شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في المجمل والمبين
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

ورد: بأنه ثمرة البيان لا نفسه.

وقال القاضي: هو الدليل.

ونوقش: بأن الدليل في عرف العلماء يختص بما يفيد التصديق، فيخرج منه بيان التصور، وحمل قوله على الدليل اللغوي، وهو المرشد.

والأولى أن يقال: البيان هو الخطاب المستقل بإفادة المراد منه.

والإجمال: مقابلة مع استواء الاحتمال. وهما بالحقيقة حد المبين والمجمل، لا البيان والإجمال.

ومنهم من حد الإجمال، بأنه: اللفظ الذي لا يفهم منه شيء.

ونقض بالمهمل.

ثم الإجمال قد يكون بسبب الاشتراك؛ كالقرء للطهر والحيض، أو التصريف كالمختار للفاعل والمفعول أو التركيب؛ كقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237]، لتردده بين الولي الخاص والزوج والإضمار؛ كقوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} [البقرة: 23] الضمير متردد بين القرآن العزيز والنبي - صلى الله عليه وسلم -.

أو لاستواء جهات المجاز عند تعذر إرادة الحقيقة.

أو لغلبة استعمال المجاز، بحيث ساوى الحقيقة؛ كلفظ النكاح؛ فإنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد الذي هو سببه إلا أنه كثير، ولم يترجح على الحقيقة.

ومن وجوه الإجمال: تخصيص العام بصفة مجهولة؛ كقوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [المائدة: 1] قبل البيان.# شرح المعالم في أصول الفقه

تأليف

ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري

(567 ه - 644 ه)

تحقيق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الشيخ علي محمد معوض

[الجزء الثاني]

----NO PAGE NO------ PageV01P509

الباب الرابع في المجمل والمبين

الخطاب المحتاج إلى البيان- ضربان:

أحدهما: ما له ظاهر، وقد أريد خلافه.

والثاني: ما لا يكون كذلك؛ وهو كالاسم المتواطئ إذا كان المراد بعض أنواعه، وكالاسم المشترك إذا كان المراد أحد مفهوماته.

وللأول أقسام:

أحدها: تأخير بيان التخصيص.

ثانيها: تأخير بيان النسخ.

ثالثها: تأخير بيان الأسماء الشرعية، وقد نقلت عن موضوعاتها اللغوية إلى موضوعاتها الشرعية.

===

قوله: "الخطاب المحتاج إلى البيان ضربان: أحدهما: ماله ظاهر، وقد أريد خلافه: الثاني: ما لا يكون كذلك، وهو الاسم المتواطئ إذا كان المراد بعض أنواعه، والاسم المشترك إذا كان المراد أحد مفهوماته".

ما ذكره من مثال المشترك حق.

وما ذكره من مثال المتواطئ، ليس من هذا القسم، بل من القسم الأول؛ فإنه من المطلق، والمطلق إذا أريد به مقيد، كان تركا لظاهره؛ إذ مقتضاه التعيين، والتقييد قاطع له.

قوله: "الأول أقسام: أحدها: تأخير بيان التخصيص"، هذا؛ لما قرر من ظهور صيغ العموم في الاستغراق؛ فقصرها على بعض مسمياتها: ترك للظاهر.

قوله: "وثانيها: تأخير بيان النسخ"؛ لأن اللفظ المنسوخ مقتضى حكمة الاستمرار، والنسخ قاطع له.

قوله: "وثالثها: تأخير بيان الأسماء الشرعية، وقد نقلت من موضوعاتها اللغوية"؛ لأن استعمالها في الموضوع اللغوي حقيقة، وفي المنقول مجاز راجح على خلاف الأصل. PageV02P005

رابعها: تأخير بيان النكرة، إذا أريد بها شيء معين.

فمذهبنا: أنه يجوز تأخير البيان، في كل هذه الأقسام، إلى وقت الحاجة.

وأما أبو الحسين البصري: فإنه منع تأخير البيان فيما له ظاهر، وقد أريد به خلافه، ثم زعم: أن البيان الإجمالي كاف، وهو أن يقول عند الخطاب: اعلموا أن العموم مخصوص، وأن هذا الحكم سينسخ، وأما البيان التفصيلي: فإنه يجوز تأخيره. وأما الذي لا يكون له ظاهر؛ كالألفاظ المتواطئة والمشتركة - فقد جوز فيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة.

— পৃষ্ঠা ১০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।