ويسأل بها عن أعيان ما لا يعقل وأجناسه وأنواعه وصفاته، وعن أجناس العقلاء وأنواعهم وصفاتهم، يقول لك القائل: ما عندك؟ فتقول: ثوب، أو قلم، أو طائر، أو إنسان، أو رجل، أو غلام، أو امرأة، أو جارية، أو قارئ، أو كاتب، وما أشبه هذا، ولا تقول: زيد أو عمرو، لأنه لا يسأل بها عن أعيان العقلاء، قال الله تعالى: {ما هي} (¬1) و {ما لونها} (¬2) و {ما ولاهم} (¬3)، {وما تلك بيمينك ياموسى} (¬4). فإن أقمت (ما) مقام (من) كما تقوم الصفة مقام الموصوف، جاز أن تقول: زيد أو عمرو.
وبعد .. فإن الاستفهام هو طلب الإفهام إذا وقع ممن لا يعلم، فإذا وقع ممن يعلم فهو موبخ، أو مقرر، أو مبكت. وكل ما جاء في القرآن مما يتعلق بالقديم سبحانه بلفظ الاستفهام، فهو على هذه الوجوه يتأول، كقوله عز وجل: {أأنت قلت للناس} (¬5)، إنما يوبخ قوم عيسى عليه السلام، ويكذبهم فيما ادعوه، لأن عيسى عليه السلام لم يقل ذلك، وقال تعالى: {وما تلك بيمينك ياموسى} (¬6)، إنما يقرر ما في يده، وما أشبه هذا، فاعرفه.
والرابع: أن تكون تعجبا نحو: ما أحسن زيدا! وما أكرم عمرا! وفي PageV01P118 # التنزيل: {فما أصبرهم على النار} في البقرة (¬1)، و {ما أكفره} في الصاخة (¬2)، ولا ثالث لهما في القرآن إلا ما روي عن سعيد بن جبير من قراءته: {ما غرك بربك الكريم} في الانفطار (¬3)، فإن (ما) على قراءته تكون للتعجب، و (ما) هذه في موضع رفع بالابتداء، وما بعدها خبرها، وهي خبرية أيضا، إلا أنه لا صلة لها ولا صفة، وإنما لم توصل، لأن التعجب من مواضع الإبهام والبعد من الوضوح والبيان، ألا ترى أنك إذا قلت: ما أحسن زيدا، إنما تتعجب من حسنه، لجهلك بسبب الحسن، فلو جعلت ل (ما) في التعجب صلة أزلتها عن أصلها الذي هو الإبهام، لأن الصلة توضح الموصول وتخصصه، وإذا كان كذلك، وجب أن يكون (ما) في قولك: ما أحسن زيدا اسما مجردا من الصلة والصفة.
وقال الخليل رحمه الله في تمثيله: إنه بمنزلة قولك: شيء أحسن زيدا (¬4). فشيء مبتدأ، وأحسن فعل ماض منقول بالهمزة من حسن، كما تقول: ذهب وأذهبته، في موضع الخبر.
فأما ما ذهب إليه أبو الحسن من أن (ما) في التعجب خبرية بمعنى الذي، وأن ما بعدها صلة لها، وأنها مع صلتها في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف، والتقدير: الذي أحسن زيدا شيء (¬5). فإنه مذهب ضعيف لأمرين:
أحدهما: ما ذكر من أن التعجب من مواضع الإبهام، فالنكرة به أليق، وذلك إذا جعلت (ما) بمنزلة شيء، وإذا جعلته بمنزلة (الذي) كان معرفة. PageV01P119
والثاني: أن من شرط الخبر أن يفيد ما لا يفيده المبتدأ، وإذا كان تقدير (ما أحسن زيدا) الذي أحسن زيدا شيء، لم يكن في قولك: (شيء) فائدة لم تعلم قبل؛ لأن الذي جعل زيدا حسنا شيء لا محالة، ولا يلزم هذا الخليل، لأن معنى التعجب دخل في قولك: ما أحسن زيدا، ولم يدخل في قولك: شيء أحسن زيدا، فقد يتفق معنى اللفظين في الأصل، ثم يستعمل أحدهما لمعنى والآخر لمعنى، ألا ترى أن شهد وحضر بمعنى واحد، فإذا قلت: أشهد لزيد منطلق، كان قسما، ولا يجوز ذلك في حضر، وكذلك العمر والعمر بفتح العين وضمها بمعنى، وهو البقاء، إلا أنه استعمل في القسم، أحدهما وهو المفتوح، ونحو هذا كثير في كلام القوم.