شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في المجمل والمبين
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

أما أبو علي وأبو هاشم: فقد منعا منه.

لنا وجوه:

الأول -وهو الدليل العام-: أنا بينا في "علم الكلام": أن تحسين العقل وتقبيحه لا

===

قوله: "ورابعها تأخير بيان النكرة إذا أريد بها شيء معين".

والأولى أن: يقول: وتقييد المطلق؛ ليدخل فيه وصف النكرة وتعينها معا.

قوله: "فمذهبنا أنه يجوز تأخير البيان في كل هذه الأقسام إلى وقت الحاجة": لم يختلفوا في أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إلا على تقدير التكليف بالمحال، والظاهر أنه غير واقع.

وأما التأخير عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة فهو في محل النزاع، والمذاهب فيه كما ذكر.

قوله: "لنا وجوه: الأول: وهو الدليل العام" يعني: أنه شامل لجميع المسائل المتنازع فيها.

قوله: "ما ثبت في علم الكلام، أن تحسين العقل وتقبيحه لا يجري في أفعال الله تعالى، ولا في أحكامه، فوجب ألا يقبح من الله تعالى شيء": PageV02P006

يجري في أفعال الله تعالى، وفي أحكامه؛ فوجب ألا يقبح من الله تعالى شيء.

الثاني: قوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 18، 19] فكلمة "ثم" للتراخي.

الثالث: أن نقول: الدليل على أنه يجوز تأخير البيان في النكرة: أنه تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة موصوفة بصفة معينة، ثم إنه تعالى لم يبينها لهم؛ حتى سألوا سؤالا بعد سؤال:

إنما قلنا: "إن المأمور به كان بقرة موصوفة بصفة معينة"؛ من وجهين:

الأول: أن قوله تعالى: {ادع لنا ربك يبين لنا ما هي} [البقرة: 68] , وقوله تعالى: {إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر} [البقرة: 68] وقوله تعالى: {إنها بقرة صفراء}

===

حاصله أن الخصم عول في منع ما له ظاهر على أنه تجهيل للمخاطب، وهو قبح من الحكيم، وفيما ليس له ظاهر أنه خطاب بما لا فائدة فيه، وهو عبث.

وكلا الدليلين مبني على التحسين والتقبيح العقلى، فإذا أبطله بطل مأخذ الخصم، وليس فيه ما يدل على صحة مذهبه، وإنما هو أمر جدلي في إبطال ما عول عليه الخصم.

قوله: "الثاني يعني: من الدليل العام - قوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 18، 19]: "ثم" للتراخي".

اعترض عليه: بأنها قد ترد لا للتراخي؛ كقوله تعالى: {ثم الله شهيد على ما يفعلون} [يونس: 46] وقوله تعالى: {ثم كان من الذين آمنوا} [البلد: 17] , وبقول الشاعر [من الطويل]:

لا يكشف الغماء إلا ابن وحرة ... يرى غمرات الموت ثم يذوقها

وأجيب: بأن ااستعمالها في ذلك مجاز، ولا يلزم ترك الحقيقة من غير ضرورة.

قوله: "الثالث: أن نقول: الدليل على أنه يجوز تأخير البيان في النكرة -يعني: إذا أريد بها المعين- أنه -تعالى- أمر بني إسرائيل بذبح بقرة موصوفة معينة، ثم إنه -تعالى- ما بينها حتى سألوا سؤالا بعد سؤال .. " إلى آخره:

الحاصل: أن قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] يدل على طلب ذبح بقرة مطلقة بظاهره.

ثم تبين بعد المراجعة أن المراد بها البقرة. الموصوفة بالأوصاف المذكورة.

[لا] يقال: كان الواجب أولا ذبح مسمى البقرة والتقييد بالأوصاف، إنما وجب عند المراجعة؛ كما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لو أنهم عمدوا إلى أية بقرة كانت، فذبحوها - لكفتهم، ولكن شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم": PageV02P007

— صفحة ١٠٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।