* * *
قال صاحب الكتاب: ومن إضماره قولهم: "إذا كان غدا فائتني", أي: إذا كان ما نحن عليه غدا".
* * *
قال الشارح: يريد ومن إضمار الفاعل أن الإنسان يقول لمن يخاطبه في أمر يطلبه: "إذا كان غدا فائتني" يريد: إذا كان ما نحن عليه غدا فائتني. ف "كان". ههنا، بمعنى الحدوث، والتقدير: إذا حدث هذا الأمر غدا، فائتني، فأضمر الفاعل لدلالة الحال عليه، وصار تفسير الحال كتقديم الظاهر. ونحو منه [من الطويل]: PageV01P212
127 - فإن كان لا يرضيك حتى تردني ... إلى قطري لا إخالك راضيا
المراد: فإن كان لا يرضيك ما جرى في الحال التي نحن عليها.
فصل [إضمار عامل الفاعل]
قال صاحب الكتاب: "وقد يجيء الفاعل ورافعه مضمر؛ يقال: "من فعل"؟ فتقول: "زيد"، بإضمار "فعل", ومنه قوله عز وجل: "يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال" (¬1) , فيمن قرأها مفتوحة الباء (¬2) , أي: يسبح له رجال. ومنه بيت الكتاب [من الطويل]:
128 - ليبك يزيد ضارع لخصومة ... [ومختبط مما تطيح الطوائح]
أي: ليبكه ضارع". PageV01P213
قال الشارح: اعلم أن الفاعل قد يذكر، وفعله الرافع له محذوف لأمر يدل عليه، وذلك أن الإنسان قد يرى مضروبا أو مقتولا، ولا يعلم من أوقع به ذلك الفعل من الضرب أو القتل، وكل واحد منهما يقتضي فاعلا في الجملة، فيسأل عن الفاعل، فيقول: "من ضربه؟ " أو: "من قتله؟ " فيقول المسؤول: "زيد"، أو: "عمرو"، يريد: ضربه زيد، أو قتله عمرو، فيرتفع الاسم بذلك الفعل المقدر، وإن لم ينطق به, لأن السائل لم يشك في الفعل، وإنما يشك في فاعله، ولو أظهره فقال: "ضربه زيد"، لكان أجود شيء، وصار ذكر الفعل كالتأكيد.
ومن ذلك قوله تعالى: {يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال} (¬1) بفتح الباء في قراءة عاصم وابن عامر. وذلك أنه بناه لما لم يسم فاعله، فأقام الجار والمجرور بعده مقام الفاعل، ثم فسر من يسبح على تقدير سؤال سائل: "من يسبحه"؟ فقال: "رجال"، أبي: يسبح له رجال، فرفع "رجالا" بهذا الفعل المضمر الذي يدل عليه "يسبح", لأنه لما قال: "يسبح له"، دل أن ثم مسبحا ..
ومثله بيت الكتاب:
ليبك يزيد ضارع لخصومة. . . ومختبط مما تطيح الطوائح
البيت لابن نهيك النهشلي. والشاهد فيه رفع "ضارع" بفعل محذوف، كأنه قيل: "من يبكيه"؟ فقال: "ضارع لخصومة"، أبي: يبكيه ضارع لخصومة. "والمختبط": المحتاج، وأصله ضرب الشجر للإبل ليسقط ورقها وتعلف. يصف أنه كان مقيما بحجة PageV01P214 # المظلوم، ناصرا له، مؤاسيا للفقير المحتاج. و"الضارع": الدليل الخاضع. و"تطيح": تذهب وتهلك، يقال: أطاحته السنون، إذا ذهبت (¬1) به في طلب الرزق، وأهلكته. و"الطوائح": جمع "مطيحة"، وهي القواذف، يقال: طوحته الطوائح، أبي: ترامت به المهالك، والقياس أن يقال: "المطاوح", لأنه جمع "مطيحة"؛ وإنما جاء على حذف الزوائد، كما قال الله تعالى: {وأرسلنا الرياح لواقح} (¬2)، والقياس: "ملاقح", لأنه جمع "ملقحة"، وإنما جاء محذوف الزوائد. ورواه الأصمعى: "ليبك يزيد ضارع لخصومة"، عى بنية الفاعل، ولا شاهد فيه على هذه الرواية. فعلى قياس قوله تعالى: {يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال} (¬3) أجاز سيبويه: "ضرب زيد عمرو", لأنك لما قلت: "ضرب" علم أن له ضاربا، والتقدير ضربه عمرو". ومثله قراءة من قرأ {زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم} (¬4)، قال أبو العباس: "المعنى: "زينه شركاؤهم"، فرفع الشركاء بفعل مضمر دل عليه: زين.