ومن أصناف الاسم
المجموع
فصل [نوعاه]
قال صاحب الكتاب: وهو على ضربين: ما صح فيه واحده، وما كسر فيه, فالأول ما آخره واو أو ياء مكسور ما قبلها بعدها نون مفتوحة، أو ألف أو تاء, فالذي بالواو والنون لمن يعلم في صفاته وأعلامه ك "المسلمين" و"الزيدين"، إلا ما جاء من نحو: "ثبون", و"قلون" و"أرضون" و"أحرون" و"إوزون". والذي بالألف والتاء للمؤنث في أسمائه وصفاته ك "الهندات" و"التمرات" و"المسلمات".
* * *
قال الشارح: اعلم أن الجمع ضم شيء إلى أكثر منه، فالتثنية والجمع شريكان من جهة الجمع والضم، وإنما يفترقان في المقدار والكمية. والغرض بالجمع الإيجاز والاختصار، كما كان في التثنية كذلك، إذ كان التعبير باسم واحد أخف من الإتيان بأسماء متعددة. وربما تعذر إحصاء جميع آحاد ذلك الجمع، وعطف أحدها على الآخر.
وهو على ضربين: جمع تصحيح، وجمع تكسير. فجمع الصحة ما سلم فيه واحده من التغيير، وإنما تأتي بلفظه البتة من غير تغيير، ثم تزيد عليه زيادة تدل على الجمع، كما فعل في التثنية، ويقال له: جمع سالم؛ لسلامة لفظ واحده من التغيير، ويقال: جمع علي حد التثنية لسلامة صدره كما كان المثنى كذلك. وربما قالوا: جمع على هجائين؛ لأنه يكون مرة بالواو والنون، ومرة بالياء والنون.
وإنما جعل التثنية أصلا في السلامة؛ لأن المثنى لا يكون إلا سالما، والجمع قد يكون منه سالم، وغير سالم. ألا ترى أنه ليس كل الأسماء يجمع جمع السلامة، فإنه لا يقال في "مسجد": "مسجدون"، ولا في "حجر": "حجرون"؟ وإنما
المجموع
منها جمع السلامة أسماء مخصوصة، وليست التثنية كذلك، إذ لا تكون إلا سالمة مصححا فيها لفظ الواحد نحو قولك في "مسجد": "مسجدان"، وفي "حجر": "حجران".
و
المجموع
جمع السلامة على ضربين: مذكر ومؤنث، فالمذكر يكون آخره في الرفع بالواو والنون نحو: "الزيدون"، و"المسلمون"، وفي الجر بالياء المكسور ما قبلها PageV03P213 # والنون، نحو: "الزيدين" و"المسلمين". والنصب محمول على الجر كما كان كذلك في التثنية. وإنما اشترط في الياء أن يكون ما قبلها مكسورا تحرزا من ياء التثنية، فإن التثنية في الجر والنصب بالياء، ويكون ما قبل يائها مفتوحا. ولم يشترط في الواو أن يكون ما قبلها مضموما؛ لأن من المجموع ما يكون ما قبل الواو فيه مفتوحا، وهو المقصور، نحو: "المصطفون"، و"المعلون". وقد تقدمت العلة في جعل، رفع الاثنين بالألف ورفع الجمع بالواو في فصل التثنية بما أغنى عن إعادته.
وهذه الواو حرف الإعراب كما كانت الألف في التثنية كذلك، وهي علامة الرفع والجمع والقلة، فإنه لا يجمع على هذا الجمع إلا ما كان من الثلاثة إلى العشرة، فهو من أبنية القلة، فإن أطلق بإزاء الكثير، فتجوز. والحقيقة ما ذكرناه، وإنما كان كذلك؛ لأن هذا الضرب من الجمع على منهاج التثنية، فكان مثله في القلة.
وليس كل الأسماء يجمع هذا الجمع، إنما يجمع منها بالواو والنون ما كان مذكرا علما لمن يعقل، أو لصفات من يعقل، وذلك نحو: "الزيدون"، و"المسلمون"، فلو قلت في "هند": "هندون"، لم يجز؛ لأنه وإن كان علما يعقل، فليس مذكرا، ولو قلت في "حجر": "حجرون"، أو في "صخر": "صخرون"، لم يجز؛ لأنه ليس بعلم عاقل، فلو سميت رجلا ب"حجر" أو"صخر"، جاز جمعه بالواو والنون؛ لأنه بالتسمية قد جمع الأوصاف الثلاثة.