هذا مذهب سيبويه (¬1)، ولو كان بدلا، لم يجز "التارك بشر"؛ لأن حكم البدل أن يقدر في موضع الأول. وقد أنكر أبو العباس محمد بن يزيد جواز الجر في "بشر" عطف بيان كان، أو بدلا، وكان ينشد البيت:
أنا ابن التارك البكري بشرا
بالنصب. والقول ما قاله سيبويه، للسماع والقياس. فأما السماع، فإن سيبويه رواه مجرورا. قال: سمعناه ممن يوثق به عن العرب (¬2). ولا سبيل إلى رد رواية الثقة. وأما القياس، فإن عطف البيان تابع كالنعت، وقد يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع، ألا ترى أنك تقول: "يا أيها الرجل ذو الجمة"، فتجعل "ذو الجمة نعتا" للرجل، ولا يجوز أن يقع موقعه؟ وكذلك تقول: "يا زيد الطويل"، ولا يجوز: "يا الطويل". وأما معنى البيت، فإنه وصف أباه بأنه صرع رجلا من بكر، فوقعت عليه الطير، وبه رمق، فجعلت ترقب موته لتتناول منه. و"الوقوع" جمع "واقع" ك"جالس"، و"جلوس"، وهو ضد الطائر. ونصبه على الحال، إما من المضمر المستكن في "عليه"، وإما من المضمر المرفوع في "ترقبه".
ومن الفصل بين البدل وعطف البيان أن المقصود بالحديث في عطف البيان هو الأول، والثاني بيان كالنعت المستغنى عنه، والمقصود بالحديث في البدل: هو الثاني؛ لأن البدل والمبدل منه اسمان بإزاء مسمى مترادفان عليه. والثاني منهما أشهر عند المخاطب، فوقع الاعتماد عليه، وصار الأول كالتوطئة والبساط لذكر الثاني، وعلى هذا لو قلت: "زوجتك بنتي فاطمة"، وكانت عائشة، فإن أردت عطف البيان، صح النكاح؛ لأن الغلط وقع في البيان، وهو الثاني، وإن أردت البدل لم يصح النكاح؛ لأن الغلط وقع فيما هو معتمد الحديث، وهو الثاني فاعرفه. PageV02P275
العطف بالحرف
فصل
قال صاحب الكتاب: هو نحو قولك: "جاءني زيد وعمرو", وكذلك إذا نصبت, أو جررت. يتوسط الحرف بين الاسمين, فيشركهما في إعراب واحد, والحروف العاطفة تذكر في مكانها ان شاء الله.
* * *
قال الشارح: هذا الضرب هو الخامس من التوابع، ويسمى عطفا بحرف, ويسمى نسقا، فالعطف من عبارات البصريين، والنسق من عبارات الكوفيين. ومعنى العطف الاشتراك في تأثير العامل. وأصله الميل، كأنه أميل به إلى حيز الأول، وقيل له نسق لمساواته الأول في الإعراب. يقال: ثغر نسق، إذا تساوت أسنانه، وكلام نسق، إذا كان على نظام واحد. ولا يتبع هذا الضرب إلا بوسيطة حرف، نحو: "جاءني زيد وعمرو"، فعمرو تابع لزيد في الإعراب بواسطة حرف العطف الذي هو الواو.
وكذلك النصب والجر، نحو قولك: "رأيت زيدا وعمرا"، و"مررت يزيد وعمرو"، وإنما كان هذا الضرب من التوابع لا يتبع إلا بتوسط حرف من قبل أن الثاني فيه غير الأول، فلم يتصل إلا بحرف، إذ كان يأتي بعد أن يستوفي العامل عمله، وهو غير الأول، فلم يتصل إلا بحرف. وأما ما كان الثاني فيه الأول، فيتصل بغير حرف كالنعت، وعطف البيان، والتأكيد، والبدل، وإن كان يأتي في البدل ما الثاني فيه ليس الأول، إلا أنه بعضه، أو معنى يشتمل عليه، وهو ضمير يعلقه بالأول، فلذلك لم يحتج إلى حرف، فأما الغلط، فليس بقياس مع أن البدل مستقل بالحديث، ليس في حكم التبع، وإن كان ظاهر لفظه يشعر بالتبعية.
فأما أدوات العطف، فتذكر في قسم الحروف وفاء بترتيب الكتاب، فاعرفه.