14 - ألا حبذا هند وأرض بها هند ... وهند أتى من دونها النأي والبعد (¬3)
والنأي والبعد واحد، ومثله [من الوافر]:
15 - وألفى قولها كذبا ومينا (¬4)
والكذب والمين واحد.
وقوله: "وينهون عن تعلمها وتعليمها": التعلم: مصدر تعلم، والتعليم مصدر "علم"، والتكرير فيه للتعدية, لأنه بمعنى المعرفة، و"تعلم": مطاوع "علم"، يقال: علمته فتعلم.
وقوله: "ويمزقون أديمها": التمزيق: التخريق، يقال: مزقت الثوب أمزقه مزقا، ومزقته تمزيقا؛ إذا كثر ذلك منه، والأديم: الجلد، وجمعه: أدم؛ ك"أفيق وأفق"، والأفيق: الجلد قبل دباغته، وهذا النوع من الجمع اسم جنس، وليس بتكسير، ألا ترى أنك تذكره فتقول: هو الأدم والأفق؛ ولو كان تكسيرا لكان مؤنثا؛ كما تقول: هي الثياب PageV01P054 # والجفان. والأدمة: باطن الجلد، والبشرة: ظاهره؛ يقال: "رجل مؤدم مبشر" (¬1)، أي قد جمع بين لين الأديم وخشونة البشرة.
وقوله: و"يمضغون لحمها": أي يأكلون بالغيبة والعيب؛ من قوله تعالى: {أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا} (¬2)، و"المضغ": إدارة الطعام في الفم، يقال: مضغ يمضغ، بالضم والفتح؛ فالضم على الأصل، والفتح لمكان حرف الحلق، إلا أن الضم هو الأصل، وأجود ها هنا لقرب الغين من الفم.
والمثل السائر "الشعير يؤكل ويذم": يضرب هذا المثل لكل من ينتفع به ويجازى بالقبيح؛ وذلك أن الشعير يؤكل، فيسمن ويغني عن جوع، وهو مذموم.
...
وقوله: "ويدعون الاستغناء عنها وأنهم ليسوا في شق منها": "يدعون" يزعمون، وهو "يفتعلون" من "الدعوى"، ومنه قول امرئ القيس [من المتقارب]:
16 - لا يدعي القوم أني أفر (¬3)
و"الشق ": الناحية والجانب، والمعنى أنهم يتبرؤون منها ويدعون الاستغناء عنها.
...
قال: "فإن صح ذلك، فما بالهم لا يطلقون اللغة رأسا والإعراب، ولا يقطعون بينهما وبينهم الأسباب". "فما بالهم": فما حالهم؛ وأصل "الطلاق" الإرسال والتخلية، يقال: ناقة طالق، ونعجة طالق، إذا كانت مرسلة ترعى حيث شاءت، ويقال: طلقت المرأة تطليقا، وطلقت هي طلاقا، ولا يقال: طلقت بالضم. و"اللغة": عبارة عن العلم بالكلم المفردة، و"الإعراب": عبارة عن اختلاف أواخرها لإبانة معانيها.
وقوله: "لا يقطعون بينهما": أي بين اللغة والإعراب، و"بينهم": أي بين هؤلاء القوم، أي الشعوبية. و"الأسباب": الوصلات، واحدها سبب، مثل قلم وأقلام؛ وأصول "السبب": الحبل الذي يشد به الشيء، ثم يجعل كل ما جر شيئا سببا له.
... PageV01P055
وقوله: "فيطمسوا من تفسير القرآن آثارهما، وينفضوا من أصول الفقه غبارهما": يقال: "طمس الطريق": انمحى ودرس، و"طمسته": يستعمل متعديا، وغير متعد؛ "يطمس ويطمس" بالكسر والضم، والكسر في المتعدي، والضم في اللازم هو القياس، إلا أن اللغات تداخلت؛ يريد أنه لا بد في التفسير من استعمال العربية، والاستضاءة بدلالة ألفاظها إذ كان منزلا باللسان العربي، فلا بد من معرفة ألفاظ العرب، والاطلاع على مواضعها؛ إذ الألفاظ أدلة المعاني، فكذلك أصول الفقه مرتبطة بمعرفة العربية، لأنه يبتنى على معرفة الكتاب والسنة، ولا يعرف معناهما إلا بمعرفة العربية، ولذلك كانت شرطا في صحة الاجتهاد.
...
قال: "ولا يتكلموا في الاستثناء، فإنه نحو؛ وفي الفرق بين المعرف والمنكر، فإنه نحو؛ وفي التعريفين، تعريف الجنس، وتعريف العهد، فإنهما نحو؛ وفي الحروف كالواو والفاء و"ثم" و"لام" الملك و"من" التبعيض ونظائرها": يشير بذلك إلى شدة فاقة الفقيه إلى معرفة العربية، ألا ترى أن الرجل إذا أقر فقال: "لفلان عندي مئة غير درهم"، برفع "غير" يكون مقرا بالمئة كاملة, لأن "غير" هنا صفة للمئة، وصفتها لا تنقص شيئا منها، وكذلك لو قال: "له على مئة إلا درهم"، كان مقرا بالمئة كاملة لأن "إلا" تكون وصفا ك"غير"، قال الله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} (¬1)، ولو قال: "له عندي مئة غير درهم، أو إلا درهما"، بالنصب، لكان مقرا بتسعة وتسعين درهما, لأنه استثناء، والاستثناء: إخراج ما بعد حرف الاستثناء من أن يتناوله الأول؛ وكذلك لو قال: "ما له علي مئة إلا درهمين"، لم يلزمه شيء، كما لو قال: "ما له علي ثمانية وتسعون درهما"؛ ولو رفع فقال: "ما له عندي مئة إلا درهمان"، لكان مقرا بدرهمين. والمسائل في ذلك كثيرة؛ ومن ذلك لو قال: "إن دخلت الدار فأنت طالق"، فإنه لا يقع الطلاق إلا بدخول تلك الدار المعينة؛ ولو قال: "إن دخلت دارا فأنت طالق، وقع الطلاق بدخول أي دار دخلتها؛ لأنه علق الطلاق بدخول دار منكورة، ولشياعها تعم؛ وفي الأول علق الطلاق بدخول دار معهودة، فلا يقع الطلاق إلا بدخولها.