شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله في الاعتراض على هذه الحجة: "قلنا: الإقرار بثبوت الإله موجود في بديهة العقل لكل أحد؛ كما قال الله تعالى: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} [لقمان 25].

والمقصود من هذه الكلمة نفي الشريك والأضداد".

والاعتراض: أنا لا نسلم أن هذه القضية بدهية في العقل لكل أحد؛ فإن عن الكفار الدهرية وقد قالوا: {وما يهلكنا إلا الدهر}، [الجاثية 24] ومن يقول بالعلة أو الطبيعة ينفي الإله الذي نثبته نحن، فقوله تعالى: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} [لقمان 25] هنا - في حق PageV01P482

المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل

المختار -عندنا-: أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة.

والدليل عليه: أن المقتضي لثبوت الحكم في كل تلك الجمل قائم، وما لأجله ترك العمل به في الجملة الواحدة- فمقصود في سائر الجمل؛ فوجب أن يبقى الحكم في سائر الجمل على الأصل.

===

طائفة اعترفت بالإله، وعبدت الأصنام أو الملائكة، وقالوا: {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} [الزمر 3]؛ وكذلك قوله تعالى: {أفي الله شك فاطر السماوات والأرض} [إبراهيم 10]، يعني: أنه لا شك فيه، مع العلم بأنه فاطر السموات والأرض، وهذا علم حاصل بالنظر والاستدلال، لا ببداهة العقل.

[المسألة الثامنة]

الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بالواو: لم يختلف الأصوليون في جواز عود الاستثناء إلى الجميع، أو قصره على بعضها، متقدمة كانت الجملة، أو متأخرة.

وقد جاء عودها إلى الجميع في قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا} [الفرقان: 68 - 69].

وجاء عوده إلى الأخيرة باتفاق في قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور 4] هذه جملة أمرية {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور 4]: هذه جملة PageV01P483 # أما بيان الأول: [ف] هو أنه أخبر عن ثبوت الحكم في كل تلك الجمل، وأخبار الشرع حق وصدق.

===

نهيية {وأولئك هم الفاسقون} [النور 4]: هذه جملة خبرية:

ولم يعد الاستثناء إلى الأولى بالإجماع؛ لأن الجلد حق آدمي لا يسقط بالتوبة، ويعود إلى الأخيرة بالاتفاق.

وقال الشافعي: ويعود أيضا إلى الثانية؛ فتقبل شهادته إذا تاب التوبة المعتبرة.

ومنع أبو حنيفة: عوده إلى الثانية.

وقال القاضي: في قوله تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا} [النساء: 83]- إنه يمكن عوده إلى الجملة الأخيرة؛ لأن من لم يصبه فضل الله، فلا بد أن يكون متبعا للشيطان، فيعود إلى الأول، فيكون تقديره: لعلمه الذين يستنبطونه منه إلا قليلا.

وما ذكره محتمل، ويمكن عوده إلى الجملة الأخيرة، على معنى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ببعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - لاتبعتم الشيطان؛ لعدم التوفيق إلى الإيمان إلا قليلا؛ كقس بن ساعدة، وأويس القرني، وأمثالهما.

وإنما اختلفوا في الظهور عند عدم القرائن:

فقال الشافعي: إنه ظاهر في التعميم.

— صفحة ١٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।