فصل [التنازع]
قال صاحب الكتاب: "ومن إضمار الفاعل قولك: "ضربني وضربت زيدا"،تضمر PageV01P204 # في الأول اسم من ضربك وضربته إضمارا على شريطة التفسير، لأنك لما حاولت في هذا الكلام أن تجعل "زيدا" فاعلا ومفعولا, فوجهت الفعلين إليه, استغنيت بذكره مرة. ولما لم يكن بد من إعمال أحدهما فيه, أعملت الذي أوليته إياه. ومنه قول طفيل؛ الغنوي أنشده سيبويه [من الطويل]:
122 - [وكمتا مدماة كأن متونها] ... جرى فوقها واستشعرت لون مذهب"
* * *
قال الشارح: هذا الفصل من باب إعمال الفعلين. وهو باب الفاعلين والمفعولين. اعلم أنك إذا ذكرت فعلين، أو نحوهما من الأسماء العاملة، ووجهتهما إلى مفعول واحد؛ نحو: "ضربني وضربت زيدا"، فإن كل واحد من الفعلين موجة إلى "زيد" من جهة المعنى، إذ كان فاعلا للأول، ومفعولا للثاني، ولم يجز أن يعملا جميعا فيه, لأن الاسم الواحد لا يكون مرفوعا ومنصوبا في حال واحدة. على أن الفراء قد ذهب إلى انك إذا قلت: "قام وقعد زيد"، فكلا الفعلين عامل في "زيد". وهو ضعيف, لأن من الجائز PageV01P205 # تغيير أحد العاملين بغيره من النواصب، وحينئذ يؤدي إلى أن يكون الاسم الواحد مرفوعا ومنصوبا في حال واحدة، وذلك فاسد. وإذ لم يجز أن يعملا معا فيه، وجب أن يعمل أحدهما فيه، وتقدر للآخر معمولا يدل عليه المذكور.
وذهب الجميع إلى جواز إعمال أيهما شئت، واختلفوا في الأولوية (¬1)؛ فذهب البصريون إلى أن إعمال الثاني أولى، وذهب الكوفيون إلى أن إعمال الأول أولى (¬2). فإذا قلت: "ضربني وضربت زيدا"، نصبت "زيدا"، لأنك أعملت فيه "ضربت"، ولم تعمل الأول فيه لفطا، وإن كان المعنى عليه.
وذهب سيبويه (¬3) إلى أن في "ضربني" فاعلا مضمرا دل عليه المذكور. وحمله على القول بذلك امتناع خلو الفعل من فاعل في اللفظ.
وذهب الكسائي إلى أن الفاعل محذوف دل عليه الظاهر. وكان الفراء لا يرى الإضمار قبل الذكر.
وأثر هذا الخلاف يظهر في التثنية والجمع، فتقول على مذهب سيبويه في التثنية: "ضرباني وضربت الزيدين"؛ وفي الجمع: "ضربوني وضربت الزيدين"، فتظهر علامة التثنية والجمع, لأن فيه ضميرا. وتقول على مذهب الكسائي: "ضربني وضربت زيدا"، وفي التثنية: "ضربني وضربت الزيدين"؛ وفي الجمع: "ضربني وضربت الزيدين"، فتوحد الفعل الأول في كل حال لخلوه من الضمير.
والصحيح مذهب سيبويه, لأن الإضمار قبل الذكر قد ورد عنهم في مواضع على شريطة التفسير؛ من ذلك إضمار الشأن والقصة والحديث في باب المبتدأ والخبر وما دخل عليهما، نحو قوله تعالى: {قل هو الله أحد} (¬4)؛ وهو إضمار الشأن والحديث، وفسره بعده؛ ونحو قول الشاعر [من الطويل]:
123 - إذا مت كان، الناس نصفان: شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع PageV01P206 # المراد: كان الشأن والأمر الناس نصفان.
ومن ذلك قوله: "نعم رجلا زيد"، ففي "نعم" فاعل مضمر فسرته النكرة بعده، والتقدير: "نعم الرجل رجلا زيد"، أي المضمر كناية عن رجل. ومثله: "ربه رجلا" أدخل "رب" على مضمر لم يتقدم له ذكر ظاهر، وفسره بما بعده؛ ويسميه الكوفيون المضمر المجهول.
وأما حذف الفاعل ألبتة، وإخلاء الفعل عنه، فغير معروف في شيء من كلامهم. فكان ما قلناه، وهو الحمل على الإضمار بشرط التفسير أولى؛ إذ كان له نظير من كلام العرب، فكان أقل مخالفة.