{إثم كبير}: مبتدأ، و (منافع) عطف عليه، و {فيهما} خبر PageV01P504 # عنهما. و {للناس} متعلق بقوله: (منافع). {من نفعهما} متعلق بقوله: {أكبر}.
والإثم والنفع مصدران مضافان إلى الخمر والميسر، لكونهما سبب الإثم. ولك أن تجعله من إضافة المصدر إلى الفاعل مجازا واتساعا، لكونهما يوقعان صاحبهما في الإثم (¬1).
وقرئ: (إثم كبير) بالباء لقوله: {حوبا كبيرا} (¬2). وقوله: {وإثمهما أكبر} لم يختلف فيهما، وقول الناس: الصغائر والكبائر. وبالثاء (¬3)؛ لأن أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة (¬4)، ولأن وصف الإثم بالكثرة أبلغ من وصفه بالكبر.
وقوله: (قل العفو) قرئ: بالرفع (¬5) على أن (ما) وحدها اسم، و (ذا) بمعنى الذي وهو الخبر، {ينفقون} صلته، وعائده محذوف، أي: ما الذي ينفقونه؟ ثم حذف العائد لطول الاسم بالصلة على ما ذكرت قبيل، فأتى الجواب مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: الذي ينفقونه العفو.
وبالنصب (¬6) على أن (ما) و (ذا) اسم واحد في موضع نصب بينفقون، فأتى الجواب منصوبا تقديره: ينفقون العفو؛ لأن العفو جواب، وإعراب الجواب كإعراب السؤال، فاعرفه وقس عليه. PageV01P505
قال أبو جعفر رحمه الله (¬1): إن جعلت (ذا) بمعنى الذي كان الاختيار الرفع، وجاز النصب، وإن جعلت (ما) و (ذا) اسما واحدا، كان الاختيار النصب وجاز الرفع، وحكى النحويون: ماذا تعلمت نحوا أم شعرا؟ بالنصب والرفع، انتهى كلامه (¬2).
{كذلك}: الكاف الأولى في موضع نصب نعت لمصدر محذوف، أي: تبيينا مثل ذلك التبيين المذكور؛ {يبين الله لكم}.
{في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم (220)}:
قوله عز وجل: {في الدنيا والآخرة} (في) يحتمل أن تكون من صلة قوله: {تتفكرون}، أي: تتفكرون في أمور الدارين، وأن تكون من صلة قوله: {يبين}، أي: يبين الله لكم الآيات في أمر الدارين.
وقوله: {قل إصلاح لهم خير} إصلاح: رفع بالابتداء، و {لهم}: متعلق به، تعضده قراءة من قرأ: (قل أصلح لهم) وهو طاووس (¬3).
و{خير}: الخبر، أي: مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم (¬4). PageV01P506
وجاز الابتداء بالنكرة، لأن إصلاحا والإصلاح بمعنى واحد، إذ ليس يدل واحد منهما على إصلاح بعينه، لأن المراد به الجنس، فالنكرة والمعرفة هنا سيان، فاعرفه.
فإن قلت: هل يجوز أن يتعلق {لهم} ب {خير} كما زعم بعضهم؟ قلت: لا؛ لأن معمول أفعل وما كان في معناه لا يتقدم عليه (¬1).
فإن قلت: هل يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال، لتقدمه على الموصوف وهو {خير}، كما زعم بعضهم (¬2)؟ قلت: لا؛ لأن خيرا هنا بمعنى أخير، وليس بمنزلة قوله تعالى: {من جاء بالحسنة فله خير منها} (¬3) على أحد التأولين، فيكون كما زعم.
فإن قلت: على ماذا يرتفع {خير} على قراءة من قرأ: (قل أصلح لهم) على الأمر؟ قلت: على خبر مبتدأ محذوف، أي: فذلك خير، أي: فالإصلاح خير، دل عليه هذا الفعل.
وقوله: {فإخوانكم} خبر مبتدأ محذوف، أي: وإن تخالطوهم، وتعاشروهم، ولم تجانبوهم فهم إخوانكم. والجملة في موضع الجزم بجواب الشرط. وأجيز نصب (إخوانكم) بفعل دل عليه هذا الظاهر، أي: فخالطتم إخوانكم (¬4).