شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة التاسعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة التاسعة

الاستثناءات إذا تعددت: فإن كان البعض معطوفا على البعض بحرف العطف - كان الكل عائدا إلى المستثنى منه؛ كقولك: "لفلان علي عشرة إلا خمسة وإلا أربعة".

===

لا بد من تقديم تؤطئة لهذه المسألة وهي:

أن الاستثناء المستغرق لا يصح بالإجماع؛ لأنه نقض، واستثناء الأقل صحيح بالإجماع.

واستثناء المساوي صحيح عند الأكثرين، خلافا لابن درستويه من النحاة، وأحمد بن حنبل، وعبد الملك بن الماجشون من الفقهاء، والقاضي من الأصوليين.

واستثناء الأكثر باطل عند النحاة، صحيح عند جمهور الفقهاء.

ومن منع المساوي، منع الأكثر بطريق الأولى.

واحتج المانعون للمساوي وللأكثر: بأنه لم يوجد في كلام العرب، وما لا يوجد في كلامهم لا يكون من لغتهم.

قال القاضي: ولأن الاستثناء على خلاف الأصل، خالفناه في الأقل؛ لأنه في مظنة النسيان لحاجة الاستدراك. PageV01P488

وإن لم يكن كذلك -فالاستثناء الثاني: إن كان أكثر من الأول، أو مساويا له- عاد أيضا إلى الأول؛ كقولك: "لفلان على عشرة إلا أربعة إلا خمسة".

===

وهذا المعنى لا يتحقق في المساوي؛ فوجب البقاء على الأصل.

احتج المجوزون: بأنه لو قال: له على عشرة دراهم إلا تسعة- لزمه درهم واحد بإجماع علماء الأمصار.

ورد: بأنه تفريع على هذا المذهب، واستبعد دعوى الإجماع مع خلاف أحمد وغيره.

قوله: لو صح تخصيص الأكثر فيصح استثناؤه؛ لأن معناهما واحد.

ورد: بأنه قياس في اللغة.

قالوا: قد سمع من العرب قول الشاعر [من البسيط]

أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا

هو في معنى الاستثناء.

ورد: بأنه قياس، وأيضا فلا تثبت هذه القاعدة ببيت شعر غير صريح.

احتجوا بقوله تعالى: {قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين (82) إلا عبادك منهم المخلصين} [ص 82 - 83]، وقال تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر: 42]؛ حيث استثنى الغاوين مرة والمخلصين مرة.

وأياما كان أكثر لزم استثناء الأكثر من الأقل، كيف والغاوون أكثر؛ لقوله تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} [يوسف: 103] {ولا تجد أكثرهم شاكرين} [الأعراف: 17].

ورد عليه: أن قوله تعالى: {ولأغوينهم أجمعين} [ص: 82] المراد منه ذريه آدم -عليه السلام-؛ بدليل قوله تعالى: {لأحتنكن ذريته إلا قليلا} [الإسراء 62]، وأن المخلصين إما المعصومون وهم الأنبياء، وإما الصالحون.

وأيا ما كان، فهو استثناء الأقل.

وأما قوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} [الحجر 42]، فظاهر أن إضافة العباد ها هنا: إضافة تشريف، وهم المخلصون.

وحينئذ: يتعين أن يكون قوله: {إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر 42] استثناء منقطعا؛ كقولك: من أين أتيت؟ .

فإن قيل: فقد منع قوم وقوع الاستثناء المنقطع في القرآن والشعر، وردوا جميع ذلك إلى المتصل. PageV01P489

وإن [كان] أقل من الأول؛ كقولك: "لفلان على عشرة إلا خمسة إلا أربعة" - فالاستثناء الثاني: إما يكون عائدا إلى الاستثناء الأول فقط، أو عائدا إلى المستثنى منه فقط، أو إليهما معا، أو لا إلى واحد منهما:

===

قلنا ذلك تعسف وتكلف، ولا نزاع في أنه ورد بعد "إلا" ما لا يندرج فيما قبلها.

وإنما الخلاف في أمور:

منها: أنه هل يكون استثناء حقيقة أو مجاز؟ : والصحيح أنه مجاز؛ لأنه مشتق إما من التثني تقول: ثنيت من عنان الفرس إذا رددته ومنعته عن صوبه، ولا يتحقق هذا المعنى إلا مع الاتصال.

— صفحة ١٠٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।