شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثالثة

في بيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة؛ ويدل عليه وجوه:

الأول: أن اللفظ إذا تجرد من القرينة: فإما أن يحمل على حقيقته؛ وهو المطلوب. أو على مجازه؛ وهو باطل؛ لأن شرط كونه مجازا: ألا يحمل اللفظ عليه إلا لقرينة منفصلة؛ لأن الواضع لو أمر بحمل اللفظ عليه -عند تجرده- على ذلك المعنى، لكان ذلك اللفظ حقيقة فيه؛ إذ لا معنى للحقيقة إلا ذلك. أو عليهما، معا؛ وهو -أيضا- باطل؛ لأن الواضع لو قال: "احملوا هذا اللفظ عند تجرده عليهما معا" -لكان ذلك اللفظ حقيقة في ذلك المجموع، ولو قال: "احملوه: إما على هذا أو على ذاك"- لكان ذلك مشتركا بينهما، أو لا على واحد منهما ألبتة؛ وحينئذ: يصير هذا اللفظ عند تجرده: من المهملات لا من المستعملات.

فلما بطلت هذه الأقسام تعين القسم الأول؛ وهو أنه يجب حمله على حقيقته فقط؛ فقد ثبت أن ذلك هو الحق.

===

وأجيب عن الأول بأن فائدته البيان الإجمالي، وهو مقصود في بعض الأحوال؛ كقول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لما سئل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل له: من هذا؟ وهو مطلوب، فقال: "هاد يهديني إلى الطريق". PageV01P180

الثاني: أن واضع اللفظ للمعنى، إنما يضعه له ليكتفى به في الدلالة عليه؛ فصار كأنه قال: "إذا سمعتموني تكلمت بهذا اللفظ، فاعلموا أني عنيت به هذا المعنى، وكل من تكلم بلغتي، فليعن به هذا المعنى"؛ فكل من تكلم بلغته، وجب أن يريد به ذلك المعنى.

===

وينتقض ما ذكروه [باستعمال] أسماء الأجناس.

وعن الثاني: قوله: "إن القرينة إن، قارنته أغنت عنه"- غير لازم؛ لأن القرينة قد تكون حالية.

قولهم: "ومع تأخرها تجهيل بالمراد"- لا يسلم؛ فإن غايته تأخير البيان إلى وقت الحاجة عندنا، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

حد الحقيقة: هو اللفظ المستعمل في موضوعه الأول، والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأول؛ لضرب من المناسبة. PageV01P181

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقولنا: "لضرب من المناسبة": يخرج ما نقل لغير مناسبة، وجعل لقبا؛ كالتسمية ب"أسيد"، "وثور".

وقيل: الحقيقة: هو اللفظ المستعمل في معناه الأول في وضع التخاطب، والمجاز: عكسه.

"فعلى الأول: تكون الأسماء الشرعية؛ كالصلاة، والزكاة، والعرفية العامة؛ كالدابة، والغائط، والخاصة أيضا- مجازات راجحة". PageV01P182

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وعلى الثاني: تكون حقائق؛ فتنقسم الحقيقة على هذا إلى: لغوية، وشرعية وعرفية، والخلاف لفظي، وإذا فهم المجاز، فهو جائز وواقع لغة وشرعا.

ومنع الأستاذ أبو إسحاق وقوعه لغة، قال: لأن "الأسد" إذا استعملته العرب PageV01P183 # الثالث: أنا نجد بالضرورة من أنفسنا: أن مبادرة الذهن إلى فهم الحقيقة، أقوى من مبادرته إلى فهم المجاز؛ وذلك يدل على ما قلناه من الرجحان.

===

ل "البهيمة" بدون القرينة، ول "الشجاع" مع القرينة- كانا حقيقتين، وهذا نزاع لفظي؛ فإنا لا نعني بالمجاز إلا ما تتوقف دلالته على القرينة منهما.

ولا يلزم أن تكون القرينة بالوضح؛ فإنها قد تكون حالية، وهو واقع في القرآن أيضا؛ خلافا لأهل الظاهر، والشيعة؛ بدليل قوله تعالى: {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة} PageV01P184 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।