واعترض عليه: بأنا لا نسلم أن العامل ما ذكره؛ بل للنحاة فيه مذاهب.
ولو سلم، فلا نسلم امتناع [اجتماع] عاملين في معمول واحد؛ فإنها معرفات لا مؤثرات.
وقول سيبويه يعارضه قول الكسائي.
قوله: "فإن قيل: هذا القول الذي اخترتموه هو قول أبي حنيفة، وأنه سلم أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى يعود إلى الجميع والشرط المذكور عقيب الجمل" مثال ذلك قول القائل: نساؤه طوالق، وعبيده أحرار، ودوره حبس إلا أن يشاء الله، أو إن جاء زيد، في الأولين.
وقد سلم أبو حنيفة عودها إلى الجميع، ومنع الفخر عودها في الجميع، ومن سلم فرق بأن هذا شرط، وقياس الاستثناء عليه قياس في اللغة، وهو ممنوع ولو سلم؛ فلا بد من جامع، ثم الفارق أن الشرط يقدر تقدمه، بخلاف الاستثناء.
وللخصم أن يقرر الجمع بأن كل واحد منهما مخصص غير مستقل، ولا فرق بين قوله: "إلا من تاب" أو: إن لم يتب، والفرق ضعيف، فإن الشرط إنما يقتضي تقديمه فيما هو شرط فيه، ولا نسلم أنه شرط في الجميع.
قوله: "وأما السبب في تعلقه بالجملة الأخيرة- ففيه طريقان: الأول: أنه لما ثبت تعلقه بالجملة الواحدة، وجب تعلقه بالجملة الأخيرة؛ لئلا يحصل قول ثالث خارق للإجماع".
هذا إنما يلزم الشافعي.
وأما المرتضى والقاضي: فلم يسلما الانحصار في القولين. PageV01P486
الثاني: أن القرب يوجب هذا الاختصاص؛ ويدل عليه أمور أربعة:
الأول: اتفاق البصريين علي أنه إذا اجتمع على المعمول الواحد عاملان- فإعمال الأقرب أولى.
الثاني: أنهم قالوا في: "ضرب زيد عمرا وضربته": إن هذا الضمير يجب عوده إلى الأقرب؛ لأن القرب يوجب هذه الأولوية.
الثالث: أنهم قالوا في قولنا: "ضربت سلمى سعدى": إنه ليس في إعراب اللفظ ولا في معناه: ما يجعل أحدهما بالفاعلية أولى، فاعتبروا القرب، وقالوا: تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول؛ فوجب أن يكون الأقرب هو الفاعل.
والرابع: أنهم قالوا في قولهم: "أعطى زيد عمرا بكرا": إنه لما احتمل في كل واحد من "عمرو" و"بكر": أن يكون مفعولا أول، وليس في اللفظ ما يقتضي الترجيح؛ فوجب اعتبار القرب.
===
قوله: "الثاني إن القرب يوجب الأولوية، ويدل عليه أربعة وجوه: الأول: اتفاق البصريين على بيان كونه أولوية بإعمال الثاني لقربه الثاني: أنهم قالوا في قولهم: ضرب زيد عمرا، وضربته: إن الضمير يعود إلى الأخير".
هذان الوجهان ظاهران في اعتبار القرب.
قوله: "الثالث: إنهم قالوا في قولهم: ضربت سلمى سعدى: إنه ليس في إعراب اللفظ، ولا في معناه ما يجعل أحدهما بالفاعلية أولى؛ فاعتبر القرب":
ويرد عليه: أن تقديم المفعول من باب المجاز، ولا يصح المجاز إلا مع القرينة، ومتى عدمت فقد فات شرطه فلا يصح، وهو الجواب عن الرابع، وهو حفظ المراتب في المفعولين اللذين يصح الاقتصار على أحدهما عند اللبس، نحو: أعطيت زيدا عمرا. PageV01P487