المضارع
، ومعنى
المضارع
: المشابه، يقال: "ضارعته، وشابهته، وشاكلته، وحاكيته" إذا صرت مثله. وأصل
المضارع
ة تقابل السخلين على ضرع الشاة عند الرضاع، يقال: "تضارع السخلان"، إذا أخذ كل واحد بحلمة من الضرع، ثم اتسع، فقيل لكل مشتبهين: متضارعان، فاشتقاقه إذا من "الضرع" لا من "الرضع". والمراد أنه ضارع الأسماء، أي: شابهها بما في أوله من الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والتاء والياء، نحو: "أقوم" و"نقوم"، و"تقوم"، و"يقوم"، فأعرب لذلك، وليست الزوائد هي التي أوجبت له الإعراب، وإنما لما دخلت عليه، جعلته على صيغة صار بها مشابها للاسم، والمشابهة أوجبت له الإعراب.
فإن قيل: فمن أين أشبه الاسم؟ فالجواب من جهات: أحدها: أنا إذا قلنا: "زيد يقوم"، فهو يصلح لزماني الحال والاستقبال، وهو مبهم فيهما، كما أنك إذا قلت: "رأيت رجلا"، فهو لواحد من هذا الجنس مبهم فيهم، ثم يدخل على الفعل ما يخلصه لواحد بعينه، ويقصره عليه، نحو قولك: "زيد سيقوم، وسوف يقوم"، فيصير مستقبلا لا غير بدخول السين وسوف، كما أنك إذا قلت: "رأيت الرجل"، فأدخلت على الواحد PageV04P210 # المبهم من الأسماء الألف واللام، قصراه على واحد بعينه، فاشتبها بتعيينهما ما دخل عليهما من الحروف بعد وقوعهما أولا مبهمين.
ومنها أنه يقع في مواقع الأسماء، ويؤدي معانيها، نحو قولك: "زيد يضرب"، كما تقول: "زيد ضارب"، وتقول في الصفة: "هذا رجل يضرب" كما تقول: "هذا رجل ضارب"، فقد وقع الفعل هنا موقع الاسم، والمعنى فيهما واحد.
والثالث: أنها تدخل عليه لام التأكيد التي هي في الأصل للاسم؛ لأنها في الحقيقة لام الابتداء، نحو قولك: "إن زيدا ليقوم"، كما تقول: "إن زيدا لقائم". ولا يجوز دخولها على الماضي لبعد ما بينه وبين الاسم، فلا يقال: "إن زيدا لقام" على معنى هذه اللام. فلما ضارع الاسم من هذه الأوجه؛ أعرب لمضارعة المعرب.
وإعرابه بالرفع والنصب والجزم، ولا جر فيه كما لا جزم في الأسماء، وهذا معنى قوله: "والجزم مكان الجر". وسنذكر علة ذلك بعد، فاعرفه.