ظاهره إن لم يرد مخصص عند الحاجة.

فإذا لم يرد بقينا على الأصل، وكذلك في المطلق وتقيده الأمثلة المذكورة. PageV02P009

وأما الخطاب الذي لا ظاهر له -وهو: الاشم المشترك؛ كالقرء المشترك بين الطهر والحيض-: فنقول: هذه الألفاظ لها ظاهر من وجه دون وجه: أما الوجه الذي تكون هذه الألفاظ ظاهرة فيه -فهو: أنه يفيد أن المتكلم أراد: إما الطهر، وإما الحيض. وأما الوجه الذي تكون هذه الألفاظ فيه غير ظاهرة- فهو: أنه لا يدل على أن أي الأمرين هو المراد.

فنقول: الدليل على جواز ورود مثل هذا الخطاب عاريا عن البيان- وجهان:

أحدهما: أن الاسم المشترك يفيد: إما هذا، وإما ذاك، من غير تعيين؛ وهذا القدر يصلح أن يراد تعريفه من غير بيان التفصيل.

الثاني: أنه يحسن من الملك أن يقول لبعض خدمه: "قد وليتك البلد الفلاني، فاخرج إليه في الغد، وأنا أكتب إليك مذكرة في تفاصيل تلك الأعمال"، وإذا كان مثل هذا الكلام حسنا في العرف - ثبت أنه عار عن جهات القبح.

واحتج المخالف: بأنه لو حسن الخطاب بالاسم المشترك من غير بيان في الحال- لجاز خطاب العربي بالزنجية من غير بيان في الحال.

والجواب: أن المعتبر في حسن الخطاب: أن يقدر السامع على أن يعرف ما هو

===

قوله: "وأما الخطاب الذي لا ظاهر له، وهو الاسم المشترك، كالقرء المشترك بين الطهر والحيض، فنقول هذه الألفاظ لها ظاهر .. " إلى آخره:

الحاصل: أن الاسم المشترك يفيد بيانا إجماليا، وهو من مقاصد المخاطبين.

قوله: "إنه يحسن من الملك أن يقول لبعض خدمه: قد وليتك البلد الفلاني، فاخرج إليه من الغد، وأنا أكتب إليك مذكرة فيها تفاصيل تلك الأعمال، وإذا كان مثل هذا حسنا في العرف، ثبت أنه عار عن جهات القبح":

وهذا الوجه الثاني راجع إلى بعض صور الأول؛ فإنه بيان إجمالي إلا أنه قصر فيه، وكان حقه أن يقول: يأمره بأوامر جملية يحيل تفصيلها على ورود المذكرة؛ ليطابق محل النزاع.

قوله: "واحتج المخالف بأنه لو حسن الخطاب بالاسم المشترك من غير بيان في الحال- لجاز خطاب العربي بالزنجية من غير بيان في الحال".

وأجاب بالفرق بأن الخطاب بمثل ذلك لا يصح؛ لأنه لا يفهم منه شيء، والخطاب بالمشترك يفهم منه أن المراد أحد الشيئين، أو الأشياء.

والحق في الجواب أن يجوز ذلك أيضا، ولا فرق بين ذلك، وبين خطاب عموم الخلق الأحمر والأسود باللسان العربي بشرط التفسير عند الحاجة؛ قال الله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} [سبأ: 28]. PageV02P010

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।