ولا يحسن أن تفصل بين "حسن" وما يعمل فيه، فلا تقول: "هو حسن في الدار الوجه، وكريم فيها الأب"، كما تقول: "هذا ضارب في الدار زيدا"، فاسم الفاعل يتصرف، ويجري مجرى الفعل لقوة شبهه، وجريانه عليه، وهذه الصفات مشبهة باسم الفاعل، والمشبه بالشيء يكون دون ذلك الشيء في الحكم، فلذلك تعمل في شيئين لا غير؛ أحدهما: ضمير الموصوف، والثاني: ما كان من سبب الموصوف. ولا تعمل في الأجنبي، فتقول: "مررت برجل حسن"، فيكون في "حسن" ضمير يعود إلى الموصوف، وهو في موضع مرفوع ب "حسن". وتقول: "مررت برجل حسن وجهه" فترفع "الوجه" ب "حسن"، وهو من سبب "رجل". ولولا الهاء العائدة على "رجل" من "وجهه"، لم تجز المسألة.
ولو قلت: "مررت برجل حسن عمرو"، لم يجز, لأن الحسن ل "عمرو"، فلا PageV04P107 # يجوز أن يجعل وصفا ل "رجل" إلا بعلقة، وهي الهاء التي وصفنا. وتقول: "مررت برجل كريم أبوه، وبرجل حسنة جاريته"، وإنما تؤنث "حسنة"، وهي صفة لمذكر, لأنه فعل "الجارية"، وإنما وصف به "الرجل" للعلقة اللفظية التي بينهما، فإن أردت التثنية أو الجمع، لم تثن الصفة ولا تجمع؛ لأنها بمنزلة فعل متقدم، فتقول: "مررت برجل كريم أبواه، وبرجال كريم آباءهم"، فاعرفه.
فصل [دلالتها وإضافتها إلي فاعلها]
قال صاحب الكتاب: وهي تدل على معنى ثابت فإن قصد الحدوث قيل هو حاسن الآن أو غدا، وكارم وطائل. ومنه قوله عز وجل: {وضائق به صدرك} (¬1) , وتضاف إلى فاعلها كقولك: كريم الحسب وحسن الوجه، وأسماء الفاعل والمفعول يجريان مجراها في ذلك فيقال ضامر البطن، وجائلة الوشاح، ومعمور الدار، ومؤدب الخدام.
* * *
قال الشارح: اعلم أن هذه الصفات وإن كانت مشبهة باسم الفاعل، فبينهما تباين وطريقهما مختلف، وذلك أن "حسنا" مأخوذ من فعل ماض، وأمر مستقر، ومع ذلك فإذا أضفته إلى معموله، فلا يتعرف، وإن كان ما أضيف إليه معرفة، وتصف به النكرة، فتقول: "مررت برجل حسن الوجه"، وليس كذلك اسم الفاعل إذا كان في مذهب "حسن" من المضي، بل يكون معرفة إذا أضيف إلى معرفة.
فإن قيل: فهذا زعمتم أن هذه الصفات ونحوها في معنى الماضي؛ فما بالكم تعملونها، واسم الفاعل الذي شبهت به إذا كان ماضيا؛ لا يجوز أن يعمل، وهل هذا إلا إعطاء الفرع فوق مرتبة الأصل؟ قيل: هذه الصفات، وإن كانت من أفعال ماضية، إلا أن المعنى الذي دلت عليه أمر مستقر ثابت متصل بحال الإخبار، ألا ترى أن "الحسن" و"الكرم" معنيان ثابتان، ومعنى الحال أن يكون موجودا في زمن الإخبار، فلما كان في معنى الحال، أعمل فيما بعده، ولم يخرج بذلك عن منهاج أسماء الفاعلين.
فإن قصد الحدوث في الحال، أو في ثاني الحال؛ جيء باسم الفاعل الجاري على المضارع الدال على الحال أو الاستقبال، وذلك قولك: "هذا حاسن غدا" أي: سيحسن، و"كارم الساعة". ومنه قوله تعالى: {فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك} (¬2)، أي: بلغ ما أنزل إليك بصدر فسيح من غير التفات إلى استكبارهم واستهزائهم. وعدل PageV04P108 # عن "ضيق" إلى "ضائق"؛ ليدل على أنه ضيق عارض في الحال غير ثابت. وعلى هذا قوله تعالى: {إنهم كانوا قوما عمين} (¬1)، عدل عن "عمين" إلى "عامين" لهذا المعنى، وعلى هذا تقول: "زيد سيد جواد"، تريد أن السيادة والجود ثابتان له. فإذا أردت الحدوث في الحال، أو في ثاني الحال؛ قلت: "سائد"، و"جائد".