[وجوب تأنيث الفعل إذا أسند إلي ضمير المؤنث]
قال صاحب الكتاب: هذا إذا كان الفعل مسندا إلى ظاهر الاسم، فإذا اسند إلى ضميره فإلحاق العلامة. وقوله [من المتقارب]:
798 - [فلا مزنة ودقت ودقها] ... ولا أرض أبقل إبقالها
متأول.
* * * PageV03P360
قال الشارح: هذا حكم الفعل إذا أسند إلى ظاهر مؤنث، فإن أسند إلى مضمر مؤنث، نحو: "الدار انهدمت"، و"موعظة جاءت"، لم يكن بد من إلحاق التاء، وذلك لأن الراجع ينبغي أن يكون على حسب ما يرجع إليه؛ لئلا يتوهم أن الفعل مسند إلى شيء من سببه، فينتظر ذلك الفاعل؛ فلذلك لزم إلحاق العلامة لقطع هذا التوهم، كما اضطروا إلى علامة الفاعل إذا أسند إلى ضمير تثنية أو جمع، نحو: "الزيدان قاما"، و"الزيدون قاموا"، للإيذان بأن الفعل للاسم المتقدم لا لغيره، فينتظر. وسواء في ذلك الحقيقي وغير الحقيقي، فأما قوله [من المتقارب]:
فلا مزنة ودقت ودقها ... ولا أرض أبقل إبقالها
فإن البيت لعامر بن جوين الطائي، والشاهد فيه حذف علامة التأنيث مع إسناد الفعل إلى ضمير المؤنث. وذلك قليل قبيح، ومجازه على تأويل أن الأرض مكان، فكأنه قال: "ولا مكان أبقل إبقالها"، والمكان مذكر، والمزنة: القطعة من السحاب. والودق: المطر. والإبقال: إنبات البقل، يقال: أبقل المكان، فهو باقل، والقياس: مبقل، وكل نابت اخضرت به الأرض، فهو بقل، ونحو ذلك قول الأعشى [من المتقارب]:
799 - فإما تريني ولي لمة ... فإن الحوادث أودى بها PageV03P361 # ولم يقل: "أودت"؛ لأن "الحوادث" بمعنى "الحدثان"، و"الحدثان" مذكر. والذي سوغ ذلك أمران: كون تأنيثه غير حقيقي، والآخر أن فيه ردا إلى الأصل، وهو التذكير، ولو قال: "إن زينب قام"، لم يجز؛ لأن تأنيث هذا حقيقى، وأقبح من ذلك قول رويشد [من البسيط]:
800 - يا أيها الراكب المزجي مطيته ... سائل بني أسد ما هذه الصوت PageV03P362 # فإنه أنث "الصوت"، وهو مذكر، لأنه مصدر ك "الضرب" و"القتل"، كأنه أراد الصيحة والاستغاثة، وهذا من أقبح الضرورة، أعني تأنيث المذكر؛ لأن المذكر هو الأصل، ونظيره [من الوافر]:
801 - إذا بعض السنين تعرقتنا ... كفى الأيتام فقد أبي اليتيم
لأنه أنث "البعض"، وهو مذكر، وهو أسهل مما قبله، لأن بعض السنين سنة، وليس كذلك "الصوت"، فاعرفه.