{وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما (156)}:
قوله عز وجل: {وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما} {وبكفرهم} عطف على {فبما نقضهم}، أو على {وكفرهم}. وتكرير (كفرهم) إخبار بأنهم كفروا كفرا بعد كفر، وهو كفرهم بموسى، ثم بعيسى، ثم بمحمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين على ما فسر (¬4)، فعطف بعض كفرهم على بعض، ولك أن تمنع الحد والحظر وتعطف على غيرهما مما تقدم.
و{بهتانا}: مصدر في موضع الحال من الضمير المجرور في {وقولهم}، أي: بهاتين، يقال: بهته بهتا وبهتا وبهتانا، فهو بهات، إذا قال عليه ما لم يفعله، فهو مبهوت (¬5).
وقيل: هو مصدر يعمل فيه القول لأنه ضرب منه، فهو كقولهم: رجع القهقرى، فهو على هذا بمثابة القول في الانتصاب.
وقيل: تقديره قولا بهتانا. PageV02P371
وقيل: بهتوا بهتانا (¬1).
والبهتان العظيم: هو ما رموها به من الفاحشة.
{وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا (157) بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما (158)}:
قوله عز وجل: {وقولهم} عطف على قوله: {وبكفرهم}.
{وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله}: {عيسى} بدل من {المسيح}، أو عطف بيان له، و {رسول الله} كذلك. ولك أن تجعله نعتا ل {عيسى}، وأن تنصبه بإضمار أعني.
وقوله: {ولكن شبه لهم} (شبه) مسند إلى (لهم)، كما تقول: خيل إليه، كأنه قيل: ولكن وقع لهم التشبيه، وقيل: هو مسند إلى ضمير المقتول وإن لم يجر له ذكر؛ لأن قوله: {إنا قتلنا} يدل عليه، كأنه قيل: ولكن شبه لهم من قتلوه، ولا يجوز أن يكون مسندا إلى المسيح؛ لأن المسيح مشبه به، وليس بمشبه، هذا قول الزمخشري (¬2).
وقوله: {لفي شك منه} (منه) في موضع جر على الصفة لشك، أي: لفي شك حادث منه، أي من جهته، ويبعد تعلقه بشك كما زعم بعضهم؛ لأنه يقال: شك في كذا، ولا يقال: شك من كذا (¬3).
وقوله: {ما لهم به من علم}: (علم) في موضع رفع بالابتداء، و (من) مزيدة لاستغراق الجنس، وفي الخبر وجهان: PageV02P372
أحدهما: {به}، و {لهم}، لغو، ك {له} في قوله: {ولم يكن له كفوا أحد} (¬1)، و {لهم} يتعلق بما تعلق به الخبر، كقولك: عندك في الدار زيد.
والثاني: {لهم}، و {به} في موضع نصب على الحال، إما من المستكن في الظرف الذي هو الخبر، أو من {علم}، كقوله:
171 - لعزة موحشا طلل قديم ... ........................ (¬2)
ولا يجوز أن يتعلق ب {علم}، كما زعم بعضهم؛ لأن ما كان في صلة المصدر لا يتقدم عليه.
ولك أن ترفع {من علم} بالظرف وهو {به}، أو بلهم على رأي أبي الحسن.
وقوله: {إلا اتباع الظن} استثناء ليس من الأول، لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، أي: ولكنهم يتبعون الظن. ويجوز في الكلام رفع {اتباع الظن} على البدل من {علم}؛ لأن موضعه رفع على ما ذكرت آنفا، على أن تجعل اتباع الظن علمهم على الاتساع، كقولهم: تحيتك الضرب، و: عتابك السيف، وقوله:
172 - وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس (¬3)
فجعل اليعافير والعيس أنيسها اتساعا. PageV02P373
واليعافير: جمع يعفور وهو الخشف، وولد البقرة الوحشية أيضا. وقيل: اليعافير تيوس الظباء (¬1). والعيس بالكسر: الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة، واحدها أعيس، وهذا كله مجاز واتساع.