رواه البخاري (1) ومسلم (2) -وهذا لفظه- وعند البخاري: "فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " وإلى قوله: "كما أمر الله".
ولمسلم (3) عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا".
وفي لفظ لمسلم (4): عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
وفي لفظ له (5) أيضا: قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها".
(5770) عن يونس بن جبير قال: "سألت ابن عمر، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: (أرأيت) (6) إن عجز واستحمق".
كذا خرجه البخاري (7) وعند مسلم (8): "أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، (فأمر أن يراجعها. قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: PageV00P000
فمه، أو إن عجز واستحمق".
وله (1): "فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) (2) فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال: يطلقها في قبل عدتها".
ولمسلم (3): "وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل (4) عدتهن" (5).
(5771) عن عكرمة قال: قال ابن عباس: "الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، وأما اللذان هما حرام: فأن يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع، لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا".
رواه الدارقطني (6).
(78)