[المستثني الجاري علي وإعرابه قبل دخول كلمة الاستثناء]
قال صاحب الكتاب: "والخامس جار على إعرابه قبل دخول كلمة الإستثناء, وذلك "ما جاءني إلا زيد"، و"ما رأيت إلا زيدا", و"ما مررت إلا بزيد"".
* * *
قال الشارح: إذا استثنيت ب "إلا" من كلام منفى غير تام، وذلك بأن يكون ما قبل "إلا" محتاجا إلى ما بعدها.
ومثال ذلك "ما جاءني إلا زيد"، و"ما رأيت إلا زيدا"، و"ما مررت إلا بزيد"، و"ما ذهب إلا عمرو" فهذا لا يكون فيه إلا الرفع؛ لأن للفعل المفرغ لما بعد "إلا" أن يعمل فيه، والأصل أن تقول: "ما جاءني أحد"، و"ما ذهب أحد، أو شيء"، ليصح معنى الاستثناء, لأن الاستثناء تخصيص صفة عامة على ما ذكرنا، إلا أنك حذفت الفاعل استغناء عنه لعموم النفي، وأنت تريده. ولسنا نعني أنه مضمر، وأن المذكور بعد "إلا" بدل منه، وإنما نعني أن المعنى على ذلك، ولما حذف ما كان يجب أن يشغل به الفعل المنفي، لم يجز ترك الفعل بلا فاعل، أو ما ينوب عن الفاعل، فلم يكن بد من إسناد هذا الحديث إلى محدث عنه، وشغل هذا الفعل بشيء، يرتفع به كما لم يكن بد من شغل الفعل بالمفعول، إذا لم يسم الفاعل، فرفعت به ما بعد "إلا"، وأقمته مقام الفاعل، وشغلت الفعل به لفظا دل الاستثناء على المحذوف من جهة المعنى، كما دل تغيير بنية الفعل فيما لم يسم فاعله بعد إقامة المفعول مقام الفاعل، على أن ثم فاعلا لهذا الفعل غير المذكور.
والذي يدل على أن الفعل عامل فيما بعد "إلا" ومسند إليه أمران: أحدهما أن هنا فعلا لا بد له من فاعل، وليس هنا فاعل سوى الموجود، ولا يقال الفاعل محذوف، إذ PageV02P067 # الفاعل لا يجوز حذفه. والثاني أنه قد يؤنث الفعل لتأنيث المستثنى، فيقال: "ما قامت إلا هند". قال ذو الرمة [من الطويل]:
310 - برى النحز والأجراز ما في غروضها ... فما بقيت إلا الصدور الجراشع
ومن ذلك قراءة الحسن، وجماعة من القراء غير السبعة: {فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم} (¬1) فأنت، وإن كان القياس التذكير, لأنه من مواضع العموم والتذكير، إذ التقدير: فما بقي شيء ولا يرى شيء. فإذا قلت: "ما قام إلا زيد"، و"ما رأيت إلا زيدا"، و"ما مررت إلا بزيد"، فهو بمنزلة "قام زيد"، و"رأيت زيدا"، و"مررت بزيد" في أن الفعل عامل في الفاعل والمفعول بعد "إلا" كما يعمل إذا لم يكن "إلا"، مذكورا. وهذا معنى قوله: "جار على إعرابه قبل دخول كلمة الاستثناء".
وفائدة الاستثناء في قولك: "ما قام إلا زيد" إثبات القيام له، ونفيه عمن سواه، ولو قلت: "قام زيد لا غير"، لم يكن فيه دلالة على نفيه عن غيره، فاعرفه.
* * *
قال صاحب الكتاب: "والمشبه بالمفعول منها هو الأول, والثاني في أحد وجهيه. وشبهه به لمجيئه فضلة, وله شبه خاص بالمفعول معه, لأن العامل فيه بتوسط حرف".
* * * PageV02P068
قال الشارح: قوله: "والمشبه بالمفعول منها هو الأول"، يريد المستثنى من الموجب، نحو قولك: "قام القوم إلا زيدا", لأن الاستثناء جاء بعدما تم الكلام بالفاعل، كما يأتي المفعول كذلك، نحو قولك: "ضرب زيد عمرا".
قوله: "والثاني في أحد وجهيه"، يريد به ما يجوز من النصب والبدل في المستثنى من المنفي التام، نحو قولك: "ما جاءني أحد إلا زيد"، فإنه يجوز فيه النصب على أصل الباب، وهو المشبه بالمفعول والبدل، والفرق بين البدل والنصب في قولك: "ما قام أحد إلا زيد" أنك إذا نصبت، جعلت معتمد الكلام النفي، وصار المستثنى فضلة، فتنصبه كما تنصب المفعول به، وإذا أبدلته منه، كان معتمد الكلام إيجاب القيام لزيد، وكان ذكر الأول كالتوطئة، كما ترفع الخبر, لأنه معتمد الكلام، وتنصب الحال لأنه تبيع للمعتمد في نحو: "زيد في الدار قائما".