شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

[الإسراء 24]، [وقوله تعالى]: {واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 93].

وقولهم: إنه يلزم منه إبهام الكذب: غير لازم؛ بعد قيام القاطع على وجوب الصدق لله -تعالى- ولرسوله.

وقولهم: إنه يلزم أن يسمى البارئ بسبحانه وتعالى تجوزا -: غير لازم؛ فإن أسماء الله -تعالى- توقيفية. PageV01P185

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقوله: "الأصل في الكلام الحقيقة".-: يحتمل تفسير الأصل بما مضى من الوجوه الثلاثة؛ لأنا إن قلنا: إن الأصل هو الدليل، أو القاعدة المستمرة، وقد تقرر أن وضع الألفاظ للتفاهم، فتوقف المجاز على قرينة قد تخفى منحل بذلك، وإن قلنا: إن الأصل بمعنى الغالب- فلا يخفى أن الحقيقة أغلب؛ لأن لكل مجاز حقيقة، ولا ينعكس.

ومن زعم أنه يتصور المجاز بدون الحقيقة؛ لأن شرط الحقيقة الوضع، لا الاستعمال، فقد يوضع اللفظ لمعنى، ولا يستعمل فيه، ثم ينقل لغيره، لضرب من المناسبة؛ فيكون مجازا لا حقيقة له:

يقال له: هذا تجويز عقلي، والبحث في الواقع، ونحن لا نعلم دلالات الألفاظ إلا باستقراء استعمالها؛ فإنا لم نعلم عين الواضع من موقف، أو مصطلح، فينقل عنه. وأما الأدلة الثلاثة التي ذكرها، فظاهر الاعتراض عليها.

وحاصل الأول: راجع إلى تعيين الحقيقة بعدم إرادة ما سواها؛ لأنها لو لم تكن مرادة -لزم: إما ثبوت المشروط بدون الشرط، أو تغيير الوضع، أو الإهمال؛ والكل محال.

وحاصل الثاني: تعيين الحقيقة بحدها.

وحاصل الثالث: تعيين الحقيقة بخاصتها؛ وهو السبق إلى الفهم، والله أعلم.

وأعلم: أنه لا بد في صحة المجاز من مناسبة وارتباط:

فمن ذلك: إطلاق السبب على المسبب؛ كقوله تعالى: {قد أنزلنا عليكم لباسا} [الأعراف: 26]، والمسبب على السبب؛ كتسمية المرض مؤتا، والكل على البعض؛ كإطلاق العام وإرادة الخاص، والبعض على الكل؛ كتسمية الزنجي أسود، مع بياض عينيه وأسنانه، أو تسمية الشيء بما كان عليه؛ كتسمية الضارب أمس ضاربا، أو بما يصير إليه؛ كقوله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون (30)} [الزمر: 30]، أو بزيادة، كقوله تعالى: {فبما رحمة من الله} [آل عمران: 159]، أي: فبرحمة من الله، و: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} [الشورى: 11]؛ على رأي من زعم أن الكاف زائدة أو بالنقصان؛ كقوله تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82]. PageV01P186

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।