سفر السعادة وسفير الإفادة
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الهمزة
  1. الجزء الأول
  2. باب الهمزة
  3. باب الباء
  4. باب التاء
  5. باب الثاء
  6. باب الجيم
  7. باب الحاء
  8. باب الخاء
  9. باب الدال
  10. باب الذال
  11. باب الراء
  12. باب الزاي
  13. باب السين
  14. باب الشين
  15. باب الصاد
  16. باب الضاد
  17. باب الطاء
  18. باب الظاء
  19. باب العين
  20. باب الغين
  21. باب الفاء
  22. باب القاف
  23. باب الكاف
  24. باب اللام
  25. باب الميم
  26. باب النون
  27. باب الهاء
  28. باب الواو
  29. باب الياء
  30. الجزء الثاني
  31. المسألة الزنبورية التي جرت بين سيبويه والكسائي في مجلس يحيى بن خالد البرمكي، وهي (كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي)، وجواب أبي القاسم الزجاج عنه
  32. مسألة سأل عنها الفصيحي أبا محمد الحريري، سأله عن انتصاب (صعاليك) و (ملوك) في قول الشاعر: تعيرنا أننا عالة .... ونحن صعاليك أنتم ملوكا وعن الوجه في إعمال المتنبي
  33. مسائل جرت بين أبي جعفر النحاس وأبي العباس ابن ولاد، وقول محمد بن بدر في قوليهما
  34. المسألة الأولى: مسألة أبي جعفر لابن ولاد (كيف تبني من رجاير جو مثل افعللت وافعليت وافعلوت)
  35. المسألة الثانية: مسألة ابن ولاد لأبي جعفر عن التعجب من نحو (ضرب زيد)
  36. المسألة الثالثة: مسألة أبي جعفر لابن ولاد: كيف تأمر من قوله عز وجل {لقد جئتم شيئا إذا}
  37. المسألة الرابعة: مسألة ابن ولاد لأبي جعفر: (كيف تقول: مررت برجل أسهل خد غلام أشد سواد طرة)
  38. المسألة الخامسة: مسألة أبي جعفر لابن ولاد: (كيف تقول: إن سارا ساره حديثك كلامك)
  39. المسألة السادسة: مسألة ابن ولاد لأبي جعفر: (كيف تقول هذه ساعة أنا فرح، بغير تنوين)
  40. ذكر طرف من أبيات المعاني
  41. كلام مبسوط في الميسر والقداح
  42. أسماء القداح
  43. التجزئة التي يقسمها القدار
  44. طريقتهم في الميسر
  45. من أبيات المعاني الأبيات المشكلة الإعراب
  46. كلام في توابع الأسماء لأبي اليمن الكندي
  47. ذكر أشياء من علم النحو
  48. فصل: الفرق بين عطف البيان والصفة
  49. فصل: حقيقة عطف البيان
  50. فصل: من الفرق بين الصفة وعطف البيان
  51. فصل: كلام للمبرد في قول حسان: أو من بني خلف الخضر الجلاعيد
  52. مسألة: قولك: (ليس زيد بقائم ولا قاعد عمرو) عطف على عاملين
  53. مسألة: مقالة أبي الفتح في الإعلال في (يقوم)
  54. مسألة: حذف علامة التأنيث في التقديم وعدم حذفها في التأخير
  55. مسألة: حد الكلام، عن ابن بري
  56. مسألة: الكلام على (أم)، عن ابن بري
  57. مسألة: المواضع التب يبتدأ فيها بالنكرة
  58. مسألة: قول الكوفيين في (كيف)
  59. مسألة: من المثنى ما إذا وقف عليه في حال رفعه استوى لفظه ولفظ جمعه
  60. مسألة: الوجوه الجائزة في (ما أراد أخذ زيد)
  61. مجلس ثعلب والمبرد في حضرة محمد بن عبد الله ابن طاهر
  62. لقاء الأصمعي الفراء على الجسر ببغداد
  63. المسائل العشر المتعبات إلى الحشر، لأبي نزار المقلب بملك النحاة، والرد عليها
  64. المسألة الأولى
  65. المسألة الثانية
  66. المسألة الثالثة
  67. المسألة الرابعة
  68. المسألة الخامسة
  69. المسألة السادسة
  70. المسألة السابعة
  71. المسألة الثامنة
  72. المسألة التاسعة
  73. المسألة العاشرة
  74. ذكر طرف من أحكام المبنيات
  75. ذكر شيء من أحوال الحروف

وذلك أن الجمع لو لحقها لم يخل من ثلاثة أضرب: إما أن يلحق الأسماء مجردة من الضمير، أو يكون لاحقا للضمير، أو لاحقا لهما؛ فلا يجوز أن يلحق الأسماء مجردة من الضمير PageV01P156 # لأنها إذا سميت بها الأفعال صارت بمنزلة الأفعال كما صارت بمنزلتها في البناء، وكما لا تجمع الأفعال كذلك لا تجمع هذه الأسماء لكونها بمنزلتها.

فإن قلت: إن أسماء الفاعلين لم تمنعها مشابهتها الأفعال أن جمعت، فهلا جاز ذلك في هذه الأسماء أيضا؟.

قيل: إن هذه الأسماء كما أجريت مجرى الفعل في البناء كذلك أجريت مجراه في ترك جمعها وتثنيتها، ألا ترى أن هذا النحو من المبني لا يجمع ولا يثنى؟.

فأما أسماء الفاعلين فلما كانت كسائر الأسماء المتمكنة ثنيت وجمعت تثنيتها وجمعها، ولم يلحقها ما يمنه من جمعها ما تضمنت من ضمير ما تجرى عليه؛ لأن ذلك الضمير لما لم يسد مسد الجمل كان اسم الفاعل به بمنزلة المفرد الذي لا ضمير فيه، نحو: (رجل) و (ثوب)، ألا ترى أنها لم تقع صلات [34/ب] للموصولات؟. PageV01P157

وليست هذه الأسماء المسمى بها الأفعال كذلك؛ لأنها مع ما تضمنته من الضمير بمنزلة تلك الأفعال التي هي أسماء لها مع ضمير فاعليها؛ فمن هنا افترقت هذه الأسماء وأسماء الفاعلين.

ولا يجوز أن يكون الجمع لاحقا للضمير؛ لأن الضمير إذا تضمنه الفعل أو ما كان بمنزلته فأظهر، لم يظهر على هذا الحد، إنما يظهر على حد ما يكون في الأفعال. ألا ترى إلى قولهم: (هاء) و (هاءا) و (هاؤوا) و (هاؤما) و (هاؤموا) وهو ضمير الفاعل؟.

ولا يجوز أيضا أن يكون لاحقا لهما؛ لأنهما جمل، والجمل لا تثنى ولا تجمع، وإنما يثنى أحد جزأيها تارة، وجزآها تارة أخرى.

فإن قلت: أوليس في أسماء الفاعلين عندكم والصفات المشبهة بها أسماء مرفوعة وقد لحقها التثنية والجمع؟ فما تنكر أن يلحق الجمع هذا الاسم كما لحق أسماء الفاعلين؟. PageV01P158

قيل: إن الجمع والتثنية اللذين لحقا أسماء الفاعلين إنما لحق بذلك الأسماء دون الضمير الذي فيها، ولم يمنع تضمنها الضمير من جمعها لما وصفت. ألا ترى أن علامة التثنية والجمع تنقلب وتختلف لاختلاف العوامل، كما تختلف في (رجلين) ونحوه مما لا [35/آ] مناسبة بينه وبين الفعل. ولو كان لاحقا للضمير لم يختلف هذا الاختلاف كما لم تختلف علامة الضمير في (يذهبان) و (يذهبون) ونحوه. فانقلاب حروف الإعراب واختلافها في هذه الأسماء دلالة على أن التثنية والجمع لا حق لها من حيث كانت أسماء، ولم يلحق الضمير.

فأما قول الأخفش: (إنك إذا سميت ب (آمين) رجلا لم تصرفه) فإن قال قائل: أحد السببين المانعين من الصرف: التعريف، فما السبب الثاني المنضم إلى التعريف؟ وليس (آمين) بمنزلة (هابيل) في أنه اسم جرى معرفة في كلام العجم، فمنعه الصرف، كما يمنع (إبراهيم) ونحوه قيل: يجوز أن PageV01P159 # تقول: إنه لما لم يكن جنسا ك (شاهين) أشبه المختصة، فامتنع من الصرف كما امتنعت؛ وهذا التشبيه فيما لا ينصرف معمل. ألا ترى أنهم شبهوا (عثمان) في التعريف ب (سكران)؟.

ومن كان (آمين) عنده عربيا فالقياس أن يصرفه إذا سمى به رجلا، على قول بني تميم، ولا يمنعه خروجه عن أبينة كلامهم الانصراف؛ لأنه يصير بمنزلة عربي لا ثاني له في وزنه نحو (إنقحل)، وعلى قياس قول أهل الحجاز ينبغي أن يحكى، ألا ترى أنهم لو سموا رجلا [35/ب] ب (فعال) لحكوه ولم يعربوه كما أعربه الأولون؟.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।