وقرئ: (ولينذروا) بفتح الياء والذال (¬2)، من نذر بالعدو - بالكسر - إذا علم به فاستعد له.
قال أبو الفتح: ولم تستعمل منه العرب مصدرا، كما لم يستعملوا من عسى وليس، وكأنهم استغنوا عنه بأن والفعل، نحو: سرني أن نذرت بالشيء، ويسرني أن تنذر به، انتهى كلامه (¬3).
وقوله: {وليعلموا} {وليذكر} عطف على و {ولينذروا}، أي: وليتعظ ذوو العقول، والله أعلم.
هذا آخر إعراب سورة إبراهيم - عليه السلام -
والحمد لله وحده PageV04P054
إعراب سورة الحجر
بسم الله الرحمن الرحيم
{الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين (1)}:
قوله عز وجل: {تلك آيات الكتاب} (تلك) في موضع رفع بالابتداء خبره {آيات الكتاب}، أي: هذه آيات الكتاب. والإشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات، والكتاب هو القرآن، ثم قال: {وقرآن مبين} فجمع بين الوصفين لموصوف واحد، والوصفان: كونه كتابا، وكونه قرآنا، أما الكتاب فأفاد لأنه مما يكتب (¬1) ويدون، وأما القرآن فأفاد، لأنه مما يؤلف ويجمع بعض حروفه إلى بعض، والمعنى: آيات هذه السورة آيات الكتاب، وآيات قرآن مبين.
قيل: وتنكير القرآن للتفخيم (¬2).
وقيل: المراد بالكتاب الجنس، وهو ما تقدم القرآن من الكتب المنزلة (¬3).
ويجوز في إعراب {تلك} غير ما ذكرت، وقد مضى فيما سلف من PageV04P055 # الكتاب في أوائل السور (¬1).
{ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين (2)}:
قوله عز وجل: (ربما) قرئ: بتشديد الباء وتخفيفها (¬2)، وهما لغتان. قال أبو إسحاق: العرب تقول: رب رجل جاءني، ويخففون. انتهى كلامه (¬3).
والتشديد هو الأصل، بشهادة قول صاحب الكتاب - رحمه الله - تعالى: لو سميت رجلا برب المخففة ثم حقرته لقلت: ربيب (¬4)، فرددته إلى أصله، كما أنت لو حقرت (مذ) لقلت (منيذ) لأن الأصل منذ.
وحكي فيها ثماني لغات: منهن المذكورتان آنفا، والثالثة والرابعة كالمذكورتين غير أن الراء فيهما مفتوحة، فهذه أربع لغات، ويجوز ضم الباء مع التخفيف والراء مضمومة، وإسكانهما مع ضم الراء وفتحها، وأما الأربع الأخر: فبتاء التأنيث مع التخفيف والتشديد والضم والفتح، فالتخفيف والتشديد في الباء، والضم والفتح في الراء (¬5).
وبعد: فإن رب حرف جار عند صاحب الكتاب - رحمه الله - تعالى (¬6)، وعند أبي الحسن: هو اسم (¬7). والدليل على مذهب صاحب الكتاب: امتناع PageV04P056 # الجار عليه، فلا يقال: برب رجل مررت، كما يقال: بكم رجل مررت، ومن الدليل أيضا: أنه لا بد له من عامل يعمل فيه مع المجرور به، وفيه كلام لا يليق ذكره هنا.
وتلحقه (ما) وفيها وجهان:
أحدهما: أنها كافة، وتسمى أيضا مهيئة، لأنها بدخولها كفت الحرف عن العمل الذي كان وهيأته لوقوع الفعل بعده، فهي حرف، أعني: (ما) ومن شرط الفعل الواقع بعده أن يكون ماضيا، كقوله:
375 - ربما أوفيت في علم. . . . . . . . . . . . . . (¬1)
لأنها موضوعة للإخبار عما مضى، وأما وقوع المستقبل بعدها في الآية ففيه أوجه:
أحدها: أنه حكاية حال آتية، كما أن قوله عز وعلا: {وإن ربك ليحكم بينهم} (¬2) حكاية لحال آتية، ومن حكاية الحال قول الشاعر:
376 - جارية في رمضان الماضي ... تقطع الحديث بالإيماض (¬3)
والثاني: أنه على إضمار (كان) أي: ربما كان يود الذين كفروا (¬4). وأنكر أبو علي هذا وقال: من زعم أن الآية على إضمار (كان) فقد خرج بذلك عن قول سيبويه، ومعنى قوله هذا أن من أضمر (كان) فقد خالف صاحب الكتاب - رحمه الله -، لأن (كان) لا تضمر عنده إلا حيث يكون حذف PageV04P057 # يقتضيها، وفي موضع تقوى الدلالة عليها (¬1).