ومن ذلك: الجمل المحكية المسمى بها من نحو "تأبط شرا"، و"برق نحره"، فإنك إذا نسبت إلى شيء من ذلك، نسبت إلى الأول، وحذفت الثاني، فتقول: "تأبطي"، و"برقي"، و"ذروي" في "ذرى حبا". حذفت من "تأبط شرا" المفعول، ونزعت الفاعل من الفعل، ليخرج من أن يكون جملة، وما علمنا أحدا نسب إلى شيء من ذلك إلا إلى "تأبط شرا"، والباقي قياس.
وإنما وجب النسب إلى الأول؛ لأن الحكاية في معنى المركب والمضاف من حيث كان أكثر من اسم واحد، بل هو في الحكاية أبلغ, لأنه قد يكون أكثر من اسمين، فكما تقول: "حضري" في "حضرموت"، و"عبدي" في "عبد القيس"، كذلك تقول: "تأبطي" في "تأبط شرا" وبابه، وقد قالوا: "كوني" في النسب إلى "كنت" إذا كان يكثر من قول "كنت". وذلك أنهم حذفوا التاء الفاعلة، ثم نسبوا إلى "كن"، وأعادوا الواو التى هي عين الفعل؛ لتحرك النون بالكسر لاجتماعها مع ياء النسب. ومنهم من قال: "كنتي"، فنسب إلى "كنت"، لما اختلط ضمير الفاعل بالفعل ولا يوجد فصله من الفعل؛ صارا كالكلمة الواحدة، فجازت النسبة إليهما لذلك. وهذا أحد ما يدل على شدة امتزاج الفاعل واختلاطه به. قال الشاعر [من الطويل]:
فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا ... وشر خصال المرء كنت وعاجن (¬1)
ومنهم من قال: "كنتني"، فزاد نون الوقاية مع ضمير الفاعل، كأنه حافظ على لفظ "كنت" فأدخل نون الوقاية، ليسلم لفظ "كنت" من الكسر، قال الشاعر- أنشده ثعلب [من الطويل]:
840 - وما أنت كنتي وما أنا عاجن ... وشر الرجال الكنتني وعاجن PageV03P470 # وقد عاب أبو العباس "كنتنيا"، وقال: "هو خطأ"، فاعرفه.
فصل [النسبة إلي المركب تركيبا إضافيا]
قال صاحب الكتاب: والمضاف على ضربين: مضاف إلى اسم معروف يتناول مسمى على حياله, ك "ابن الزبير", و"ابن كراع", ومنه الكنى كأبي مسلم وأبي بكر، ومضاف إلى ما لا ينفصل في المعنى عن الاول كامرئ القيس وعبد القيس. فالنسب إلى الضرب الأول زبيري وكراعي ومسلمي وبكري, وإلى الثاني عبدي ومرئي قال ذو الرمة [من الوافر]:
841 - ويذهب بينها المرئي لغوا ... [كما ألغيت بالدية الحوارا]
وقد يصاغ منهما اسم فينسب إليه كعبدري وعبقسي وعبشمي.
* * *
قال الشارح: اعلم أن القياس في الباب أن تقع النسبة إلى الاسم الأول, لأن الاسم الثاني بمنزلة تمام الاسم، وواقع موقع التنوين، فكانت الإضافة إلى الأول لذلك، فقالوا في "عبد القيس": "عبدي" وفي "امرئ القيس": "امرئي"، و"مرئي". إن شئت هذا مقتضى القياس، إلا أن يعرض ما يوجب العدول إلى الثاني، وذلك إما للبس يقع، PageV03P471 # أو لزيادة بيان يتوقع، وذلك إذا كان مضافا إلى آخر من الكنى، وما جرى مجراها، كقولك في النسب إلى "أبي بكر": "بكري" وإلى "أبي مسلم": "مسلمي". وقالوا في النسبة إلى رجل يعرف بابن كراع: "كراعي"، وإلى ابن دعلج: "دعلجي". وإنما كان كذلك في "ابن فلان"، و"أبي فلان"؛ لأن الكنى كلها متشابهة في الاسم المضاف ومختلفة في المضاف إليه، وباختلاف الأسماء المضاف إليها يتميز بعض من بعض، كقولك: "أبو زيد"، و"أبو جعفر"، فلو أضفنا إلى الأول، لصارت النسبة إليه كله "أبوي"، فكان لا يتميز بعض من بعض، وكذلك لو نسبنا إلى "الابن"، لوقع اللبس، ولم يتميز، فعدلوا إلى الثاني لذلك، والذي ذكره صاحب الكتاب مذهب المبرد، فإنه كان يقول: ما كان في المضاف يعرف بالثاني، وكان الثاني معروفا، فالقياس إضافته إلى الثاني، نحو: "ابن الزبير"، و"ابن كراع". وما كان الثاني منه غير معروف؛ فالقياس الإضافة إلى الأول، مثل: "عبد القيس"، و"امرئ القيس"؛ لأن "القيس" ليس بشيء معروف أضيف "عبد" و"امرؤ" إليه. ويرد عليه الكنى؛ لأن الثاني غير معروف ك"أبي مسلم"، و"أبي بكر" ألا ترى أن "مسلما"، و"بكرا" ليسا اسمين معروفين أضيف الأول إليهما، فإنه قد يكنى الصغير المولود، ولم يكن له ولد، فبان أن القياس النسبة إلى الأول، وإنما عدل إلى الثاني للبس، فأما قول الشاعر [من الوافر]: