وهذا الذي قاله أبو علي، في تصحيح ما قاله قطرب، يوجب أن البناء لما لحق هذا الاسم أسكنت الهاء للبناء، ثم اتصل بها حرف اللين، وهو الياء الساكنة، ففتحت الهاء لالتقاء الساكنين، فصار: (لهي أبوك)، ثم حذفت الياء، فزال الموجب لتحريك الهاء فبقيت على السكون، وهذا خطأ وإنما الرواية (لهي أبوك) وأصله: لاه أبوك.
وقد جوز سيبويه أن يكون أصل إله: (لاها)، ثم أدخلت PageV01P141 # الألف واللام، فجرى مجرى الاسم العلم. فالألف في (لاه) منقلبة عن ياء. ومن قال: (لهي أبوك) فإنما هو على تحويل اللام والعين [30/آ] كل واحد إلى موضع الآخر.
وقد أطال أبو علي الكلام في هذه المسألة، ورأيت أن استوفي كلامه للفائدة.
قال: فأما قوله، عز وجل: {مكانكم أنتم وشركاؤكم} فهو مبني غير معرب، من حيث صار اسما للفعل، كما أنه (صه) و (مه)، و (هلم) ونحوها مبني.
قال: وليست الحركة في (مكانكم) بنصبة، إنما هي فتحة. قال: لأنه لو كان منصوبا لم يخل انتصابه من أن يكون لعامل عمل فيه بعد أن جعل اسما للفعل، أو أن يكون بعد التسمية [به] في الانتصاب على ما كان عليه قبل ذلك، فلا يجوز أن يكون انتصابه الآن، وقد سمي به الفعل، على ما كان عليه قبل.
ألا ترى أن تقديره معمولا لذلك العامل، واتصاله به لا يصح كما يصح اتصاله به في الموضع الذي [لا] يكون فيه اسما PageV01P142 # للفعل؟ وذلك قولك: زيد مكانك، والذي مكانك زيد، فهذا سد مسد الفعل الذي عمل فيه وأغنى عنه من حيث كان تقدير العامل الذي تعلق به هذا الظرف في الأصل غير ممتنع، نحو: زيد استقر مكانك، أو: مستقر، والذي استقر مكانك زيد. ولو قدرت هذا العامل في الموضع الذي سمي الفعل به [30/ب] لم يتعلق [به] على حد تعلق الظروف والمعمولات بعواملها.
ألا ترى أنك إن علقته بها على أنه ظرف بطل أن يكون جملة، وزال عنه معنى الأمر؟ فإذا كان كذلك لم يتصل به بعد أن صار اسما للفعل، كما كان يتصل به قبل؛ وإذا لم يتصل به لم يكن معمولا له؛ وإذا لم يكن معمولا له لم يجز، وهو اسم للفعل، أن يكون معربا بالإعراب الذي كان يعرب به قبل، ولا يجوز أن يكون انتصابه بعامل عمل فيه بعد أن جعل اسما للفعل؛ وذلك أنه بمنزلة أمثلة الأمر وهو نفسه العامل، كما أن مثال الأمر نفسه العامل، فكما أنه لا عمل لشيء في أمثلة الأمر، كذلك ما أقيم مقامه.
فإن قلت: إن الأفعال المضارعة عاملة في فاعليها، ولم يمنع ذلك من أن تكون معمولة لعوامل أخر، فكذلك ما ينكر أن PageV01P143 # لا يمنع كون (مكانك) ونحوه عاملا في الفاعل المضمر فيه أن يكون هو نفسه أيضا معمولا لغيره، كما لم يمتنع المضارع أن يكون معمولا لغيره، وإن كان عاملا في فاعله؟.
قيل: المضارع لما أشبه الأسماء، ووقع موقعها في بعض المواضع التي تقع فيه لم يمتنع أن يعرب للمشابهة التي بينه وبين الاسم.
وهذه الأسماء إذا سمي بها الفعل تخرج بذلك عن أن تقع مواقع الأسماء، فواجب بناؤها لوقوعها موقع [31/آ] ما لا يكون إلا مبنيا، كما بني قولهم: (فداء لك) لما وقع موقع الأمر، وكما بني المضارع في قول أبي عثمان، لما وقع موقع PageV01P144 # الأمر، في قوله عز وجل: {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة}، فكما بنيت هذه الأشياء لوقوعها موقع فعل الأمر كذلك بني (حذرك) و (دونك) ونحوه، لوقوعه موقع الأمر.