{فانكحوا ما طاب لكم}: الفاء وما بعدها جواب الشرط. و (ما) نصب بقوله: {فانكحوا}، وهي بمعنى من.
وقيل: إنما قال: (ما) ذهابا إلى الصفة؛ لأن (ما) تكون صفة من يعقل (¬6).
وقيل: {ما} هنا نكرة موصوفة، كما يقول القائل: ما عندك؟ فتقول: رجل أو امرأة، كأنه قيل: فانكحوا جنسا أو عددا يطيب لكم (¬7).
وعن الفراء: أنها مصدرية، كأنه قيل: فانكحوا الطيب منهن، أي الحلال (¬8).
وقوله: {من النساء} في محل النصب على الحال من المستكن في {طاب}. PageV02P203
ومعنى {ما طاب لكم من النساء}: ما حل لكم منهن؛ لأن من النساء ما حرم، وهن المذكورات في آية التحريم (¬1).
وقوله: {مثنى وثلاث ورباع} معدولة عن أعداد مكررة، فمثنى: معدول عن اثنين اثنين، وثلاث: عن ثلاثة ثلاثة، ورباع: عن أربعة أربعة.
وإنما منعت الصرف لما فيها من السببين: وهما العدل والصفة، هذا مذهب صاحب الكتاب رحمه الله (¬2). وقال غيره: إنما منعت الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغها، وعدلها عن تكررها (¬3).
ومحلهن النصب: إما على البدل من {ما} في قوله: {فانكحوا ما طاب}، أو على الحال منها، كأنه قيل: فانكحوا الطيبات لكم معدودات (¬4)، هذا على قول من جعل {ما} بمعنى من، أو جنسا، أو نكرة موصوفة، وأما من جعلها مصدرية: فمثنى وما عطف عليه عنده نصب على أنه مفعول به بفعل دل عليه هذا الظاهر.
والألف في {مثنى} منقلبة عن لام الفعل، فإذا صغرت قلت: مثين، كما تقول في ملهى: مليه.
وقرئ: (ثلث وربع) بغير ألف فيهما (¬5)، على القصر منهما تخفيفا، ونظير ذلك قولهم:
148 - أقبل سيل جاء من عند الله ... ...................... (¬6) PageV02P204 # والدليل على صحة ما ذهبت إليه: كونهما غير مصروفين، كما هما في قراءة الجمهور.
والواو في قوله: {وثلاث ورباع} ليس للجمع، ولا يكون العدد تسعا (¬1)، وإنما هذه الكلمات موضوعة في كلام القوم للتكرار، ولا يجوز أن يعبر عن التسع بهذه العبارة في الكلام الفصيح خصوصا في الكتاب العزيز، ولهذا قال بعضهم: إن هذه الواو تفيد البدل، كأنه قال: وثلاث بدلا عن مثنى، ورباع بدلا عن ثلاث، وكفاك دليلا على ما ذكرت الإجماع، فاعرفه (¬2).
الزمخشري: فإن قلت: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع، فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ قلت الخطاب للجميع، فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له، كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم: درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، ولو أفردت لم يكن له معنى.
فإن قلت: فلم جاء العطف بالواو دون (أو)؟ قلت: كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك.
ولو ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين، أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة لعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه (¬3) إلا على أحد أنواع هذه القسمة، وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية، وبعضه على تثليث، وبعضه على تربيع، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة PageV02P205 # الذي دلت عليه الواو، وتحريره (¬1): أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد، وإن شاؤوا متفقين فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك. انتهى كلامه (¬2).