شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المسألة العاشرة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

واعلم: أن هذا الكلام جيد، ولكن بشرط أن يثبت أن الاستثناء من النفي إثبات.

الرابع -وهو ألا يرجع الاستثناء الثاني لا إلى الاستثناء الأول، ولا إلى المستثنى منه-: فهو باطل بالاتفاق.

المسألة العاشرة

اتفقوا على أن حكاية الحال لا تفيد العموم؛ وهذا هو الحق؛ لأن قول القائل: "إن فلانا فعل كذا"- يكفي في صدقه كون ذلك المخبر عنه آتيا بذلك الفعل مرة واحدة، فكيف يثبت العموم؛ فهذا الكلام حق، وفيه بحث:

وهو: أن جمهور الأصوليين أثبتوا إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد، وعلى العمل بالقياس؛ لما نقل عنهم أنهم عملوا بخبر من أخبار الآحاد، وبأنهم قاسوا.

فنقول: هذه حكاية حال، فيكفي في صدقه ثبوته في صورة واحدة؛ فهذا يدل على أن نوعا من أنواع الخبر الواحد حجة، وأن نوعا من أنواع القياس حجة، ولا يدل على أن كل ما كان خبرا واحدا فهو حجة، وأن كل ما كان قياسا فهو حجة.

===

يتوقف عليه أمر ما، بصيغة "إن" وما في معناها، وهو المقصود ها هنا.

وأكثر أحكامه كأحكام الاستثناء، من عدم الاستقلال، ووجوب الاتصال، وجواز تعدده، واتحاد المشروط والعكس، ويصح أن يكون وجودا وعدما.

ويخالف الاستثناء في وجوب التقدم، أو أنه الأصل على رأي، بخلاف الاستثناء. وإذا تعقب جملا، فقد اتفق الجمهور على عوده إلى الجميع، ومنع الفخر ذلك، وتوقف الواقفية.

[المسألة العاشرة]

[قوله]: "اتفقوا على أن حكاية الأحوال لا تفيد العموم، وهذا هو الحق؛ لأن قول القائل: إن فلانا فعل كذا يكفي في صدقه كون المخبر عنه آتيا بذلك الفعل مرة واحدة".

صواب التمثيل أن نقول: كان يفعل كذا وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن مثل ذلك إذا استعمل في معرض المدح، أو الذم، اقتضى العرف أن ذلك مما يكثر منه فعله؛ كقوله تعالى في المدح: {كانوا قليلا من الليل ما يهجعون} [الذاريات: 17]، وفي الذم: {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه} [المائدة: 79].

وقوله: "هذا كلام حق وفيه بحث ... إلى قوله وحينئذ خرج دليلهم عن كونه حجة- أي إلى آخر ما ذكره المصنف في المسألة: PageV01P492

إذا ثبت هذا- فنقول: ذلك النوع لم يعلم أنه أي الأنواع، وعلى هذا التقدير: فلا نوع يشار إليه أولا، ولا يعلم أنه هل هو الذي أجمعوا على صحته أو لا؟ وحينئذ: يخرج دليلهم عن أن يكون حجة في إثبات الخبر الواحد والقياس.

===

والاعتراض عليه: أن يقال: إن الجمهور لم يعتمدوا في تقدير الإجماع المذكور على مجرد كونهم كانوا يعملون بهما؛ بل على أن كل مجتهد من الصحابة قد عمل بخبر الواحد والقياس في وقائع عديدة من غير تكبر مع تكرار ذلك منهم، ودوامه إلى انقراضهم عن جملتهم، وقريب من مائة سنة؛ وذلك يمنع أن يكون السكوت من الباقين إلا عن موافقة.

ومثل ذلك: إجماع قاطع على العمل بالقدر المشترك في الصور كلها، وهو خبر العدل، أو معقول النص والإجماع.

— পৃষ্ঠা ১০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।