وصاحب هذا الكتاب ذكر الفاعل أولا، وحمل عليه المبتدأ، والخبر، واسم كان، وخبر "إن"، وخبر "لا" التي لنفي الجنس، واسم "ما" و"لا" التي بمعنى "ليس"؛ وجعل لكل واحد منها فصلا يأتي عقيب هذا، مرتبا هذا الترتيب، ويستقصي عليها الكلام هناك.
* * *
وقوله. "والفاعل واحد ليس إلا"؛ يريد: أن كل فعل، متعديا (¬2) كان أو غير متعد، لا يكون له إلا فاعل واحد. والعلة في ذلك أن الفعل حديث، وخبر، فلا بد له من محدث عنه، يسند ذلك الحديث إليه، وينسب إليه، وإلا عدمت فائدته. فإذا ذكرت بعده اسما، وأسندت ذلك الفعل إليه، اشتغل به، وصار حديثا عنه. وإن جئت بعده باسم آخر، وقع فضلة، فينتصب انتصاب الفضلات، وهو المفعول به.
* * *
وقوله: "ليس إلا"؛ يريد: ليس إلا ذلك، فحذف المستثنى منه تخفيفا، وحذف المستثنى أيضا. وحذف المستثنى بعد "إلا" سائغ، إذا وقعت بعد "ليس". وسيوضح في موضعه من الاستثناء، إن شاء الله تعالى. PageV01P199
ذكر المرفوعات
الفاعل
فصل [تعريف
الفاعل]
قال صاحب الكتاب: "هو ما كان المسند إليه, من فعل أو شبهه, مقدما عليه أبدا؛ كقولك: "ضرب زيد", و"زيد ضارب غلامه" و"حسن وجهه". وحقه الرفع, ورافعه ما أسند إليه".
* * *
قال الشارح: اعلم انه قدم الكلام في الإعراب على المرفوعات؛ لأنها اللوازم للجملة، والعمدة فيها، والتي لا تخلو منها وما عداها فضلة، يستقل الكلام دونها.
ثم قدم الكلام على
الفاعل
؛ لأنه الأصل في استحقاق الرفع، وما عداه محمول عليه، على ما تقدم شرحه. واعلم أن
الفاعل
في عرف النحويين: كل اسم ذكرته بعد فعل، وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم. ولذلك كان في الإيجاب والنفي سواء. وبعضهم يقول في وصفه: كل اسم تقدمه فعل، غير مغير عن بنيته، وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم؛ ويريد بقوله: "غير مغير عن بنيته" الانفصال من فعل ما لم يسم فاعله. ولا حاجة إلى الاحتراز من ذلك, لأن الفعل إذا أسند إلى المفعول، نحو: "ضرب زيد"، و"أكرم بكر" صار ارتفاعه من جهة ارتفاع