والجمهور على ضم الهمزة وكسر الزاي في قوله: {بما أنزل إليك} {وما أنزل} في الفعلين على البناء للمفعول.
وقرئ: بفتح الهمزة والزاي فيهما على البناء للفاعل (¬4)، وهو الله جل ذكره، بشهادة قوله: {إنا أنزلنا إليك الكتاب} في غير موضع من التنزيل (¬5)، أو جبريل عليه السلام، يعضده: {نزل به الروح الأمين} (¬6)، والوجه هو الأول، لأنه سبحانه هو المنزل في الحقيقة. PageV01P113
[فصل في الكلام على (ما)]
و(ما) تكون على اثني عشر وجها: ستة منها أسماء، وستة حروف، فإذا كانت اسما فهي على ضربين: معرفة ونكرة، فإن حسن في موضعها (الذي) فهي معرفة، وإن حسن في موضعها (شيء) فهي نكرة، وإن حسنا معا اتجه فيها الأمران: التعريف والتنكير.
وهي إذا كانت نكرة أيضا على ضربين: ضرب تلزمه الصفة، وضرب لا تلزمه، فأما الذي لا تلزمه: فالاستفهامية، والشرطية، والتعجب، وما عداها مما تكون فيه (ما) نكرة، فلا بد لها من صفة تلزمها.
فأما الأول من الستة: فماء الخبر، ويقال لها: الاسم، والذي، والإيجاب، والإثبات. وهو اسم موصول، ومعنى الموصول: أنه اسم ناقص يحتاج إلى ما يتممه، ألا ترى أنك إذا قلت: رأيت (ما) وحده كان ناقصا، لأنه لم يفد شيئا، وكان بمنزلة أن تقول: جاءني (جع) من جعفر مثلا، فإذا قلت: رأيت ما عندك، أو: ما عندك فان، تم، وكل ما يتمم الموصول يسمى صلة له، لأنها تتممه وتجبر نقصه، فالصلة تتنزل من الموصول منزلة الجزء من الاسم غير الموصول، ولذلك لم يتم الكلام بالموصول والصلة، كما يتم بنحو: زيد مع جملة. ف (ما) مع (عندك) بمنزلة أن تقول: زيد وتسكت، فيحتاج إلى ما يتممه، كما يحتاج إليه زيد حتى يكون كلاما مفيدا.
وبعد .. فإن صلة هذا الاسم وما يجري مجراه من الأسماء النواقص، كالذي وما يتفرع عليه من التأنيث والتثنية والجمع، والألف واللام الكائن بمعنى الذي، ومن وأي على أربعة أضرب: جملة من فعل وفاعل، وجملة من مبتدأ وخبر، وجملة من شرط وجزاء، والرابع: الظرف، نحو: في الدار، وخلفك، ويوم الجمعة، وما أشبه هذا. PageV01P114
فالصلة بالفعل والفاعل: الذي ضرب زيد، فالذي اسم موصول مبتدأ، وضرب صلته، وفيه ذكر يعود إلى الذي، وهو مع ذلك الذكر جملة من فعل وفاعل، وكذا قولك: الذي ضربته زيد، لأن (ضربت) وإن كان فعلا لك، فإنه قد تضمن العائد إلى الذي وهو الهاء، فلذلك جاز أن يكون صلة للذي.
والصلة بالمبتدأ والخبر: الذي أخوه منطلق.
وبالظرف: الذي في الدار، والذي خلفك. والظرف على ضربين: مكاني وزماني:
فالمكاني: أعم تصرفا في الإخبار من الزماني، لكونه يكون خبرا عن الأشخاص والأحداث.
والزماني: أخص، لأنه يكون خبرا عن الأحداث دون الأشخاص.
وإنما لم يجز أن يكون ظرف الزمان خبرا عن الأشخاص نحو قولك: زيد يوم الجمعة، لعدم الفائدة في ذلك، لأن أحوال الأشخاص مع الأزمنة حال واحدة، ألا ترى أن زيدا يوم الجمعة هو الذي كان يوم السبت؟ وليس يقع يوما وينقطع يوما كالأحداث، نحو: القتال والخروج وشبههما، فإن قلت: خرج يوم الجمعة، جاز لأن خروجه قد يختص ببعض الأوقات، فهو بمنزلة أن تقول: القتال يوم الجمعة، لأنه لا يكون في كل وقت.
وجاز أن تقول: أين زيد؟ لأن حال الأشخاص تتغير مع الأمكنة، فيكون تارة في الدار، وأخرى في المسجد، وثالثة في السوق.