فصل [بقاء المفعول به الثاني والثالث على انتصابهما إذا بني الفعل للمجهول]
قال صاحب الكتاب: وإذا كان للفعل غير مفعول فبني لواحد بقي ما بقي على انتصابه كقولك أعطي زيد درهما، وعلم أخوك منطلقا، وأعلم زيد عمرا خير الناس.
* * *
قال الشارح: يريد أن الفعل إذا كان يتعدي إلى مفعولين أو أكثر، ثم رددته إلى ما لم يسم فاعله، أقمت المفعول الأول مقام الفاعل، ورفعته، وتركت ما بقي منها منصوبا على حد انتصابه قبل البناء لما لم يسم فاعله. وذلك أن الفعل إذا ارتفع به فاعل ظاهر، فجميع ما يتعلق به بعد سوى ذلك الفاعل منصوب، وكذلك إذا صغته للمفعول، فرفعته به، فجميع ما يتعلق به سواه منصوب.
فلذلك وجب في قولك: "أعطي عبد الله المال"، و"علم أخوك منطلقا" نصب "المال"، و"منطلقا"، لأن "عبد الله"، و"أخاك" قد ارتفعا بالفعلين، وصيغا له، وتعلق المال والانطلاق بالفعلين، فوجب نصبهما، فصار فعل المفعول يتعدي إلى مفعول واحد، كما كان فعل الفاعل فيهما يتعدي إلى مفعولين، وكذلك لو كان الفعل يتعدي إلى ثلاثة، ونقلته لما لم يسم فاعله، صار فعل المفعول يتعدي إلى اثنين. كقولك: "أعلم زيد عمرا خير الناس"، وقد كان: "أعلم الله زيدا عمرا خير الناس".
ومن النحويين من يقول: إن هذا مبنى على الخلاف الذي ذكرناه، فمن قال إن فعل ما لم يسم فاعله منقول من الفعل المبني للفاعل، قال إن "الدرهم" في قولك: "أعطي زيد درهما" منصوب بذلك الفعل بقي على حاله، ومن قال: إنه باب قائم بنفسه غير منقول من غيره، كان منصوبا بهذا الفعل نفسه، فاعرفه. PageV04P312
فصل [أولوية المفعول به في النيابة عن الفاعل على سائر ما بني له الفعل]
قال صاحب الكتاب: وللمفعول به المتعدي إليه بغير حرف من الفضل على سائر ما بني له أنه متى ظفر به في الكلام, فممتنع أن يسند إلى غيره، تقول: "دفع المال إلى زيد"، و"بلغ بعطائك خمسمائة" برفع المال وخمس المائة. ولو ذهبت تنصبهما مسندا إلى زيد وبعطائك قائلا دفع إلى زيد المال وبلغ لعطائك خمسمائة، كما تقول منح زيد المال وبلغ عطاؤك خمسمائة، خرجت عن كلام العرب.
* * *
قال الشارح: الفعل المتعدي إنما جيء به للحديث عن الفاعل والمفعول، فهو حديث عن الفاعل بان الفعل صدر عنه، وعن المفعول بأن الفعل وقع به، إلا أنه حديث عن الفاعل على سبيل اللزوم وعدم الاستغناء عنه، وعن المفعول على سبيل الفضلة. فإذا أريد الاقتصار على الفاعل منه، حذف المفعول، لأنه فضلة، فلم يحتج إلى إقامة شيء مقامه. ومتى أريد الاقتصار على المفعول، حذف الفاعل، وبقي الفعل حديثا عن المفعول به لا غير، فوجب تغييره وإقامته مقام الفاعل، لئلا يخلو الفعل من لفظ فاعل على ما تقدم، فلكون الفعل حديثا عن المفعول به في الأصل متى ظفر به، وكان موجودا في الكلام؛ لم يقم مقام الفاعل سواه مما يجوز أن يقوم مقام الفاعل عند عدمه من نحو المصدر والظرف من الزمان والمكان, لأن الفعل صيغ له، وما تقيمه مقام الفاعل غيره، فإنما ذلك على جعله مفعولا به على السعة على ما تقدم.
وقوله: "المتعدى إليه بغير حرف جر" تحرز به مما يتعدى إليه بحرف الجر، نحو: "سرت بزيد"، فإن الجار والمجرور هنا متعلق بالفعل تعلق المفعول به بالفعل. فإذا انفرد، أقيم مقام الفاعل على ما ذكرنا، فإن اجتمع معه مفعول صحيح، لم يقم مقام الفاعل سواه, لأن الفعل وصل إليه بغير واسطة، فكان تعدي الفعل إليه أقوى، فإذا قلت: "دفعت المال إلى زيد"، ف "المال" مفعول به صحيح، والجار والمجرور في موضع المفعول به أيضا، فلذلك تلزم إقامة المفعول الصحيح مقام الفاعل.