شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في المجمل والمبين
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

[البقرة 69]، وقوله تعالى: {إنه يقول إنها بقرة لا ذلول} [البقرة: 71]-: يدل على أن متعلق الأمر الأول- وهو قوله: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67]- هي البقرة الموصوفة بهذه الصفات المعينة؛ وإن هذه الضمائر عائدة إليهما لا إلى غيرها.

الثاني: وهو: أن الصفات المذكورة في الجواب عن السؤال الثاني: إما أن يقال: إنها صفات البقرة التي أمروا بذبحها، أو يقال: إنها صفات بقرة وجبت عليهم عند ذلك السؤال، وصار ما وجب عليهم قبل ذلك منسوخا بهذا الثاني.

والأول: هو المطلوب.

والثاني: يوجب أن يقع الاكتفاء بالصفات المذكورة آخرا؛ وألا يجب تحصيل الصفات المذكورة قبل ذلك، إلا أن هذا باطل؛ وإن المسلمين أجمعوا على أن تحصيل كل تلك الصفات معتبر؛ فعلمنا فساد هذا القسم.

الحجة الرابعة في المسألة: أن نقول: أجمعنا على أنه يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بالفعل، مع أنه قد يموت ذلك المكلف قبل حضور وقت ذلك الفعل؛ وحينئذ: يدل موته على أنه ما كان مرادا بذلك الخطاب؛ فهذا تخصيص لم يتقدم بيانه.

===

لأنا نقول: هذا لا يصح لوجهين:

أحدهما: إلزامي، والآخر: برهاني:

أما الإلزامي: فإنه يلزم منه النسخ قبل الامتثال، وهم لا يقولون به.

وأما البرهاني: فلأن الضمائر عائدة إلى البقرة، فيدل على أنها هي الواجبة فيجب أن يقال: إن قوله: "إنها" عائدة إلى البقرة والجواب: راجع إلى ما وقع عليه السؤال.

وقوله: في الثاني: "إن ذلك يوجب الاكتفاء بالصفات المذكورة آخرا" غير صحيح؛ لأن الضمير يعود إلى الأقرب:

فقوله أولا: "ما هي" يعود إلى "البقرة"، وقوله ثانيا: "ما لونها" يعود إلى البقرة الموصوفة بالوصفين المتقدمين؛ فيتعين الإتيان بالجميع.

لكن لقائل أن يقول: لا حجة في الآية؛ إذ جاز أن تكون المراجعة في مجلس الخطاب تعقبه بالبيان ومثل ذلك لا يعد تأخيرا في العرف.

وتحقق ذلك: أنه لو كان تأخيرا لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة؛ لحاجتهم لفصل الخصومة، وهو باطل بالاتفاق.

قوله: "الحجة الرابعة في المسألة: أجمعنا على أنه يجوز أن يموت قبل حضور ذلك الوقت، وحينئذ: يدل موته على أنه ما كان مرادا بذلك الخطاب، وهذا تخصيص لم يتقدم بيانه": PageV02P008

احتج المخالف: بأنه لو جاز أن يذكر الشارع لفظا، ويريد به غير ظاهره؛ فحينئذ: لا يبقى لنا وثوق بشيء من الشرائع، فلعله تعالى كلفنا بالصلاة والمراد غيرها، فإذا قال: "صلوا غدا" فلعل المراد بقوله: "غدا" -: بعد غد؛ وذلك يوجب الشك في جميع الشرائع.

الجواب: أنكم وإن أوجبتم حصول المخصص مع حصول هذا اللفظ؛ إلا أنه لا نزاع في أن المكلف قد يسمع العام، مع أنه لا يصل إليه ذلك المخصص؛ وحينئذ: يلزمكم ما ألزمتموه علينا.

وأيضا: نقول: إن مجرد هذه الألفاظ يفيد ظنا غالبا بأن المراد ظاهرها؛ فلا جرم: يحصل لنا هذا الظن الغالب. فأما القطع: فقد بينا أن اللفظ لا يفيده ألبتة؛ إلا إذا حصل معه قرائن تدل عليه.

===

والاعتراض عليه أن يقال قوله: "أجمعنا على أن ... " الخصم لا يسلم ذلك؛ فإن التكليف المعلق على شرط يعلم الآمر أن المكلف لا يبلغه- يأباه المعتزلي؛ بناء على أن المأمور به لا بد وأن يكون مرادا للآمر.

ثم لو سلم تحقيق التكليف بمثله، فالفرق أن المكلف به معلوم ها هنا، فصح اعتقاد وجوبه والعزم عليه والشروع فيه، ثم إذا طرأ العذر سقط، بخلاف التكليف بخلاف الظاهر؛ فإنه تجهيل.

— Page 109 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।