السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
/ ৭৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب التخلي
  5. باب في ذكر السواك وغيره
  6. باب نواقض الطهارة
  7. باب ما يوجب الغسل
  8. كتاب التيمم
  9. كتاب الحيض
  10. كتاب الصلاة
  11. باب في أوقات الصلاة.
  12. باب الأذان
  13. باب شرائط الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب سجود السهو
  16. 315 باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام
  17. باب جماع صلاة الوتر
  18. باب في صلاة الضحى
  19. باب
  20. صفة أخرى من صلاة الخوف
  21. صفة أخرى من صلاة الخوف
  22. صفة أخرى من صلاة الخوف
  23. صفة أخرى من صلاة الخوف
  24. صفة أخرى من صلاة الخوف
  25. كتاب الجمعة
  26. كتاب العيدين
  27. كتاب الكسوف
  28. كتاب الاستسقاء
  29. باب جماع صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل
  30. باب ذكر الاختلاف في ليلة القدر
  31. باب في ذكر فضائل القرآن
  32. باب في فضائل القرآن
  33. كتاب الجنائز
  34. كتاب الزكاة
  35. باب ما يجب فيه الزكاة
  36. باب
  37. باب
  38. كتاب الصيام
  39. باب
  40. كتاب الاعتكاف
  41. باب مثل الجوف الذي ليس فيه الشيء من القرآن
  42. باب البكاء عند سماع القرآن
  43. باب فضل فاتحة الكتاب
  44. كتاب الحج
  45. باب
  46. العمرة قبل الحج،
  47. باب
  48. باب
  49. كتاب البيوع
  50. باب
  51. باب
  52. باب هدية أهل الكتاب
  53. باب
  54. كتاب الوصايا
  55. كتاب الفرائض
  56. باب
  57. باب
  58. باب
  59. باب
  60. باب
  61. باب
  62. باب
  63. باب
  64. باب
  65. باب
  66. باب
  67. باب
  68. باب
  69. كتاب العتق
  70. كتاب النكاح
  71. باب
  72. باب
  73. كتاب الطلاق
  74. باب
  75. باب
  76. كتاب اللعان
  77. كتاب النفقات
  78. كتاب الجنايات
  79. باب
  80. باب

أخرجاه (7)، وفي رواية البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.

وفي لف لمسلم (8) يقول: "إن سرق حبلا، وإن سرق بيضة".

ذكر عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب "غريب الحديث" (9) هذا الحديث PageV00P000

وقال أهل العلم جميعا على أنه لا يقطع فيما دون المجن المذكور قيمته، والخوارج تخالفهم، وتوجب عليه القطع في كل شيء قل أو كثر؛ لقول الله -عز وجل-: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (1) فإن احتج عليهم محتج بحديث المجن، عارضوه بهذا الحديث مع ظاهر الكتاب، وقد كنت حضرت يوما مجلس يحيى بن أكثم بمكة فرأيته يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تجعل في الرأس في الحرب، وإلى أن الحبل من حبال السفن، قال: وكل واحدة من هذين يبلغ دنانير كثيرة، ويعجب بهذاء التأويل، ويبدئ فيه ويعيد، ويرى أنه قد قطع به حجة الخصم، وهذا إنما يجوز على من لا معرفة له باللغة ومخارج الكلام، وليس هذا موضع تكثير لما يأخذه السارق، فيصرفه إلى بيضة تساوي دنانير، وحبل لا يقدر على حمله السارق، ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله يعرض لقطع اليد في حبل رث، أو كبة شعر، أو (رداء) (2) خلق، وكل ما كان من هذا أحقر كان أبلغ، والوجه في الحديث أن الله -عز وجل- لما أنزل على رسوله - صلى الله عليه وسلم - {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا} (1) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده". على ظاهر ما نزل في ذلك الوقت، ثم أعلمه الله بعد أن القطع لا يكون إلا في ريع دينار فما فوقه، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلم من حكم الله إلا ما علمه الله -تعالى- ولا كان الله يعرفه ذلك جملة، بل أنزله شيئا بعد شيء، ويأتيه جبريل -رضي الله عنه- بالسنن PageV05P465

كما كان يأتيه بالقرآن.

قلت: ويحتمل أن يكون سرقة البيضة والحبل سبب للقطع؛ لأن السارق ربما سرق الشيء اليسير، ثم يسرق بعد ذلك ما له قيمة فتقطع يده، والله أعلم، ومما يستدل به على ذلك قول الله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) (1) فإن القصاص يرح الناس عن القتل؛ فيكون سبب الحياة.

(6241) عن ابن عباس قال: "قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم". رواه د (2).

(6242) عن نصر بن (باب) (3)، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم".

رواه الإمام أحمد (4) عن نصر بن باب عن الحجاج -هو ابن أرطأة- أما الحجاج (5) قال الإمام أحمد (6): لا يحتج به. وقال يحيى (7): ضعيف. وقال (8) مرة: لا يحتج بحديثه. وأما نصر بن باب (9): قال يحيى بن معين (10): ليس PageV00P000

بثقة. وقال النسائي (1): متروك. وقال البخاري (2): يرمونه بالكذب.

(6243) وروى (3) عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن قيمة المجن كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم".

— পৃষ্ঠা ৭৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।