{فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما (175)}:
قوله عز وجل: {ويهديهم إليه صراطا} (صراطا) مفعول ثان لقوله: {ويهديهم} على معنى: ويعرفهم ذلك، وهو طريق الإسلام (¬2). PageV02P390
والضمير في {إليه} لله جل ذكره، أي: ويهديهم إلى عبادته. وقيل: التقدير: ويهديهم إلى صراطه، و {صراطا}: حال منه (¬1)، ثم حذف ذو الحال للعلم به، قلت: وفائدة هذه الحال في صفتها، وقد مر نظيره فيما سلف (¬2)، وقيل: للقرآن، وقيل: للفضل، وقيل: للرحمة؛ لأنهما بمعنى الثواب (¬3).
{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم (176)}:
قوله عز وجل: {في الكلالة} متعلق بقوله: {يفتيكم} عند أهل البصرة، وبقوله: {يستفتونك} عند أهل الكوفة، ولو كان الأمر كما زعموا لكان {يفتيكم} فيها، كما لو تقدمت (¬4).
وقوله: {إن امرؤ هلك} ارتفع {امرؤ} بفعل مضمر يفسره {هلك}.
{ليس له ولد}: الجملة في موضع الرفع على الصفة لامرئ، أي: إن هلك امرؤ غير ذي ولد، ولك أن تجعلها في محل النصب على الحال من المستكن في {هلك} أي: هلك عاريا عنه أو خاليا منه، والتقدير: ليس له ولد ولا والد، وإنما حذف اكتفاء بلفظ الكلالة.
وقوله: {وله أخت} عطف عليها، وحكمها في الإعراب حكمها. PageV02P391
{فلها نصف ما ترك}: الفاء جواب الشرط.
وقوله: {وهو يرثها} جملة مستأنفة.
وقوله: {فإن كانتا اثنتين} اختلف أهل العربية في تفسير الألف في {كانتا} على وجهين:
أحدهما: أنه ضمير الأختين، دل على ذلك قوله: {ولد وله أخت}، وهو اسم كان، و {اثنتين} خبرها.
فإن قلت: قد منعت النحاة أن يقال: إن الذاهبة جاريته صاحبها؛ لأنك لا تفيد بالخبر شيئا ما لم يستفد من المبتدأ، وحكم الجزء الذي هو الخبر أن يفيد ما لم يفده المبتدأ، والآية في الظاهر مثل هذه المسألة في أن الخبر يتضمن ما يتضمن الاسم. قلت: أجل الأمر كما ذكرت وزعمت، غير أن في الآية نكتة عجيبة، وقد أفاد الخبر فيها ما لم يفد الاسم، وذلك أنه لما قال: {كانتا} احتمل أن تكونا صغيرتين أو كبيرتين، فلما أتى لفظ التثنية وقيل: {فإن كانتا اثنتين} اشتمل على الصغير والكبير، وعلم أن الصغر والكبر لا اعتبار بهما، وأن الاعتبار بالعدد متجردا من الصغر والكبر، وهذا قول أبي عثمان المازني، وسبب ذلك أنهم كانوا لا يورثون الصغار.
والثاني: أنها ضمير (من) والتقدير: فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين فصاعدا، ثم أضمر (من) للعلم به، وحمل الضمير على معناه، فثني وجمع، فقيل: فإن كانتا، وإن كانوا، وهذا قول أبي الحسن (¬1).
وقوله: {مما ترك} في محل النصب على الحال من المستكن في (لهما) على رأي صاحب الكتاب، ومن {الثلثان} على رأي مذهب أبي الحسن، ولا يجوز أن يكون حالا من {الثلثان} على مذهب صاحب الكتاب PageV02P392 # لعدم العامل في الحال، [والله أعلم] (¬1).
وقوله: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء} (إخوة) خبر كان، و {رجالا ونساء}: بدل من الخبر، والمراد بالإخوة: الإخوة والأخوات تغليبا لحكم الذكورة.