وكان الخليل (¬1) يذهب في إحدى الروايتين عنه إلى أن الأصل في "لن" "لا أن"، ثم خففت لكثرة الاستعمال، كما قالوا: "أيش"، والأصل: "أي شيء"، فخففت، وكما قالوا: "كينونة"، والأصل "كينونة". وهو قول يضعف، إذ لا دليل يدل عليه، والحرف إذا كان مجموعه يدل على معنى، فإذا لم يدل دليل على التركيب؛ وجب أن يعتقد فيه الإفراد، إذ التركيب على خلاف الأصل. ورد سيبويه هذه المقالة لجواز تقدم معموله عليه، ولو كانت مركبة من "لا أن"، لكان ذلك ممتنعا كامتناع "زيدا لا أن أضرب". وللخليل أن يقول: إنهما لما ركبا، زال حكمهما عن حال الإفراد. وكان الفراء يذهب إلى أن الأصل في "لن"، و"لم"، "لا"، وإنما أبدل من ألف "لا" النون في "لن"، والميم في "لم". ولا أدري كيف اطلع على ذلك، إذ ذلك شيء لا يطلع عليه إلا بنص من الواضع.
وأما "إذن"، فحرف ناصب أيضا لاختصاصه، ونقله الفعل إلى الاستقبال، ك"لن"، وهي جواب وجزاء، فيقول القائل: "أنا أزورك"، فتقول: "إذن أكرمك". فإنما أردت إكراما توقعه في المستقبل، وهو جواب لكلامه وجزاء زيارته، ولها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تدخل في الفعل في ابتداء الجواب، فهذه يجب إعمالها لا غير، نحو قولك: "إذن أكرمك" في جواب: "أنا أزورك". قال الشاعر، وهو عبد الله بن محمد الضبي [من البسيط]:
962 - ازدد حمارك لا يرتع بروضتنا ... إذن يرد وقيد العير مكروب PageV04P226 # والثاني: أن يكون ما قبلها واوا أو فاء، فيجوز إعمالها وإلغاؤها، وذلك قولك: "زيد يقوم، وإذن يذهب"، فيجوز ها هنا الرفع والنصب باعتبارين مختلفين: وذلك أنك إن عطفت، "وإذن يذهب" على "يقوم" الذي هو الخبر، ألغيت "إذن" من العمل، وصار بمنزلة الخبر، لأن ما عطف على شيء صار واقعا موقعه، فكأنك قلت: "زيد إذن يذهب"، فيكون قد اعتمد ما بعدها على ما قبلها, لأنه خبر المبتدأ. وإن عطفته على الجملة الأولى كانت الواو كالمستأنفة، وصار في حكم ابتداء كلام، فأعمل لذلك، ونصب به قال الله تعالى: {وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا} (¬1)، وفي قراءة ابن مسعود "وإذا لا يلبثوا" بالنصب على ما ذكرنا، وقال تعالى: {فإذا لا يؤتون الناس نقيرا} (¬2).
وأما الحالة الثالثة: فأن تقع متوسطة لا محالة، معتمدا ما بعدها على ما قبلها، أو كان الفعل فعل حال غير مستقبل، وذلك في جواب من قال: "أنا أزورك": "أنا إذن أكرمك"، فترفع هنا, لأن الفعل معتمد على المبتدأ الذي هو "أنا". وكذلك لو قلت: "إن تكرمني إذن أكرمك"، فتجزم لأن الفعل بعد "إذن" معتمد على حرف الشرط، وإنما ألغيت في هذه الأحوال؛ لأن ما بعد "إذن" معتمد على ما قبلها، وما قبلها محتاج إلى ما بعدها، وهي لا تعمل إلا مبتدأة، ولا يصح أن تقدر مبتدأة لاعتماد ما بعدها على ما قبلها، وكانت مما قد يلغى في حال، فألغيت هنا، فأما قول الشاعر [من الرجز]:
963 - لا تتركني فيهم شطيرا ... إني إذن أهلك أو أطيرا PageV04P227 # فإنه شاذ، وإن صحت الرواية، فهو محمول على أن يكون الخبر محذوفا، وابتدأ "إذن" بعد تمام الأول بخبره. وساغ حذف الخبر لدلالة ما بعده عليه، كأنه قال: "لا تتركني فيهم غريبا بعيدا إني أذل، إذا أهلك أو أطيرا"، أو يكون شبه "إذن" هنا ب "لن" فلم يلغها, لأنهما جميعا من نواصب الأفعال المستقبلة، ويشبه "إذن" من عوامل الأفعال بأفعال الشك واليقين, لأنها أيضا تعمل وتلغى، إلا أن أفعال الشك، إذا تأخرت أو توسطت، يجوز أن تعمل، و"إذن"، إذا توسطت بين كلامين أحدهما محتاج إلى الآخر، لم يجز أن تعمل لأنها حرف، والحروف أضعف في العمل من الأفعال، فلذلك جاز في أفعال اليقين والشك الإعمال إذا توسطت، أو تأخرت، ولم يجز إعمال "إذن" في الموضع الذي ذكرناه.