والثاني: أن تأتي بثلاثة أسماء، فتقول: "هذا حادي أحد عشر"، و"ثاني اثني عشر"، و"ثالث ثلاثة عشر"، كأنهم استثقلوا أن يأتوا بأربعة أسماء، فحذفوا الاسم الثاني من الأول تخفيفا. وعلى هذا الوجه يكون الاسم الأول معربا يجرى بوجوه الإعراب؛ لأن التركيب قد زال عنه بحذف الاسم الثاني، فبقي الاسمان الثانيان علي بنائهما؛ لأنه لم يحذف منهما شيء، وهما في موضع جر بإضافة الاسم الأول إليهما، ولا يجوز في الأول إلا الإعراب؛ لأنها ثلاثة أسماء، فلا يجوز أن تجعل في موضع اسم واحد.
والوجه الثالث: أن تقول: "هذا حادي عشر"، و"ثاني عشر" بتسكين الياء، وفتحها. فمن سكن الياء من "حادي"، و"ثاني"؛ جعله معربا في موضع رفع، وعلى هذا تقول: "هذا ثالث عشر، ورابع عشر"؛ لأن تقديره: "حادي أحد عشر" فحذف "أحدا" تخفيفا، وهو مراد، فصار كقولك: "هذا قاضي بغداد"، ومن فتح، بناهما على الفتح حين حذف "أحدا"، فجعل "حادي" قائما مقامه.
وتقول في المؤنث منه على الوجه الأول: "هذه حادية عشرة إحدى عشرة"، وعلى PageV04P030 # الوجه الثاني: "هذه حادية إحدى عشر" بالضم لا غير، وعلى الوجه الثالث: "هذه حادية عشر" بالضم، والفتح على ما تقدم.
وأما "حادي" فهو مقلوب من "واحد"، أخرت الفاء إلى موضع اللام، ثم قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها، فصار وزنها "عالفا"، وأصلها "فاعل" من الوحدة، وقد تقدم نحو من ذلك، فاعرفه.
فصل [إضافة اسم الفاعل المشتق من العدد]
قال صاحب الكتاب: وإذا أضفت اسم الفاعل المشتق من العدد؛ لم يخل من أن تضيفه إلى ما هو منه, كقوله تعالى: {ثاني اثنين} (¬1) , و {ثالث ثلاثة} (¬2)، أو إلى ما هو دونه كقوله عز وجل: {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} (¬3)، وقوله: {خمسة سادسهم} (¬4) , فهو في الأول بمعنى واحد من الجماعة المضاف هو إليها، وفي الثاني بمعنى جاعلها على العدد الذي هو منه, وهو من قولهم: "ربعتهم", و"خمستهم". فإذا جاوزت العشرة لم يكن إلا الوجه الأول، تقول: "هو حادي إحدى عشر"، و"ثاني اثني عشر"، و"ثالث ثلاثة عشر" إلى "تاسع تسعة عشر". ومنهم من يقول: "حادي عشر أحد عشر", و"ثالث عشر ثلاثة عشر".
* * *
قال الشارح: قد استعمل اسم الفاعل المشتق من العدد على معنيين:
أحدهما: أن يكون المراد به واحدا من جماعة، والآخر أن يكون فاعلا كسائر أسماء الفاعلين، فالأول، نحو: {ثاني اثنين}، و {ثالث ثلاثة}. قال الله تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} (¬5)، وقال عز وجل: {إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين} (¬6). فما كان من هذا الضرب فإضافته محضة, لأن معناه أحد ثلاثة، وبعض ثلاثة، فكما أن إضافة هذا صحيحة، فكذلك ما هو في معناه، ولا يجوز فيه أن ينون وينصب في قول أكثر النحويين، لأنه ليس مأخوذا من فعل عامل.
وأما الثانى: وهو ما يكون فاعلا كسائر أسماء الفاعلين، نحو: "ثالث اثنين"، و"رابع ثلاثة"، و"خامس أربعة"، فهذا غير الوجه الأول، إنما معناه هو الذي جعل الاثنين ثلاثة بنفسه، فمعناه الفعل، كأنه قال: "الذي ثلثهم، وربعهم، وخمسهم"، وعلى هذا PageV04P031 # قوله تعالى: {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم} (¬1)، ومثله: {سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم .... رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم} (¬2). وعلى هذا الوجه يجوز أن ينون وينصب ما بعده، فتقول: "هذا ثالث اثنين"، و"رابع ثلاثة"؛ لانه مأخوذ من "ثلثهم"، و"ربعهم" فهو بمنزلة: "هذا ضارب زيدا". والأول أكثر. قال سيبويه (¬3): قل ما تريد العرب هذا، يعني: "خامس أربعة"، فإن أضفته، فهو بمنزلة "ضارب زيد"، فتكون الإضافة غير محضة. هذا إذا أريد به الحال أو الاستقبال، فإن أريد به الماضي، لم يجز فيه إلا حذف التنوين والإضافة، كما كان كذلك في قولك: "هذا ضارب زيد أمس".