شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

واعترض عليه: بأنا لا نسلم أن العامل ما ذكره؛ بل للنحاة فيه مذاهب.

ولو سلم، فلا نسلم امتناع [اجتماع] عاملين في معمول واحد؛ فإنها معرفات لا مؤثرات.

وقول سيبويه يعارضه قول الكسائي.

قوله: "فإن قيل: هذا القول الذي اخترتموه هو قول أبي حنيفة، وأنه سلم أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى يعود إلى الجميع والشرط المذكور عقيب الجمل" مثال ذلك قول القائل: نساؤه طوالق، وعبيده أحرار، ودوره حبس إلا أن يشاء الله، أو إن جاء زيد، في الأولين.

وقد سلم أبو حنيفة عودها إلى الجميع، ومنع الفخر عودها في الجميع، ومن سلم فرق بأن هذا شرط، وقياس الاستثناء عليه قياس في اللغة، وهو ممنوع ولو سلم؛ فلا بد من جامع، ثم الفارق أن الشرط يقدر تقدمه، بخلاف الاستثناء.

وللخصم أن يقرر الجمع بأن كل واحد منهما مخصص غير مستقل، ولا فرق بين قوله: "إلا من تاب" أو: إن لم يتب، والفرق ضعيف، فإن الشرط إنما يقتضي تقديمه فيما هو شرط فيه، ولا نسلم أنه شرط في الجميع.

قوله: "وأما السبب في تعلقه بالجملة الأخيرة- ففيه طريقان: الأول: أنه لما ثبت تعلقه بالجملة الواحدة، وجب تعلقه بالجملة الأخيرة؛ لئلا يحصل قول ثالث خارق للإجماع".

هذا إنما يلزم الشافعي.

وأما المرتضى والقاضي: فلم يسلما الانحصار في القولين. PageV01P486

الثاني: أن القرب يوجب هذا الاختصاص؛ ويدل عليه أمور أربعة:

الأول: اتفاق البصريين علي أنه إذا اجتمع على المعمول الواحد عاملان- فإعمال الأقرب أولى.

الثاني: أنهم قالوا في: "ضرب زيد عمرا وضربته": إن هذا الضمير يجب عوده إلى الأقرب؛ لأن القرب يوجب هذه الأولوية.

الثالث: أنهم قالوا في قولنا: "ضربت سلمى سعدى": إنه ليس في إعراب اللفظ ولا في معناه: ما يجعل أحدهما بالفاعلية أولى، فاعتبروا القرب، وقالوا: تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول؛ فوجب أن يكون الأقرب هو الفاعل.

والرابع: أنهم قالوا في قولهم: "أعطى زيد عمرا بكرا": إنه لما احتمل في كل واحد من "عمرو" و"بكر": أن يكون مفعولا أول، وليس في اللفظ ما يقتضي الترجيح؛ فوجب اعتبار القرب.

===

قوله: "الثاني إن القرب يوجب الأولوية، ويدل عليه أربعة وجوه: الأول: اتفاق البصريين على بيان كونه أولوية بإعمال الثاني لقربه الثاني: أنهم قالوا في قولهم: ضرب زيد عمرا، وضربته: إن الضمير يعود إلى الأخير".

هذان الوجهان ظاهران في اعتبار القرب.

قوله: "الثالث: إنهم قالوا في قولهم: ضربت سلمى سعدى: إنه ليس في إعراب اللفظ، ولا في معناه ما يجعل أحدهما بالفاعلية أولى؛ فاعتبر القرب":

ويرد عليه: أن تقديم المفعول من باب المجاز، ولا يصح المجاز إلا مع القرينة، ومتى عدمت فقد فات شرطه فلا يصح، وهو الجواب عن الرابع، وهو حفظ المراتب في المفعولين اللذين يصح الاقتصار على أحدهما عند اللبس، نحو: أعطيت زيدا عمرا. PageV01P487

— Page 102 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।