فإن قلت: هل يجوز نصب {أشهر} في العربية على الظرف على ما ذكرت: القتال اليوم؟ قلت: أجاز بعضهم ذلك، وأباه الأكثرون (¬5) فارقين بين المعرفة والنكرة، مستشهدين عليهما بقول العرب: المسلمون جانب، والكفار جانب، بالرفع، فإذا أضافوا نصبوا، فقالوا: المسلمون جانب أرضهم، والكفار جانب بلادهم، وذلك أن النكرة لما جاءت على شرط الخبر في كونه نكرة من حيث فيه الفائدة، رفعوا بأنها خبر الابتداء، فلما صارت معرفة والخبر يطلب النكرة نصبوا، ليصح تقدير الاستقرار الذي هو نكرة، كأنه قيل: المسلمون مستقرون جانب أرضهم، ففائدة الرفع في (جانب)، وفائدة النصب في (مستقر)، فاعرف الفرقان بينهما.
{معلومات}: نعت لأشهر، والأشهر المعلومات: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة. فإن قلت: فكيف جاز لشهرين وعشر من الثالث أن يجمع على أشهر؟ قلت: قيل: فيه وجهان: PageV01P470
أحدهما أن اسم الجمع يشترك ما وراء الواحد، بشهادة قوله تعالى: {صغت قلوبكما} (¬1).
والثاني: أنه نزل بعض الشهور منزلة كله؛ لأنه قد يضاف الفعل إلى الوقت، وإنما العمل في بعضه. يقال: رأيت فلانا سنة كذا، وإنما رآه في ساعة منها (¬2).
وقوله: {فمن فرض} من: شرط مبتدأ. (فلا رفث): الفاء وما بعدها جواب الشرط، أي: فمن ألزم فيهن الحج نفسه بالنية (فلا رفث): فلا جماع؛ لأنه يفسده، أو: فلا فحش من الكلام على ما فسر (¬3).
{ولا فسوق}: ولا خروج عن حدود الشريعة.
وقريء المنفيات الثلاث: بالفتح على التبرية، والمراد به نفي جميع الرفث والفسوق والجدال، والخبر: {في الحج}، و (لا) معهن مكررة للتأكيد، وبالرفع (¬4): على جعل (لا) بمعنى ليس، والخبر {في الحج}، و {في الحج} على الأول: في محل الرفع، وعلى الثاني: في محل النصب.
وقريء: برفع الأولين وفتح الأخير (¬5)، ووجه من فعل ذلك: أنه حمل الأولين على معنى النهي، مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: "من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كهيئة يوم ولدته أمه" (¬6). ولم يذكر الجدال، كأنه PageV01P471 # قيل: لا ترفثوا ولا تفسقوا.
والثالث: على معنى الإخبار بانتفاء الجدال، كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج. وذلك أن قريشا - على ما ذكر - كانت تخالف سائر العرب، فتقف بالمشعر الحرام، وسائر العرب يقفون بعرفة، وكانوا يقدمون الحج سنة ويؤخرونه سنة، وهو النسيء، فرد إلى وقت واحد، ورد الوقوف إلى عرفة.، فأخبره الله جل ذكره أنه قد ارتفع الخلاف في الحج (¬1).
و{في الحج} على هذا الوجه خبر {ولا جدال} فحسب، وخبر الأولين محذوف، كأنه قيل: ليس فيه رفث، ولا فيه فسوق. ولا يجوز أن يكون {في الحج} خبرا عنهن؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون {في الحج} مرفوعا منصوبا، لاختلاف العاملين، وذلك محال لا يقوله ذو لب.
وقوله: {وما تفعلوا من خير}: شرط منصوب بتفعلوا، و {تفعلوا} مجزوم به، ونظيره قوله تعالى: {أيا ما تدعوا} (¬2)، فقوله: {أيا} منصوب ب {تدعوا} و {تدعوا} مجزوم به، وعلامة الجزم في الموضعين حذف النون.
{من خير}: في موضع نصب على التمييز، والمميز (ما)، والمميز {من خير} وقد مضى الكلام على هذا عند قوله: {ما ننسخ من آية} بأشبع من هذا (¬3).
{يعلمه الله}: مجزوم بجواب الشرط، والهاء في {يعلمه الله} للخير.
{وتزودوا}: أي الخير، دل عليه قوله {فإن خير الزاد PageV01P472 # التقوى}، أي: اجعلوا زادكم إلى الآخرة اتقاء القبائح.