شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة التاسعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

أو مشتق من التثنية وذلك لتثنية الخبر ولا يتحقق ذلك أيضا إلا بتقدير دخوله في الخبر الأول بالإثبات مثلا وبالنفي في الثاني، وبالعكس.

ومنها: أن حكمه النصب أو البدل فيما يتبع الجنس عند بني تميم، وهذا بحث نحوي.

ومنها: أنه إذا قال: له علي مائة دينار إلا ثوبا فأبو حنيفة يلزمه المائة، وقوله: "إلا ثوبا، لاغ، والشافعي ينظر إلى قيمة الثوب، فإن كانت مساوية للمائة أو أكثر ألغاه، وإن كانت أقل استثنى القيمة من المائة.

فوجه المجاز فيه: أنه بتقدير حرف مضاف كأنه قال: له علي مائة دينار إلا قيمة ثوب، والمصير إليه أولى من التعطيل.

وما ذكره أبو حنيفة: قياس الاستثناء من غير الجنس فهو مقدر ب"لكن"، إلا أنه ناقضه في استثناء الموزون من المكيل، والمكيل من الموزون.

عدنا إلى المسألة:

قوله: "إذا تعددت فإن كان البعض معطوفا على البعض بحرف العطف، كان الكل عائدا إلى المستثنى منه"- ظاهر؛ فإن مقتضى العطف جعل المتعدد كالواحد، فيعودان معا إلى الأول بشرط عدم الاستغراق.

قوله: "كقولك: لفلان علي عشرة إلا خمسة وإلا أربعة" يعني: فيلزمه واحد؛ وهذا تقريع على صحة استثناء الأكثر، ومن منع كان الجميع عنده لاغيا، أو الثاني.

قوله: "وإن لم يكن كذلك فإن الاستثناء الثاني إن كان أكثر من الأول أو مساويا- عاد أيضا إلى الأول؛ كقولك: لفلان على عشرة إلا أربعة إلا خمسة" يعني: لتعذر استثناء الخمسة من الأربعة.

قوله: "وإن كان أقل منه؛ كقولك: علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة، فالاستثناء الثاني إما أن يكون عائدا إلى الاستثناء الأول فقط ... " إلى آخره.

يعني: أن الأصل اعتبار القرب، وإخراج الأربعة من الخمسة ممكن؛ فقد استثنى بخمسة أخرج منها أربعة، فيكون الاستثناء بواحد، فتبقى تسعة. PageV01P490

والأول: هو الحق.

والثاني: باطل؛ لما ذكرنا أن القرب يوجب الرجحان.

والثالث: باطل أيضا؛ لأن المستثنى منه مع الاستثناء الأول -لا بد وأن يكون أحدهما نفيا والآخر إثباتا، فالاستثناء الثاني لو عاد إليهما معا- وقد ثبت أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي-: فيكون الاستثناء الثاني قد نفى عن أحد الأمرين

===

قوله: "إن عوده إليهما باطل " يعني بالوجهين المشار إليهما:

أحدهما: أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، ولو عاد إليهما لزم أن يكون نفيا وإثباتا معا.

ورد عليه: بأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إلى أمرين.

والثاني: أنه إذا نفى عن أحدهما عين ما أثبته الآخر، فينجبر النقصان بالزيادة، وصار الاستثناء لغوا.

ومما يتصل بالتخصيص:

التخصيص بالشرط وقد اختلف في حده:

قال الغزالي: "هو ما يتوقف المشروط عليه، ولا يلزم من وجوده وجوده".

واعترض عليه: بأن أخذ المشروط في بيان الشرط دور، وبأنه ينتقض بجزء الماهية، وجزء السبب.

وقال الفخر: هو ما يتوقف تأثير المؤثر عليه، لا ذاته.

واحترز بقوله: "لا ذاته" من جزء الماهية.

وما ذكره لا ينعكس، فإن الحياة شرط في وجود العلم ولا تأثير.

والأولى أن يقال: هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الشيء وليس بمقوم.

وينقسم إلى: عقلي: كالحياة في العلم، وشرعي: كالطهارة في الصلاة، ولغوي: وهو ما PageV01P491 # السابقين عليه، عين ما أثبته الآخر؛ فينجبر النقصان بالزيادة، ويبقى ما كان حاصلا قبل الاستثناء؛ فيصير [الاستثناء] الثاني لغوا.

— পৃষ্ঠা ১০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।