وقال أبو حنيفة: إنه ظاهر في الاختصاص بالأخيرة، وهو اختيار الفخر.
وقال المرتضى من الشيعة بالوقف بالاشتراك.
وقال القاضي والغزالي بالوقف بلا أدري.
وقال أبو الحسين البصري: إن يتبين استقلال الأولى عن الثانية -باختلاف نوعها، أو تباين جزئيها- فإلى الأخيرة، وإلا فإلى الجميع. PageV01P484
أما بيان الثاني: فهو أن الاستثناء كلام غير مستقل بنفسه؛ فلا بد من تعليقه بجملة واحدة؛ حتى لا يصير لغوا، فإذا علقناه بجملة واحدة -فقد حصل المقصود؛ فتعليقه بسائر الجمل يقتضي مخالفة الدليل من غير حاجة؛ وإنه لا يجوز.
===
احتج الشافعي بوجوه:
الأول: أن احتمال عوده إلى الجميع جائز، ولا أولوية؛ فيعم؛ كاللفظ العام بالنسبة إلى مسمياته.
ورد: بمنع سلب الأولوية، بل عوده إلى الأخيرة أولى؛ لقربه.
الثاني: أن الواو العاطفة تصير المتعدد في حكم المتحد إذا فرق بين قولهم: رأيت زيدا وزيدا، ورأيت الزيدين.
واعترض: بأن هذا مسلم في عطف المفرد، والكلام في عطف الجمل.
الثالث: أنه لو قال: له عندي خمسة وخمسة إلا ستة- عاد إلى الجميع.
وأجيب: بأنه عطف في المفرد، وبامتناع عوده إلى الأخيرة فقط.
واحتج المرتضى: بأنه إذا استعمل تارة مع التعميم، وتارة مع الاختصاص، والأصل في الإطلاق الحقيقة- لزم الاشتراك.
ورد: بأن الاشتراك على خلاف الأصل أيضا.
واحتج أيضا: بحسن الاستفهام، وهو دليل الاستبهام.
واعترض بأنه لطلب تعيين الحقيقة ولقطع الاحتمال.
واحتج القاضي بأنه إذا تكافأت الأدلة تعين الوقف.
ورد بمنع التكافؤ وبيان الترجيح.
واحتج أبو حنيفة بوجوه:
الأول: ما أشار إليه الفخر، وهو قوله: "إن المقتضي لثبوت الحكم في كل تلك الجمل قائم ... " إلى آخره.
يعني: أن الجمل ظاهرة في العموم، والاستثناء إخراج وتخصيص، وكلاهما على خلاف الأصل، والاستثناء لا يستقل بنفسه، ولا بد من ربطه بجملة، وربطه بواحدة يدفع الضرورة، وما يثبت للضرورة يقدر بحسبها، فيتعين عوده إلى واحدة، ويختص بالأخيرة للقرب، فيبقى فيما عداها على الأصل.
واعترض: بأنا لا نسلم ظهور العموم مع الاستثناء وحرت العطف، والكلام إنما يعتبر بجملته، ولا يقين مع احتمال العود.
ولا نسلم أن الاستثناء إخراج بعد الحكم؛ بل هو إخراج قبل الحكم، وإلا كان قولنا: لا إله إلا الله إيمانا بعد كفر، وقوله: له علي عشرة إلا درهما رجوعا بعد الإقرار. PageV01P485
فإن قيل: هذا القول الذي اختزتموه هو قول أبي حنيفة -رحمه الله- وهو يسلم أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى يعود إلي كل الجمل؛ فالشرط المذكور عقيب الجمل يعود إلى الكل.
ثم نقول: هب أن ما ذكرتم من الدليل يقتضي تعلق الاستثناء بجملة واحدة، فما السبب في تعلقه بالجملة الأخيرة؟ !
فالجواب عن الأول: أنا نمنع الحكم في الإلزامين.
وأما السبب في تعلق الاستثناء بالجملة الأخيرة- ففيه طريقان:
الأول: أنه لما ثبت تعلقه بالجملة الواحدة- وجب تعلقه بالجملة الأخيرة؛ كيلا يحصل قول ثالث خارق للإجماع.
===
واحتج أيضا: بأن الاستثناء لو عاد إلى الجميع فإما أن يضمر عقيب كل جملة، وهو خلاف الأصل.
أو يكتفى بالأخرى، والعامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه بواسطة "إلا"؛ فيلزم اجتماع العوامل الكثيرة على معمول واحد، وقد نص سيبويه على منعه.