126 - [ولو أن ما أسعي لأدني معيشة] ... كفاني ولم أطلب قليل من المال PageV01P210 # من قبيل ما نحن بصدده؛ إذ لم يوجه فيه الفعل الثاني إلى ما وجه إليه الأول".
* * *
قال الشارح: قد ذكرنا أنه لا خلاف في جواز إعمال أي الفعلين شئت، لتعلق معنى الاسم بكل واحد من الفعلين. وإنما الخلاف في الأول منهما. فذهب الكوفيون إلى أن إعمال الفعل الأول أولى، وتعلقوا بأبيات أنشدوها، منها قول عمر بن أبي ربيعة:
إذا هي لم تستك بعود أراكة ... تنخل فاستاكت به عود إسحل
الشاهد فيه رفع "عود إسحل" بالفعل الأول، والتقدير: تنخل عود إسحل فاستاكت به. ولو أعمل الثاني لقال: تنخل فاستاكت بعود إسحل. فقوله: "تنخل" أبي: "اختير"، و"الإسحل": شجر يشبه الأثل، يستاك به، ينبت بالحجاز. وهذا لا دليل فيه, لأن ذلك يدل على الجواز، ولا خلاف فيه. وأما أن يدل على الأولية فلا.
وحجة البصريين في ترجيح إعمال الثاني أنه أقرب إلى المعمول، وليس في إعماله تغيير المعنى، إذ لا فرق في المعنى بين إعمال الأول والثاني، وتكتسب به رعاية جانب القرب وحرمة المجاورة. ومما يدل على رعايتهم جانب القرب والمجاورة أنهم قالوا: "جحر ضب خرب"، "وماء شن بارد"، فأتبعوا الأوصاف إعراب ما قبلها، وإن لم يكن المعنى عليه؛ ألا ترى أن الضب لا يوصف بالخراب، والشن لا يوصف بالبرودة، وإنما هما من صفات الجحر والماء. ومن الدليل على مراعاة القرب والمجاورة قولهم: "خشنت بصدره وصدر زيد"، فأجازوا في المعطوف وجهين؛ أجودهما الخفض ها هنا حملا على الباء، وإن كانت زائدة في حكم الساقط، للقرب والمجاورة. وكان إعمال الثاني فيما نحن بصدده أولى للقرب والمجاورة، والمعنى فيهما واحد.
* * *
قال: وتقول على المذهبين: "قاما وقعدا أخواك"، و"قام وقعد أخواك".
قد تقدم من قولنا أنه إذا وجه الفعلان إلى اسم واحد، لا يجوز أن يعملا فيه جميعا، وإذ كانت القضية كذلك، وجب أن يعمل فيه أحدهما لفطا ومعنى، ويعمل PageV01P211 # الآخر فيه من جهة المعنى لا غير. فتقول على مذهب سيبويه: "قاما وقعد أخواك، فتثني الفعل الأول, لأن فيه ضميرا. وتقول: "قام وقعد أخواك" على مذهب الكسائي، وتوحد الفعلين جميعا؛ الأول لأن فاعله محذوف عنده. والثاني لأنه عمل في الظاهر بعده. وتقول على مذهب الفراء: "قام وقعد أخواك"، فتوحد الفعلين جميعا أيضا، لخلوهما من الضمير، لأنهما جميعا عملا في هذا الاسم الظاهر ورفعاه.
فأما بيت امرئ القيس [من الطويل]:
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني ولم أطلب قليل من المال
فليس من هذا الباب, لأن شرط هذا الباب أن يكون كل واحد من الفعلين موجها إلى ما وتجه إليه الآخر، وهو الاسم المذكور، وليس الأمر في البيت كذلك؛ لأن الفعل الأول موجة إلى القليل من المال، والثاني موجه إلى الملك، ولم يجعل القليل مطلوبا، وإنما كان مطلوبه الملك. وتلخيص معنى البيت: إنني لو سعيت لمنزلة دنية، كفاني قليل من المال، ولم أطلب الكثير؛ ألا ترى أنه قال في البيت الثاني:
ولكنما أسعى لمجد مؤثل ... وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
ولو نصب "قليلا" ب "أطلب" استحال المعنى، وصار التقدير: "كفاني قليل
ولم أطلب قليلا"، فيكون هذا عطف جملة على (¬1) جملة لا تعلق لإحداهما (¬2) بالأخرى، كقولك: "ضربني زيد"، و"لم أكرم بكرا"؛ وحذف المفعول من الجملة الثانية لدلالة البيت الثاني عليه؛ يصف بعد همته، فيقول: لو كان سعيي في الدنيا لأدنى حظ فيها, لكفتني البلغة من العيش، ولم أتجشم ما أتجشم. وإنما طلبي معالي الأمور، كالمملك ونحوه. فاعرفه.