فصل [تعريف الاسم المعرب]
قال صاحب الكتاب: "والاسم المعرب ما اختلف آخره باختلاف العوامل, لفظا أو محلا, بحركة أو حرف. فاختلافه لفظا بحركة في كل ما كان حرف إعرابه صحيحا أو جاريا مجراه, كقولك: "جاء الرجل", و"رأيت الرجل", و"مررت بالرجل"".
* * *
قال الشارح: "قوله ما اختلف آخره"؛ يريد من الأسماء، لكنه تركه ثقة بعلم المخاطب به، ولولا ذلك التقدير، لكان اللفظ عاما يشمل الاسم والفعل المعربين، وإنما مراده تفسير الاسم المعرب لا غير. ويجوز أن يكون أطلق العام، وأراد به الخاص، واحترز بذلك من المبني, لأن المبني لا يختلف آخره، وإنما يلزم طريقة واحدة من سكون أو حركة؛ فحركة آخره كحركة أوله وحشوه في اللزوم والثبات. والمراد باختلاف الآخر اختلاف الحركات عليه، لا أن الحرف في نفسه يختلف ويتغير.
وقوله: "باختلاف العوامل"؛ يحترز مما قد يتحرك من المبنيات على السكون، بغير حركة لالتقاء الساكنين، أو لإلقاء حركة غيره عليه.
فالأول نحو: "شد"، و"شد"، و"شد"، و"مد"، و"مد"، و"مد"؛ فهذا وأشباهه يجوز فيه ثلاثة أوجه: الضم والفتح والكسر. فالضم للإتباع، والفتح للتخفيف، والكسر لالتقاء الساكنين. ومن ذلك قولك: "أخذت من الرجل"؛ فتفتح النون لالتقاء الساكنين بسكونها وسكون اللام بعدها، وتقول: "أخذت من ابنك"، فتكسرها لسكون النون وما بعدها.
وأما ما حرك لإلقاء حركة غيره عليه، فنحو قولك: "كم خذت"؟ في: "كم أخذت"؟ "وكم بلك"؛ في: "كم إبلك"؟ و"كم ختا لك"؟ في: "كم أختا لك"؟ ألقيت حركات الهمزات على الميم تخفيفا للهمزة، وقد قرىء {قد فلح المؤمنون} (¬1). وهذا يأتي في موضعه مستوفى. وهذا اختلاف كائن في المبنيات، وليس بإعراب, لأنه لم يحدث بعامل، فلذلك قيد الاختلاف أن يكون بعامل، ولم يطلقه. PageV01P150
وقوله: "لفظا أو محلا"؛ احترز به من الأسماء التي لا يتبين فيها الإعراب، وإنما يدرك البيان من العوامل قبلها، وذلك نحو الأسماء المقصورة، من نحو: "عصا"، و"رحى"؛ والمنقوص في حالتي الرفع والجر, لأن هذه الأسماء معربة، وإن لم يظهر فيها إعراب، وإنما لم يظهر فيها إعراب لنبو حرف الإعراب عن تحمل الحركات.
وجملة الأمر أن المعرب على ضربين: أحدهما: باختلاف في اللفظ باد للأسماع؛ والآخر: باختلاف في المحل، يقدر تقديرا من غير أن يلفظ به.
فالاختلاف في اللفظ يكون بحركة، أو حرف. فالاختلاف بالحركة يكون في كل اسم حرف إعرابه صحيح، أو جار مجرى الصحيح. فالصحيح ما لم يكن حرف إعرابه حرف علة، كالواو، والياء، والألف، وذلك نحو: "رجل"، "وفرس". فالآخر من هذه الكلم قد اختلف بحسب تعاقب العوامل في أولها، وهو: الابتداء، ورأيت، والباء (¬1).
وقوله: "أو ما كان جاريا مجراه"؛ يريد أو ما كان جاريا مجرى الصحيح من المعتل، وذلك إذا سكن ما قبل حرف العلة منه، وإنما يتأتى ذلك في الواو، والياء.
فأما الألف فلا يمكن سكون ما قبلها، وإذا سكن ما قبل حرف العلة، جرى مجرى الصحيح في تعاقب حركات الإعراب عليه، نحو قولك: "هذا غزو وظبي"، و"رأيت غزوا وظبيا"، و"مررت بغزو وظبي". وإنما كان كذلك لأن الواو إذا انضم ما قبلها، والياء إذا انكسر ما قبلها، أشبهتا الألف، وصارتا مدتين، كما أن الألف كذلك، فحينئذ تثقل الضمة والكسرة عليهما، كثقلهما على الألف، إلا أن امتناع الألف من الحركة للتعذر، وامتناع الواو والياء منها نوع استحسان للثقل، مع إمكان الإتيان بهما فيهما. فأما إذا سكن ما قبل الواو والياء، زال المد منهما، وفارقتا الألف بذلك، فجرتا لذلك مجرى الصحيح، ولم يثقل عليهما ضمة وكسرة.