المسألة الثالثة
في بيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة؛ ويدل عليه وجوه:
الأول: أن اللفظ إذا تجرد من القرينة: فإما أن يحمل على حقيقته؛ وهو المطلوب. أو على مجازه؛ وهو باطل؛ لأن شرط كونه مجازا: ألا يحمل اللفظ عليه إلا لقرينة منفصلة؛ لأن الواضع لو أمر بحمل اللفظ عليه -عند تجرده- على ذلك المعنى، لكان ذلك اللفظ حقيقة فيه؛ إذ لا معنى للحقيقة إلا ذلك. أو عليهما، معا؛ وهو -أيضا- باطل؛ لأن الواضع لو قال: "احملوا هذا اللفظ عند تجرده عليهما معا" -لكان ذلك اللفظ حقيقة في ذلك المجموع، ولو قال: "احملوه: إما على هذا أو على ذاك"- لكان ذلك مشتركا بينهما، أو لا على واحد منهما ألبتة؛ وحينئذ: يصير هذا اللفظ عند تجرده: من المهملات لا من المستعملات.
فلما بطلت هذه الأقسام تعين القسم الأول؛ وهو أنه يجب حمله على حقيقته فقط؛ فقد ثبت أن ذلك هو الحق.
===
وأجيب عن الأول بأن فائدته البيان الإجمالي، وهو مقصود في بعض الأحوال؛ كقول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لما سئل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل له: من هذا؟ وهو مطلوب، فقال: "هاد يهديني إلى الطريق". PageV01P180
الثاني: أن واضع اللفظ للمعنى، إنما يضعه له ليكتفى به في الدلالة عليه؛ فصار كأنه قال: "إذا سمعتموني تكلمت بهذا اللفظ، فاعلموا أني عنيت به هذا المعنى، وكل من تكلم بلغتي، فليعن به هذا المعنى"؛ فكل من تكلم بلغته، وجب أن يريد به ذلك المعنى.
===
وينتقض ما ذكروه [باستعمال] أسماء الأجناس.
وعن الثاني: قوله: "إن القرينة إن، قارنته أغنت عنه"- غير لازم؛ لأن القرينة قد تكون حالية.
قولهم: "ومع تأخرها تجهيل بالمراد"- لا يسلم؛ فإن غايته تأخير البيان إلى وقت الحاجة عندنا، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
حد الحقيقة: هو اللفظ المستعمل في موضوعه الأول، والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأول؛ لضرب من المناسبة. PageV01P181
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقولنا: "لضرب من المناسبة": يخرج ما نقل لغير مناسبة، وجعل لقبا؛ كالتسمية ب"أسيد"، "وثور".
وقيل: الحقيقة: هو اللفظ المستعمل في معناه الأول في وضع التخاطب، والمجاز: عكسه.
"فعلى الأول: تكون الأسماء الشرعية؛ كالصلاة، والزكاة، والعرفية العامة؛ كالدابة، والغائط، والخاصة أيضا- مجازات راجحة". PageV01P182
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وعلى الثاني: تكون حقائق؛ فتنقسم الحقيقة على هذا إلى: لغوية، وشرعية وعرفية، والخلاف لفظي، وإذا فهم المجاز، فهو جائز وواقع لغة وشرعا.
ومنع الأستاذ أبو إسحاق وقوعه لغة، قال: لأن "الأسد" إذا استعملته العرب PageV01P183 # الثالث: أنا نجد بالضرورة من أنفسنا: أن مبادرة الذهن إلى فهم الحقيقة، أقوى من مبادرته إلى فهم المجاز؛ وذلك يدل على ما قلناه من الرجحان.
===
ل "البهيمة" بدون القرينة، ول "الشجاع" مع القرينة- كانا حقيقتين، وهذا نزاع لفظي؛ فإنا لا نعني بالمجاز إلا ما تتوقف دلالته على القرينة منهما.
ولا يلزم أن تكون القرينة بالوضح؛ فإنها قد تكون حالية، وهو واقع في القرآن أيضا؛ خلافا لأهل الظاهر، والشيعة؛ بدليل قوله تعالى: {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة} PageV01P184 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .