وقال الأخفش، في قولهم (أخوك)، وما أشبهه، أقوالا مختلفة:
قال في موضع: الواو دليل على الإعراب، كما قال ذلك في الواو من (مسلمون) والياء من (مسلمين).
وقال في موضع آخر: قولهم (أبوك) عينه تابعة لأمه، وقال هذا لا يؤخذ بقياس. فهذان قولان مختلفان، لأن القول الأول ذكر فيه أن الواو دليل الإعراب ولم يجعلها لام الفعل، وقد جعلها في القول الثاني لام الفعل وجعل العين تابعة لها؛ وهذا قول سيبويه؛ لأنه يرى أن الواو من هذه الأسماء هي حرف PageV02P544 # الإعراب. وأن العين تبعت اللام، بمنزلة: هذا (امرؤ)، حين تبعت الراء [111/ب] الهمزة فضممتها بانضمامها، وفتحت بانفتاحها، وكسرت بكسرها.
وأما قول الكوفيين (إنه معرب من مكانين) فلو تخلو الباء من قولك: (أبوك)، أن تكون حرف الإعراب أو الواو. فإن كانت الباء حرف الإعراب فالواو زائدة وقد سقطت لام الفعل؛ فهذا مذهب المازني. وإن كانت الواو حرف الإعراب فهي لام الفعل والباء تابعة للام، وهذا أحد قولي الأخفش وهو مذهب سيبويه. وإن زعموا أن الضمة والواو مزيدان جميعا للإعراب، فهذا ما لا يعقل ولا نظير له: أن يجتمع في كلمة واحدة إعرابان مختلفان.
والذي ذهب الكوفيون إليه أن الواو من قولك (أبوك) لام الفعل ولكنها معربة، وإعرابها عندهم سكونها في موضع الرفع، والباء معربة لأنها مضمومة؛ فلما صاروا إلى النصب انقلبت الواو ألفا لانفتاحها وانفتاح ما قبلها. ويلزم من قال بقول سيبويه: (إن الواو لام الفعل والعين تابعة للام) إذا قيل له: كيف تبني على PageV02P545 # هذا القياس مثله من (وأيت) و (أويت) وتجعل العين تابعة للام أن يبني كما ذكرنا من قول الكوفيين قياسا وإن لم يكن مسموعا.
وأما مسألة الكسائي: (كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي) فالرفع، لا يجوز غيره؛ كما تقول: خرجت فإذا عبد الله [112/آ] قائم، و (إذا) هذه للمفاجأة، وهي ظرف مكان.
قال أبو بكر بن الخياط: تقدير قولك: خرجت فإذا عبد الله قائم: خرجت فبحضرتي عبد الله؛ فتكون (إذا) بمنزلة قولك (بحضرتي) ظرفا من مكان. وجائز أن تجيء معها الحال، تقول: خرجت فإذا عبد الله قائما، كما تقول: خرجت فبحضرتي عبد الله قائما. فإن أدخلت الألف واللام فقلت: خرجت فإذا عبد الله القائم، رفعت القائم، برفع عبد الله بالابتداء، والقائم خبره، ولا يجوز نصبه لأنه معرفة، والحال لا تكون معرفة، فلما بطلت الحال رجع إلى الرفع لأنه لا ناصب له. PageV02P546
وأهل الكوفة يجيزون نصبه، يقولون: خرجت فإذا عبد الله القائم، يرفعون عبد الله ب (إذا) لأنها ظرف كما يرفعون الأسماء بالظروف ثم يعملونها في الخبر عمل (وجدت) و (رأيت). وعندي أن هذا القول ظاهر الإحالة؛ لأنه إن كانت (إذا) وحدها بمنزلة (وجدت) وتعمل عمله فالسبيل أن ينصب بها اسمان، ويرفع اسم، كما تقول: وجدت عبد الله عالما فترفع الفاعل وتنصب مفعولين. إن كان قولك: فإذا عبد الله (إذا) مع (عبد الله) بمنزلة (وجدت) فقد وجب أن ينتصب بعد عبد الله اسمان؛ لأن (وجدت) ههنا ليس من وجدان الضالة وإنما هي عندهم التي بمنزلة (عملت) الناصب مفعولين فكيف صرفوها فلا سبيل لرفع عبد الله ونصب القائم.
وإن قالوا: إن (إذا) إنما هي بمعنى (وجدت) ولا تعمل عمل (وجدت) [112/ب] كما أن قولك: (حسبك) بمعنى الأمر وهو اسم ليس بمجزوم، كما ان (صه) و (مه) بمنزلة اسكت واكفف، وليسا على بناء الفعل ولا مثاله؛ وكما أن قولك: (أحسن بزيد) لفظه لفظ الأمر وهو تعجب في المعنى؛ وكما أن قولنا: (غفر الله PageV02P547 # لزيد) لفظه لفظ الخبر وتأويله الدعاء، وكما أن قوله عز وجل: {لا تضار والدة بولدها}، في قراءة من رفع، لفظه لفظ الخبر وتأويله النهي، ومثله كثير؛ فالشيء قد يكون له لفظ وتأويله على خلاف ذلك فنعطيه ما يستحقه لفظا ونتأول معناه على ما وضع له فكذلك نقول نحن: إن قولنا: خرجت فإذا عبد الله قائم، تأويل (إذا) ههنا تأويل (وجدت) في المعنى وهي في اللفظ ظرف، وليس لها عمل (وجدت)، فنعملها في اللفظ عمل الظروف من المكان لأنها ظرف، ونتناول معناها على ما أدت عنه. فإذا صح ذلك فقد وجب الرفع في الاسمين المذكورين بعدها إذا كانا معرفتين، وبطل النصب، وجاز في القياس نصب الثاني على الحال إذا كان نكرة. فقد تبين لك ووضح أن قولك: (فإذا هو هي) لا يجوز النصب في (هي) لأنه لا ناصب لها؛ لأنهما ابتداء وخبر، وبطل أن تعمل (إذا) بلفظها عملين مختلفين: عمل الفعل، وعمل الظرف، كما زعموا، فترفع [113/آ] الأول على أنها ظرف، وتنصب الثاني على أنها فعل ينصب مفعولين، فينصب PageV02P548 # بها واحد ولم يؤت بالفعل. وهذا كمثل العامة: (إذا قيل للنعامة: احملي، قالت: أنا طائر، وإذا قيل لها: طيري، قالت: أنا جمل)، وهذا من المحال لأنهم إذا أعملوها عمل (وجدت) طالبناهم بفاعل ومفعولين، ولا سبيل لهم إلى إيجاد ذلك؛ وإن أعملوها عمل الظروف لزمهم رفع اسم واحد، وبقي المنصوب بلا ناصب؛ إلا أن يرجعوا إلى الحق، وقد مضى ذكره.