شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وقال أبو حنيفة: إنه ظاهر في الاختصاص بالأخيرة، وهو اختيار الفخر.

وقال المرتضى من الشيعة بالوقف بالاشتراك.

وقال القاضي والغزالي بالوقف بلا أدري.

وقال أبو الحسين البصري: إن يتبين استقلال الأولى عن الثانية -باختلاف نوعها، أو تباين جزئيها- فإلى الأخيرة، وإلا فإلى الجميع. PageV01P484

أما بيان الثاني: فهو أن الاستثناء كلام غير مستقل بنفسه؛ فلا بد من تعليقه بجملة واحدة؛ حتى لا يصير لغوا، فإذا علقناه بجملة واحدة -فقد حصل المقصود؛ فتعليقه بسائر الجمل يقتضي مخالفة الدليل من غير حاجة؛ وإنه لا يجوز.

===

احتج الشافعي بوجوه:

الأول: أن احتمال عوده إلى الجميع جائز، ولا أولوية؛ فيعم؛ كاللفظ العام بالنسبة إلى مسمياته.

ورد: بمنع سلب الأولوية، بل عوده إلى الأخيرة أولى؛ لقربه.

الثاني: أن الواو العاطفة تصير المتعدد في حكم المتحد إذا فرق بين قولهم: رأيت زيدا وزيدا، ورأيت الزيدين.

واعترض: بأن هذا مسلم في عطف المفرد، والكلام في عطف الجمل.

الثالث: أنه لو قال: له عندي خمسة وخمسة إلا ستة- عاد إلى الجميع.

وأجيب: بأنه عطف في المفرد، وبامتناع عوده إلى الأخيرة فقط.

واحتج المرتضى: بأنه إذا استعمل تارة مع التعميم، وتارة مع الاختصاص، والأصل في الإطلاق الحقيقة- لزم الاشتراك.

ورد: بأن الاشتراك على خلاف الأصل أيضا.

واحتج أيضا: بحسن الاستفهام، وهو دليل الاستبهام.

واعترض بأنه لطلب تعيين الحقيقة ولقطع الاحتمال.

واحتج القاضي بأنه إذا تكافأت الأدلة تعين الوقف.

ورد بمنع التكافؤ وبيان الترجيح.

واحتج أبو حنيفة بوجوه:

الأول: ما أشار إليه الفخر، وهو قوله: "إن المقتضي لثبوت الحكم في كل تلك الجمل قائم ... " إلى آخره.

يعني: أن الجمل ظاهرة في العموم، والاستثناء إخراج وتخصيص، وكلاهما على خلاف الأصل، والاستثناء لا يستقل بنفسه، ولا بد من ربطه بجملة، وربطه بواحدة يدفع الضرورة، وما يثبت للضرورة يقدر بحسبها، فيتعين عوده إلى واحدة، ويختص بالأخيرة للقرب، فيبقى فيما عداها على الأصل.

واعترض: بأنا لا نسلم ظهور العموم مع الاستثناء وحرت العطف، والكلام إنما يعتبر بجملته، ولا يقين مع احتمال العود.

ولا نسلم أن الاستثناء إخراج بعد الحكم؛ بل هو إخراج قبل الحكم، وإلا كان قولنا: لا إله إلا الله إيمانا بعد كفر، وقوله: له علي عشرة إلا درهما رجوعا بعد الإقرار. PageV01P485

فإن قيل: هذا القول الذي اختزتموه هو قول أبي حنيفة -رحمه الله- وهو يسلم أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى يعود إلي كل الجمل؛ فالشرط المذكور عقيب الجمل يعود إلى الكل.

ثم نقول: هب أن ما ذكرتم من الدليل يقتضي تعلق الاستثناء بجملة واحدة، فما السبب في تعلقه بالجملة الأخيرة؟ !

فالجواب عن الأول: أنا نمنع الحكم في الإلزامين.

وأما السبب في تعلق الاستثناء بالجملة الأخيرة- ففيه طريقان:

الأول: أنه لما ثبت تعلقه بالجملة الواحدة- وجب تعلقه بالجملة الأخيرة؛ كيلا يحصل قول ثالث خارق للإجماع.

===

واحتج أيضا: بأن الاستثناء لو عاد إلى الجميع فإما أن يضمر عقيب كل جملة، وهو خلاف الأصل.

أو يكتفى بالأخرى، والعامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه بواسطة "إلا"؛ فيلزم اجتماع العوامل الكثيرة على معمول واحد، وقد نص سيبويه على منعه.

— পৃষ্ঠা ১০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।