فتقول: "دفع المال إلى زيد"، فترفع "المال" لإقامتك إياه مقام الفاعل، والجار والمجرور في موضع نصب، فبقي على حاله. وكذلك تقول: "بلغ الأمير بعطائك خمس مائة"، ف "خمس مئة" مفعول صحيح، والجار والمجرور متأول، فإذا بنيته لما لم يسم فاعله، لم يقم مقام الفاعل إلا المفعول الصحيح. فتقول: "بلغ بعطائك خمس مائة" برفع "خمس مائة" لا غير. ولو عكست، وأقمت الجار والمجرور مقام الفاعل، ونصبت المفعول الصحيح، فقلت: "دفع إلى زيد المال" بنصب "المال" وإقامة الجار والمجرور PageV04P313 # مقام الفاعل، لم يجز، وكنت قد خرجت عن كلام العرب. والغرض بالنحو أن ينحو المتكلم به كلام العرب.
وسبيل ما يجيء من ذلك أن يتأول، ويحمل على الشذوذ، فمن ذلك قوله تعالى في قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع: {ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا} (¬1)، فليس على إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل ونصب "الكتاب" على أنه مفعول به، وإنما الذي أقيم مقام الفاعل مفعول به مضمر في الفعل يعود على "الطائر" في قوله: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه} (¬2). و"كتاب" منصوب على الحال، والتقدير: ويخرج له يوم القيامة طائره - أي: عمله- كتابا، أي: مكتوبا، وهو محذوف في قراءة الجماعة، ونخرج له يوم القيامة كتابا، أي: ونخرج له طائره -أي: عمله- كتابا، ويؤيد ذلك قراءة يعقوب (¬3): "ويخرج -أي: يخرج عمله- كتابا". فأما قوله تعالى: {ليجزي قوما بما كانوا يكسبون} (¬4)، ففيه إشكال، وذلك أنه أقام المصدر مقام الفاعل لدلالة الفعل عليه، وتقديره: ليجزى الجزاء قوما بما كانوا يكسبون، وهو شاذ قليل.
فأما قوله تعالى: {وكذلك ننجي المؤمنين} (¬5)، فقال قوم: إنه كالآية المتقدمة، والتقدير: نجي النجاء المؤمنين، والصواب أن يكون "نجى" فعلا مضارعا، والأصل "ننجي" بنونين، فأخفيت النون الثانية عند الجيم، فظنها قوم إذعاما، وليس به، ويؤيد ذلك إسكان الياء. وأما قول الشاعر [من الوافر]:
1000 - فلو ولدت قفيرة (¬6) جرو كلب ... لسب بذلك الجروالكلابا PageV04P314 # فقد حمله بعضهم على الشذوذ من إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول به، وهو "الكلاب"، وقد تأوله بعضهم بأن جعل "الكلاب" منصوبا ب"ولدت"، ونصب "جرو كلب" على النداء. وحينئذ يخلو الفعل من مفعول به، فحسن إقامة المصدر مقام الفاعل، ويكون التقدير: فلو ولدت فقيرة الكلاب، يا جرو كلب، لسب السب بذلك.
* * *
قال صاحب الكتاب: ولكن إن قصدت الاقتصار على ذكر المدفوع إليه, والمبلوغ به, قلت: "دفع إلى زيد" و"بلغ بعطائك"، وكذلك لا تقول: "ضرب زيدا ضرب شديد, ولا يوم الجمعة, ولا أمام الأمير", بل ترفعه (¬1) وتنصبها.
* * *
قال الشارح: يريد أن الفعل المتعدي إلى مفعول أو أكثر، إذا كان معه جار ومجرور، جاز أن تقتصر على المجرور، ولا تذكر المفعول الصحيح، نحو قولك: "دفع عمرو إلى زيد"، فإذا بنيته لما لم يسم فاعله، جاز أن تقيم الجار والمجرور مقام الفاعل، نحو قولك. "دفع إلى زيد"، و"بلغ بعطائك"، وكذلك لو كان معك ظرف أو مصدر، جاز أن تقيم كل واحد منهما مقام الفاعل، نحو: "ضرب اليوم"، و"ضرب الضرب الشديد"؛ لأنك إذا لم تذكر المفعول، كان بمنزلة الفعل اللازم.
* * *
قال صاحب الكتاب: وأما سائر المفاعيل فمستوية الأقدام لا تفاضل بينها إذا اجتمعت في الكلام في أن البناء لأيها شئت صحيح غير ممتنع, تقول استخف بزيد استخفافا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير إن أسندت إلى الجار مع المجرور، ولك أن تسند إلى يوم الجمعة أو إلى غيره وتترك ما عداه منصوبا.