[الإضافة إلي الضمير]
قال صاحب الكتاب: "وإذا كان المضاف إليه ضميرا متصلا, جاء ما فيه تنوين أو نون وما عدم واحدا منهما شرعا في صحة الإضافة, لأنهم لما رفضوا يوجد فيه التنوين أو النون أن يجمعوا بينه وبين الضمير المتصل جعلوا ما لا يوجد فيه له تبعا فقالوا: "الضاربك" و"الضارباتك", و"الضاربي" ,"الضارباني، كما قالوا "ضارباك" و"الضارباك" و"الضاربوك" و"الضاربي", قال عبد الرحمن بن حسان [من الخفيف]:
348 - أيها الشاتمي لتحسب مثلي ... إنما أنت في الضلال تهيم PageV02P133 # وقوله [من الطويل]:
349 - هم الآمرون الخير والفاعلونه ... [إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما]
مما لا يعمل عليه".
* * *
قال الشارح: قد فرق بين إضافة اسم الفاعل إلى الظاهر وبين إضافته إلى المضمر، فإضافته إلى المضمر تقع كالضرورة. وذلك أن ما فيه تنوين، أو نون يلزم إضافته، لأنه لا سبيل إلى النصب؛ لأن النصب يكون بثبوت التنوين، أو النون، نحو قولك: "ضارب زيدا"، و"ضاربان زيدا"، ومع المضمر لا يثبت التنوين ولا النون, لأن بينهما معاقبة، فلا يجتمع التنوين، أو النون مع المضمر، فلما لم يجتمعا معه؛ أضيف اسم الفاعل إلى المضمر، ثم حمل ما لم يكن فيه تنوين أو نون في الإضافة على ما هما فيه، ليكون الباب على منهاج واحد، ولا يختلف.
وقوله: "جاء ما فيه تنوين أو نون، وما عدم واحدا منهما شرعا في صحة الإضافة"، أي: صار ما فيه تنوين أو نون، وما ليس فيه واحد منهما، يعني التنوين والنون.
وقوله: "شرعا"، أي: سواء. يقال: "القوم في هذا الأمر شرع سواء"، يحرك، ويسكن، ويستوي فيه الواحد والتثنية والجمع، والمذكر والمؤنث. والمراد أنه يتساوى ما فيه تنوين أو نون، وما ليس فيه واحد منهما في صحة الإضافة، وذلك نحو: PageV02P134
"الضاربك"، و"الضارباتك"، أضفت "الضارب"، و"الضاربات" إلى ضمير المخاطب، وليس فيهما تنوين ولا نون. وكذلك تقول: "الضاربي"، و"الضارباتي"، فتضيفهما إلى ضمير النفس كما أضفت ما فيه تنوين أو نون، نحو قولك: "ضاربك"، و"الضارباك"، و"الضاربوك"، و"الضاربي". فحذف من "ضاربك" التنوين, لأنه قبل الإضافة "ضارب" منون، و"الضارباك" تثنية، و"الضاربوك" جمع، وقد حذف منهما النون للإضافة. و"الضاربي" تثنية، وأصله "ضاربين" حذفت نونه للإضافة، ثم ادغمت ياء التثنية في ياء النفس. ولو كان مرفوعا، لقيل: "ضارباي" بالألف.
و"الضاربي": جمع. وأصله: الضاربون، فلما أضيف إلى ياء النفس حذفت النون للإضافة، فاجتمعت الواو والياء، وسبق الأول منهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وادغمت الياء المنقلبة في ياء الإضافة على حد "طويته طيا"، و"شويته شيا". وكذلك تقول في الجر والنصب، نحو: "مررت بالضاربي"، و"رأيت الضاربي"، وأصله "الضاربين" سقطت النون للإضافة، وادغمت الياء في الياء.
فحاصل كلامه أنه لا يتصل باسم الفاعل ضمير إلا مجرور، ولا أعرف هذا المذهب. وقيل: إنه رأي لسيبويه، وقد حكاه الرماني في "شرح الأصول"، والمشهور من مذهبه ما حكاه السيرافي في الشرح أن سيبويه يعتبر المضمر بالمظهر في هذا الباب، فيقول: الكاف في "ضاربوك" في موضع مجرور، لا غير. لأنك تقول: "ضاربو زيد" بالخفض، لا غير، والكاف في "الضارباك"، "والضاربوك" يجوز أن تكون في موضع جر، وهو الاختيار، وأن تكون في موضع نصب، لأنك قد تقول: "الضاربو زيدا" على من قال: "الحافظو عورة العشيرة" (¬1) بالنصب، وهو الاختيار. وإذا قلت: "الضاربك" كانت في موضع نصب لا غير، لأنك لو وضعت مكانه ظاهرا، لم يكن إلا نصبا، نحو: "الضارب زيدا".