فصل [أسباب منع الصرف]
قال صاحب الكتاب: "والاسم يمتنع من الصرف متى اجتمع فيهب اثنان من أسباب تسعة أو تكرر واحد؛ وهي: العلمية, والتأنيث اللازم لفظا أو معنى, في نحو: "سعاد" و"طلحة".
ووزن الفعل الذي يغلبه في نحو: "أفعل", فإنه فيه أكثر منه في الاسم, أو يخصه, في نحو: "ضرب", إن سمي به.
والوصفية, في نحو: "أحمر".
والعدل من صيغة إلى أخرى, في نحو: "عمر" و"ثلاث".
وأن يكون جمعا ليس علي زنته واحد، ك"مساجد", و"مصابيح", إلا ما اعتل آخره, نحو: "جوار", فإنه في الرفع والجر ك "قاض", وفي النصب ك "ضوارب"، و"حضاجر", و"سراويل" في التقدير؛ جمع "حضجر", و"سروالة".
والتركيب, في نحو: "معد يكرب" و"بعلبك".
والعجمة, في الأعلام خاصة.
والألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث, في نحو: "سكران", و"عثمان",إلا إذا اضطر الشاعر, فصرف.
* * *
قال الشارح: الأسباب المانعة من الصرف تسعة؛ وهي: العلمية، والتأنيث، ووزن الفعل، والوصف، والعدل، والجمع، والتركيب، والعجمة، والألف والنون الزوائد.
فهذه التسعة متى اجتمع منها اثنتان في اسم، أو واحد يقوم مقام سببين، امتنع من الصرف، فلم يدخله جر ولا تنوين، ويكون في موضع الجر مفتوحا؛ وذلك قولك: "هذا أحمد وعمر"، و"مررت بأحمد وعمر". وإنما كان كذلك لشبهه بالفعل لاجتماع السببين فيه. وذلك أن كل واحد فرع على غيره، فإذا اجتمع في الاسم سببان، فقد اجتمع فيه فرعان، فصار فرعا من جهتين: PageV01P167
أحدهما: أنه لا يقوم بنفسه، ويفتقر إلى اسم يكون معه، والاسم لا يفتقر إلى فعل، فكان فرعا عليه.
والآخر: أنه مشتق من المصدر الذي هو ضرب من الأسماء، فلما أشبهه في الفرعية، امتنع منه الجر والتنوين، كما امتنعا من الفعل. والتعريف فرع على التنكير, لأن أصل الأسماء أن تكون نكرات، ولذلك كانت المعرفة ذات علامة وافتقار إلى وضع لنقله عن الأصل؛ كنقل "جعفر" عن اسم النهر الذي هو نكرة شائع إلى واحد بعينه. فالتعريف المانع من الصرف هو الذي ينقل الاسم من جهة أنه متضمن فيه، من غير علامة تدخل عليه، وهو تعريف العلمية.
والتأنيث فرع على التذكير لوجهين:
أحدهما: أن الأسماء قبل الاطلاع على تأنيثها وتذكيرها يعبر عنها بلفظ مذكر، نحو: "شيء"، و"حيوان"، و"إنسان". فإذا علم تأنيثها، ركب عليها العلامة. وليس كذلك المؤنث.
الثاني: أن المؤنث له علامة على ما سبق، فكان فرعا.
وقوله: "التأنيث اللازم" وصف احترز به عن تأنيث الفرق؛ وهو الفارق بين المذكر والمؤنث في مثل: "قائمة"، و"قاعدة"، ونحوهما من الصفات؛ و"امرئ"، و"امرأة"، ونحوهما من الأجناس.
ومن ذلك ما كان من التأنيث فارقا بين الواحد والجمع، مثل: "قمح"، و"قمحة"، و"شعير"، و"شعيرة". فهذا التأنيث لا اعتداد به، وإنما المانع من الصرف التأنيث اللازم. فإن سمي بشيء مما ذكر، وفيه تاء التأنيث العارضة، لزمه التأنيث بالتسمية، فلم يجز سقوطها، واعتد بها سببا مانعا من الصرف إذا انضم إليه غيره، نحو: "طلحة"، و"حمزة"، فإنهما لا ينصرفان لاجتماع التأنيث والتعريف، فإذا نكر انصرف, لأنه لم يبق فيه إلا التأنيث وحده.
فأما ألف التأنيث المقصورة والممدودة، نحو: "حبلى"، و"بشرى"، و"سكرى"،
و"حمراء"، و"صفراء"، فإن كل واحدة منهما مانعة من الصرف بانفرادها، من غير احتياج إلى سبب آخر، فلا ينون شيء من ذلك في النكرة. فإذا لم ينصرف في النكرة، فأحرى أن لا ينصرف في المعرفة، لأن المانع باق بعد التعريف، والتعريف مما يزيده ثقلا.