فصل [نوعا الاسم المعرب]
قال صاحب الكتاب: "والاسم المعرب على نوعين؛ نوع يستوفي حركات الأعراب والتنوين, ك "زيد" و"رجل" ويسمى المنصرف؛ ونوع يختزل عنه الجر والتنوين, لشبه الفعل, ويحرك بالفتح في موضع الجر, ك "أحمد" و"مروان" إلا إذ أضيف, أو دخله لام التعريف, ويسمى غير المنصرف. واسم المتمكن يجمعهما, وقد يقال للمنصرف, الأمكن".
* * *
قال الشارح: اعلم أن الاسم المعرب على ضربين؛ منصرف، وغير منصرف. فالمنصرف: ما دخلته الحركات الثلاث مع التنوين، سواء كان دخولها عليه لفظا، أو تقديرا. فاللفظ نحو: "هذا رجل، وفرس، وزيد، وعمرو"؛ و"رأيت رجلا، وفرسا، وزيدا، وعمرا"؛ و"مررت برجل، وفرس، وزيد، وعمرو"؛ والتقدير نحو قولك: "هذا عما ورحى"؛ و"رأيت عصا ورحى"، و"مررت بعصا ورحى". فهذه الأسماء كلها متمكنة، وما كان مثلها، وإن لم يظهر فيها الإعراب؛ لأن عدم ظهور الإعراب إنما كان لنبو حرف الإعراب عن تحمل الحركة على ما ذكرنا. والمتمكن وصف راجع إلى جملة المعرب. وأصل الصرف التنوين وحده، على ما سنذكر في موضعه، وهذا الضرب من الأسماء سمي المتمكن الأمكن.
فالمتمكن أعم من الأمكن؛ فكل أمكن متمكن، وليس كل متمكن أمكن. والتمكن: رسوخ القدم في الاسمية. وقولنا: اسم متمكن؛ أي: راسخ القدم في الاسمية. وقولنا: اسم متمكن؛ أي: هو بمكان منها؛ أي: لم يخرج إلى شبه الحرف، فيمتنع من الإعراب. PageV01P164
والأمكن، على زنة "أفعل" التي للتفضيل؛ أي: هو أتم تمكنا من غيره، لم يعرض فيه شبه الحرف، فيخرجه إلى البناء؛ ولم يشابه الفعل، فينقص تمكنه، ويمتنع منه بعض حركات الإعراب، وهو الجر، ويمتنع منه التنوين الذي هو من خصائص الأسماء؛ فكان بذلك أمكن من غيره؛ أي: أرسخ قدما في مكانه من الاسمية. وقد ذهب بعضهم إلى أن "المكان" مأخوذ من "كان يكون"، فهو"مفعل" منه، ك "المقام"، و"المراح". ولا أراه صحيحا، لقولهم: "تمكن". ولو كان من الكون، لقيل: تكون. فأما "تمسكن"، و"تمدرع" فقليل، من قبيل الغلط، لا يقاس عليه. وقد قالوا في الجمع: "أمكنة". وهذا نص.
الضرب الثاني، وهو غير المنصرف. وهو ما يشابه الفعل من وجهين؛ فلم يدخله جر ولا تنوين، ويكون آخره في الجر مفتوحا؛ نحو: "هذا أحمد، وعمر"؛ و"رأيت أحمد وعمر"؛ و"مررت بأحمد وعمر". والبغداديون يسمون باب ما لا ينصرف: باب ما لا يجرى. والصرف قريب من الإجراء, لأن صرف الاسم إجراؤه على ما له من الأصل، من دخول الحركات الثلاث التي هي علامات الإعراب، ويدخله التنوين أيضا؛ وذلك لأن الاسم بإطلاقه يستحق وجوه الإعراب للفرق بين المعاني الطارئة عليه بعد دلالته على مسماه.
والاسم على ضربين: نكرة، ومعرفة. والنكرة هي الأصل، والأخف عليهم، والأمكن عندهم. والمعرفة فرع. فلما كانت النكرة أخف عليهم، ألحقوها التنوين دليلا على الخفة. ولذلك لم يلحق الأفعال لثقلها.
ولا بد من بيان ثقل الأفعال. فإن مدار هذا الباب على شبه ما لا ينصرف بالفعل (¬1) في الثقل، حتى جرى مجراه فيه، ولذلك حذف التنوين مما لا ينصرف لثقله، حملا على الفعل. وإنما قلنا: إن الأفعال أثقل من الأسماء لوجهن:
أحدهما: أن الاسم أكثر من الفعل؛ من حيث أن كل فعل لا بد له من فاعل اسم يكون معه، وقد يستغني الاسم عن الفعل. وإذا ثبت أنه أكثر في الكلام، كان أكثر استعمالا؛ وإذا كثر استعماله، خف على الألسنة لكثرة تداوله. ألا ترى أن العجمي إذا تعاطى كلام العرب، ثقل على لسانه لقلة استعماله له؛ وكذلك العربي إذا تعاطى كلام العجم، كان ثقيلا عليه لقلة استعماله له.