فصل
قال صاحب الكتاب: "ثم إنك ترى النصب مختارا ولازما. فالمختار في موضعين: أحدهما أن تعطف هذه الجملة على جملة فعلية, كقولك: "لقيت القوم حتى عبد الله لقيته"، و"رأيت عبد الله وزيدا مررت به". وفي التنزيل: {يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما} (¬2). ومثله: {فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة} (¬3) ".
* * *
قال الشارح: يريد أن المسائل التي تقدمت، وهي "زيد ضربته"، و"عمرو مررت به"، و"زيد ضربت أخاه"، المختار فيها الرفع، ثم يعرض في هذا الباب أمور يصير النصب بها مختارا ولازما لا يجوز غيره.
قال: فالمختار في موضعين: أحدهما أن تعطف هذه الجملة على جملة فعلية الخ، وذلك لأن العرب تختار مطابقة الألفاظ ما لم تفسد عليهم المعاني، فإذا جئت بجملة صدرتها بفعل، ثم جئت بجملة أخرى معطوفة على الجملة الأولى، وفيها فعل، كان الاختيار تقدير الفعل في الجملة الثانية، وبناء الاسم عليه، سواء ذكرت في الجملة الأولى منصوبا أو لم تذكره، نحو: "قام زيد وعمرا كلمته"، إذ الغرض توافق الجمل وتطابقها لا تختلف، وليس الغرض أن يكون فيها منصوب.
قال الله تعالى: {والقمر قدرناه منازل} (¬4)، فرفع "القمر" ها هنا؛ لأن قبلة {وآية PageV01P404 # لهم الليل نسلخ منه النهار} (¬1)، وهو مرفوع بالابتداء، وقال الله تعالى: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه} (¬2)، فنصب "كلا", لأن قبله فعلا وهو {وجعلنا الليل والنهار آيتين} (¬3)، وأضمر له فعلا نصبه به، ثم عطفها على الأولى لتشاكلهما في الفعلية. وإذا كان النصب من غير تقدم فعل جائزا، كان مع تقدمه مختارا، إذ فيه تشاكل الجملتين من غير نقض للمعنى.
قال الله تعالى {يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما} (¬4). لما كان قد تقدم {يدخل من يشاء في رحمته} (¬5). نصب "الظالمين" بإضمار "يعذب الظالمين" أو "يهين".
وقال تعالى: {فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة} (¬6). نصب "فريقا"، لأن قبله "فريقا هدى". ونظائره في القرآن كثيرة.
ويجوز الرفع في الجملة الثانية، وإن كان قبلها جملة فعلية، فتكون الجملة الثانية كجملة مبتدأة، وليس قبلها فعل، وذلك قولك: "لقيت زيدا، ومحمد أكرمته" لم تحتفل بتقدم الفعل الذي هو"لقيت زيدا" إذ كانت جملة قائمة بنفسها، فصار كأنك قلت: "محمد أكرمته" ابتداء، فعطفت جملة على جملة، كقولك: "قام زيد، ومحمد أفضل منه"، فهذا لا يجوز فيه إلا الرفع.
* * *
قال صاحب الكتاب: "فأما إذا قلت: "زيد لقيت أباه, وعمرا مررت به", فذهب التفاضل بين رفع "عمرو" ونصبه, لأن الجملة الأولى ذات وجهين".
* * *
قال الشارح: قد تقدم من قولنا أنه إذا كان الكلام مبتدأ وخبرا، وعطفت عليه جملة، في أولها اسم، وبعده فعل واقع على ضميره، كان الاختيار رفع الاسم الثاني بالابتداء، نحو قولك: "زيد أخوك، وعمرو كلمته"، لأنه لم يتقدم الجملة الثانية ما يصرفه إلى النصب، فجرى كحاله لو لم تتقدمه جملة أصلا.
فأما إذا كان الكلام مصدرا بفعل، كان الاختيار في الاسم الذي في الجملة الثانية النصب على إضمار فعل على ما أصلناه. فإذا قلت: "زيد لقيته"، ففيه جملتان: إحداهما اسمية، وهي الجملة الكبرى التي هي المبتدأ والخبر، وهي "زيد لقيته" بكمالها. والثانية فعلية، وهي الخبر الذي هو "لقيته" وهي الجملة الصغرى. فالجملة الأولى لا موضع لها من الإعراب لأنها لم تقع موقع المفرد. والجملة الثانية لها موضع من الإعراب لأنها وقعت موقع المفرد الذي هو الخبر في "زيد قائم" وشبهه. وإذ قد تقرر ذلك، فأنت إذا PageV01P405 # قلت: "زيد لقيته، وعمرو كلمته"، كنت في "عمرو" بالخيار، إن شئت رفعته، وإن شئت نصبته، لأنه قد تقدمه جملتان: إحداهما اسمية، وهي قولك: "زيد لقيته". بكمالها، والثانية قولك: "لقيته". فإن عطفت على الجملة الاسمية، رفعت "عمرا", لأن صدر الجملة اسم، وإن عطفت على الجملة التي هي "لقيته"، نصبت لأن صدر الجملة فعل. وليس إحداهما أولى من الأخرى. فهذا معنى قوله: "ذهب التفاضل بين رفع عمرو ونصبه"، يعني ليس النصب أولى من الرفع، ولا الرفع أولى من النصب.