أو مشتق من التثنية وذلك لتثنية الخبر ولا يتحقق ذلك أيضا إلا بتقدير دخوله في الخبر الأول بالإثبات مثلا وبالنفي في الثاني، وبالعكس.
ومنها: أن حكمه النصب أو البدل فيما يتبع الجنس عند بني تميم، وهذا بحث نحوي.
ومنها: أنه إذا قال: له علي مائة دينار إلا ثوبا فأبو حنيفة يلزمه المائة، وقوله: "إلا ثوبا، لاغ، والشافعي ينظر إلى قيمة الثوب، فإن كانت مساوية للمائة أو أكثر ألغاه، وإن كانت أقل استثنى القيمة من المائة.
فوجه المجاز فيه: أنه بتقدير حرف مضاف كأنه قال: له علي مائة دينار إلا قيمة ثوب، والمصير إليه أولى من التعطيل.
وما ذكره أبو حنيفة: قياس الاستثناء من غير الجنس فهو مقدر ب"لكن"، إلا أنه ناقضه في استثناء الموزون من المكيل، والمكيل من الموزون.
عدنا إلى المسألة:
قوله: "إذا تعددت فإن كان البعض معطوفا على البعض بحرف العطف، كان الكل عائدا إلى المستثنى منه"- ظاهر؛ فإن مقتضى العطف جعل المتعدد كالواحد، فيعودان معا إلى الأول بشرط عدم الاستغراق.
قوله: "كقولك: لفلان علي عشرة إلا خمسة وإلا أربعة" يعني: فيلزمه واحد؛ وهذا تقريع على صحة استثناء الأكثر، ومن منع كان الجميع عنده لاغيا، أو الثاني.
قوله: "وإن لم يكن كذلك فإن الاستثناء الثاني إن كان أكثر من الأول أو مساويا- عاد أيضا إلى الأول؛ كقولك: لفلان على عشرة إلا أربعة إلا خمسة" يعني: لتعذر استثناء الخمسة من الأربعة.
قوله: "وإن كان أقل منه؛ كقولك: علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة، فالاستثناء الثاني إما أن يكون عائدا إلى الاستثناء الأول فقط ... " إلى آخره.
يعني: أن الأصل اعتبار القرب، وإخراج الأربعة من الخمسة ممكن؛ فقد استثنى بخمسة أخرج منها أربعة، فيكون الاستثناء بواحد، فتبقى تسعة. PageV01P490
والأول: هو الحق.
والثاني: باطل؛ لما ذكرنا أن القرب يوجب الرجحان.
والثالث: باطل أيضا؛ لأن المستثنى منه مع الاستثناء الأول -لا بد وأن يكون أحدهما نفيا والآخر إثباتا، فالاستثناء الثاني لو عاد إليهما معا- وقد ثبت أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي-: فيكون الاستثناء الثاني قد نفى عن أحد الأمرين
===
قوله: "إن عوده إليهما باطل " يعني بالوجهين المشار إليهما:
أحدهما: أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، ولو عاد إليهما لزم أن يكون نفيا وإثباتا معا.
ورد عليه: بأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إلى أمرين.
والثاني: أنه إذا نفى عن أحدهما عين ما أثبته الآخر، فينجبر النقصان بالزيادة، وصار الاستثناء لغوا.
ومما يتصل بالتخصيص:
التخصيص بالشرط وقد اختلف في حده:
قال الغزالي: "هو ما يتوقف المشروط عليه، ولا يلزم من وجوده وجوده".
واعترض عليه: بأن أخذ المشروط في بيان الشرط دور، وبأنه ينتقض بجزء الماهية، وجزء السبب.
وقال الفخر: هو ما يتوقف تأثير المؤثر عليه، لا ذاته.
واحترز بقوله: "لا ذاته" من جزء الماهية.
وما ذكره لا ينعكس، فإن الحياة شرط في وجود العلم ولا تأثير.
والأولى أن يقال: هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الشيء وليس بمقوم.
وينقسم إلى: عقلي: كالحياة في العلم، وشرعي: كالطهارة في الصلاة، ولغوي: وهو ما PageV01P491 # السابقين عليه، عين ما أثبته الآخر؛ فينجبر النقصان بالزيادة، ويبقى ما كان حاصلا قبل الاستثناء؛ فيصير [الاستثناء] الثاني لغوا.