ورد: بأنه ثمرة البيان لا نفسه.
وقال القاضي: هو الدليل.
ونوقش: بأن الدليل في عرف العلماء يختص بما يفيد التصديق، فيخرج منه بيان التصور، وحمل قوله على الدليل اللغوي، وهو المرشد.
والأولى أن يقال: البيان هو الخطاب المستقل بإفادة المراد منه.
والإجمال: مقابلة مع استواء الاحتمال. وهما بالحقيقة حد المبين والمجمل، لا البيان والإجمال.
ومنهم من حد الإجمال، بأنه: اللفظ الذي لا يفهم منه شيء.
ونقض بالمهمل.
ثم الإجمال قد يكون بسبب الاشتراك؛ كالقرء للطهر والحيض، أو التصريف كالمختار للفاعل والمفعول أو التركيب؛ كقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237]، لتردده بين الولي الخاص والزوج والإضمار؛ كقوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} [البقرة: 23] الضمير متردد بين القرآن العزيز والنبي - صلى الله عليه وسلم -.
أو لاستواء جهات المجاز عند تعذر إرادة الحقيقة.
أو لغلبة استعمال المجاز، بحيث ساوى الحقيقة؛ كلفظ النكاح؛ فإنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد الذي هو سببه إلا أنه كثير، ولم يترجح على الحقيقة.
ومن وجوه الإجمال: تخصيص العام بصفة مجهولة؛ كقوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [المائدة: 1] قبل البيان.# شرح المعالم في أصول الفقه
تأليف
ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
(567 ه - 644 ه)
تحقيق
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
الشيخ علي محمد معوض
[الجزء الثاني]
----NO PAGE NO------ PageV01P509
الباب الرابع في المجمل والمبين
الخطاب المحتاج إلى البيان- ضربان:
أحدهما: ما له ظاهر، وقد أريد خلافه.
والثاني: ما لا يكون كذلك؛ وهو كالاسم المتواطئ إذا كان المراد بعض أنواعه، وكالاسم المشترك إذا كان المراد أحد مفهوماته.
وللأول أقسام:
أحدها: تأخير بيان التخصيص.
ثانيها: تأخير بيان النسخ.
ثالثها: تأخير بيان الأسماء الشرعية، وقد نقلت عن موضوعاتها اللغوية إلى موضوعاتها الشرعية.
===
قوله: "الخطاب المحتاج إلى البيان ضربان: أحدهما: ماله ظاهر، وقد أريد خلافه: الثاني: ما لا يكون كذلك، وهو الاسم المتواطئ إذا كان المراد بعض أنواعه، والاسم المشترك إذا كان المراد أحد مفهوماته".
ما ذكره من مثال المشترك حق.
وما ذكره من مثال المتواطئ، ليس من هذا القسم، بل من القسم الأول؛ فإنه من المطلق، والمطلق إذا أريد به مقيد، كان تركا لظاهره؛ إذ مقتضاه التعيين، والتقييد قاطع له.
قوله: "الأول أقسام: أحدها: تأخير بيان التخصيص"، هذا؛ لما قرر من ظهور صيغ العموم في الاستغراق؛ فقصرها على بعض مسمياتها: ترك للظاهر.
قوله: "وثانيها: تأخير بيان النسخ"؛ لأن اللفظ المنسوخ مقتضى حكمة الاستمرار، والنسخ قاطع له.
قوله: "وثالثها: تأخير بيان الأسماء الشرعية، وقد نقلت من موضوعاتها اللغوية"؛ لأن استعمالها في الموضوع اللغوي حقيقة، وفي المنقول مجاز راجح على خلاف الأصل. PageV02P005
رابعها: تأخير بيان النكرة، إذا أريد بها شيء معين.
فمذهبنا: أنه يجوز تأخير البيان، في كل هذه الأقسام، إلى وقت الحاجة.
وأما أبو الحسين البصري: فإنه منع تأخير البيان فيما له ظاهر، وقد أريد به خلافه، ثم زعم: أن البيان الإجمالي كاف، وهو أن يقول عند الخطاب: اعلموا أن العموم مخصوص، وأن هذا الحكم سينسخ، وأما البيان التفصيلي: فإنه يجوز تأخيره. وأما الذي لا يكون له ظاهر؛ كالألفاظ المتواطئة والمشتركة - فقد جوز فيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة.